موسى يتوجه للسودان بعد اجتماع وزراء الخارجية

القاهرة: أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم أنه سيتوجه الى السودان الأحد المقبل لاجراء مشاورات مع المسؤولين هناك حول تطورات العلاقة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح موسى في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية الدكتور السماني الوسيلة أنه سيقوم بزيارة الخرطوم بعد انتهاء الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب المقرر السبت المقبل.
ولفت الى أنه والمسؤولين السودانيين سيبحثون كيفية التعامل مع اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور في ضوء القرار المرتقب الذي يتفق عليه وزراء الخارجية العرب.
ووصف موسى الوضع بأنه "خطير" فيما تواجه المنطقة العربية تحديات كثيرة يجب التعامل معها بحذر منوها بأن مباحثاته مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية تركزت حول التشاور بشأن تطورات الوضع في العلاقات بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار الى أن المشاورات تأتي استكمالا لمشاورات أرجأها في العاصمة الفرنسية باريس مع السكرتير العالم للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.
وذكر موسى أن الجامعة العربية تعد حاليا لاجتماع وزراء الخارجية العرب فيما يجري التشاور مع الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن والسلم الافريقي للتعامل مع هذا الوضع الخطير الناجم عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية توقيف عدد من المسؤولين السودانيين على رأسهم الرئيس البشير.
وأوضح أن الموقف في التعامل مع الأزمة ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول والتعامل مع أزمة دارفور مبينا أن هناك تاريخا طويلا من الحوار بين الحكومة السودانية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون الأزمة السودانية في ضوء الاعتبارات السياسية والقانونية وعدم عضوية السودان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني ان الأدلة التي اعتمد عليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في توجيه اتهامه تتمثل في شهادات سماعية حصل عليها من عدة دول ليس من بينها السودان مضيفا "ان هذه الشهادات تبقى كلها ادعاءات باطلة".
واعتبر أن المطلوب من وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ السبت المقبل "الاستماع أولا لتقرير مفصل من الجانب السوداني حول حقائق الأزمة" مضيفا "ان هذه الحقائق تؤكد أن مسار تطور الملف أمور سياسية في المقام الأول".
وأشار في هذا السياق الى أن السودان وقع ثلاث اتفاقيات سلام فضلا عن اتفاق خاص بدارفور ومفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة.
ونبه الوسيلة على خطورة هذه الخطوة التي وصفها بأنها "غير مدروسة" من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر أن المخاوف السودانية تتركز في أن هذا الاتهام الذي وصفه بأنه"باطل" سيؤدي الى تأزيم الوضع ليس في دارفور فقط بل في كل دول الجوار واصفا القضية بأنها "متشابكة".
وأعرب عن خشيته من أن يكون لاتهام المحكمة الجنائية الدولية نتائج سلبية على ملف دارفور وعلى مسار السلام والاستقرار في السودان.
ورأى الوزير السوداني أن هناك جهات - لم يسمها - تسعى لعرقلة الجهود نحو السلام والاستقرار في دارفور