متابعة أممية وأوروبية لقوانين الهجرة الإيطالية

بروكسل: صرح رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنطونيو غيتريس، بأنه بصدد إجراء حوار مع السلطات الإيطالية، البرلمان ووزارة الداخلية، من أجل الوقوف على ماهية القانون الجديد الذي تسعى إيطاليا لتبنيه حول الهجرة واللجوء.

وأكد المفوض الأممي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في بروكسل عقب لقاءه المفوض الأوروبي المكلف شؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو، أن على إيطاليا مراعاة أمرين في معرض سنها لقوانين جديدة حول الهجرة واللجوء، أولهما عدم إلغاء حق النقض والإعتراض اللذين يتمتع بهما طالب اللجوء الذي يتم رفض طلبه كمرحلة أولى، وثانيهما ضمان فاعلية وعدالة الإجراءات الإدارية التي يتبعها طالب اللجوء. وقال "يجب ألا تخلط إيطاليا بين المهاجرين غير الشرعيين، الذين تنوي تجريمهم، وبين طالبي اللجوء".

وشدد غيتريس على احترام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لاستقلالية قرار كل دولة في العالم في تحديد سياسياتها الخاصة، وقال "نحن نتابع الحوار مع السلطات الإيطالية بشكل منفتح ونرجو أن يؤدي إلى نتيجة مرضية".

كما تحدث المسؤول الأممي عن أوضاع اللاجئين العراقيين، واصفاً بـ"غير المقبول" أن يتم قبول لاجئين عراقيين، وهم في أشد الحاجة للحماية في بلد أوروبي ما بنسبة 80 في المائة بينما لا يتم قبول أي شخص منهم في بلد آخر.

وأكد غيتريس أن المفوض الأوروبي جاك بارو، قد وافق على طلبه القيام بزيارة للشرق الأوسط لدراسة أوضاع اللاجئين العراقيين في إطار خطة لإعادة الاستقرار، "سيقوم المسؤولان الأوروبي والأممي بزيارة لمخيمات اللاجئين العراقيين في كل من سورية والأردن وأيضاً مصر "لدراسة ملفات اللاجئين هناك والذين يريدون الاستقرار في أوروبا"، حسب ما أوضحت مصادر أوروبية، مشيرة بأن مثل هذه الزيارة قد تتم في الخريف القادم.

ومن جهته، أكد المفوض الأوروبي جاك بارو أن المفوضية في سعيها مع باقي المؤسسات الأوروبية إلى وضع سياسة لجوء متماسكة "لا تريد إغلاق القارة الأوروبية"، بل تنظيم الهجرة وتلافي المآسي البشرية التي "نشهدها على حدودنا". ودعا بارو الدول الأعضاء في التكتل الموحد إلى قبول اللاجئين العراقيين بكرم"، فـ"لدينا ردود إيجابية من قبل ألمانيا بهذا الخصوص ونأمل أن تحذو باقي الدول حذوها".

وحول النقاش الدائر في إيطاليا حول سياسة الهجرة واللجوء، شدد المفوض الأوروبي على ضرورة أن تحترم الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي التشريعات الموجودة حالياً، وقال "ننتظر التقرير الذي ستقدمه الحكومة الإيطالية بشأن سياستها الخاصة بالهجرة واللجوء قبل نهاية الشهر الحالي لنعلق عليه بعد دراسته".وشدد بارو على أن هدف المفوضية هو الوصول إلى سياسات هجرة ولجوء متماسكة وفاعلة وعادلة تراعي حقوق طالب اللجوء والقيم الأوروبية بآن معاً.

وأشار إلى أنه سيتقدم في الأشهر القادم بمقترحات جديدة تصب في هذا الإطار. وختم المفوض الأوروبي كلامه بالقول إن الحلف من أجل الهجرة الذي اقترحته الرئاسة الفرنسية، الحالية للإتحاد الأوروبي، لا يكتمل معناه بدون سياسة لجوء وهجرة أوروبية متوازنة وفاعلة، مؤكداً على ضرورة العمل من أجل إقامة مكتب أوروبي موحد للجوء يتولى تنسيق المعلومات بين الدول الأعضاء ومعالجتها وتحديد إجراءات مرافقة ومساعدة طالب اللجوء في أي بلد أوروبي لضمان معالجة عادلة وتقديم أجوبة واضحة لمن ينتظرها من المحتاجين الفعليين للرعاية الدولية.