بغداد تنفي الحجز على مبنى السفارة الكويتية

أسامة مهدي من لندن : نفت وزراة الخارجية العراقية علمها بالحجز على مبنى السفارة الكويتية وعرضه للبيع في المزاد العلني. وقالت الوزارة انه "في الوقت الذي تبين فيه عدم علمها بهذا الحجز تؤكد إن جمهورية العراق تحرص كل الحرص على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الكويت الشقيق وعلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها الدولية وعلى وجه الخصوص تلك الواردة في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تكفل حماية مبنى السفارة الكويتية في بغداد كما ورد في المادة 45 منها".

واضافت في بيان صحافي اليوم "إن جمهورية العراق ودولة الكويت الشقيقة تعملان بشكل جاد وايجابي على إزالة كافة المعوقات التي ورثاها من النظام السابق وقد أحرزا تقدماً ملموساً في هذا الخصوص ولا تزال جهودهما المشتركة مستمرة في بناء علاقات أخوية صادقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة .

وفي وقت سابق اليوم أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عبادي العمل على الحفاظ على مبنى السفارة الكويتية في بغداد والقنصلية في البصرة واعادتهما للكويت موضحا "اننا بصدد اتخاذ ومتابعة جميع الاجراءات القانونية لضمان عودتهما للكويت".

وقال عبادي في تصريح لصحيفة "الرأي" الكويتية "اتصلت قبل يومين بوكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله وابلغته اننا لن نسمح بالاستيلاء على مباني القنصلية والسفارة الكويتيتين وسنتخذ جميع الاجراءات اللازمة". واضاف "تم سابقا بيع مقر القنصلية ولكن سنلجأ الى الاجراءات القانونية لاستعادته لانه ليس من حق احد الاستيلاء على المبنى وبيعه" . وقال "عندما تطرح القضايا التي تحتاج الى معالجة بين الجانبين تكون قضية القنصلية والسفارة من جملتها" . واعتبر ان جميع الامور العالقة يجب ان تجد طريقها للحل خصوصا مع التوجه لفتح سفارة كويتية في بغداد كي لا تشكل مثل هذه الامور اشكالات او تؤثر سلبا على مضي العلاقات في اطارها السليم.

وفي حين رفض عبادي الدخول في التفاصيل اشار إلى ان الخارجية العراقية تتابع الموضوع وهناك مراسلات مع الجهات المعنية في البصرة وبغداد . واكد انه يتم العمل من اجل صيانة المباني والحفاظ عليها لانها مملوكة للحكومة الكويتية ويجب ان تعود للكويت حسب اتفاقية جنيف. واضاف "نعمل على معالجة جميع الاشكالات القانونية والفنية لضمان عودة المباني للكويت"، لافتا إلى ان الامر يمكن ان يستغرق وقتا، إلا اننا في النهاية سنعمل على اعادتها للكويت ونحن بصدد اتخاذ ومتابعة جميع الاجراءات الكفيلة بعودتها".

وحول ما اذا تم تقديم اعتذار رسمي للكويت على خلفية اثارة القضية قال وكيل وزارة الخارجية العراقية ان "ما يهمنا ليس تقديم الاعتذار الخطي بل كيفية التعامل مع الأمر" . واوضح "اننا نتعامل مع القضية من منطلق العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين ونحن اسمى من ان نعتمد في مثل هذه الامور على تبادل الاعتذار والاتهامات" . واضاف "يهمنا كيفية معالجة القضايا واعادة جميع الامور إلى نصابها واطرها القانونية .. ويهمنا حل الاشكالات او اي قضايا متعلقة بالعلاقات وتبعات النظام السابق" . واكد "ان متابعة جميع الامور ستكون اسهل بعد فتح السفارة الكويتية في بغداد بحضور ووجود ممثلين للحكومة الكويتية في العراق" .