توصية في تركيا بعدم إغلاق حزب العدالة

أنقرة: أوصى مستشار لدى المحكمة الدستورية في تركيا، بعدم حل حزب العدالة والتنمية على خلفية أنشطته المعادية للعلمانية التركية، وفق مسؤولين أتراك. وقال المستشار، الذي يدعى عثمان كان، في تقرير غير ملزم لأعضاء هيئة المحكمة الدستورية إن قرار حزب العدالة والتنمية برفع الحظر الذي كان مفروضا على ارتداء غطاء الرأس استهدف توسيع نطاق الحريات المتاحة.

وكان رئيس هيئة الادعاء التركية قد اتهم حزب العدالة والتنمية بمحاولة إحلال نظام إسلامي محل النظام العلماني القائم في تركيا. لكن حزب العدالة والتنمية ينفي الاتهامات الموجهة إليه. ويُتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في التهم الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية في الشهر المقبل.

وأوصى كان أيضا المحكمة الدستورية بإسقاط التهم الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية بتقويض أسس النظام العلماني في تركيا. وأكد رئيس المحكمة الدستورية، هاشم كيليك، استلام أعضاء المحكمة البالغ عددهم 11 عضوا قد استلموا توصيات كان.

ويُشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي سبق لبعض قادته الحاليين أن انتموا إلى حزب إسلامي مثل رئيس وزراء تركيا، طيب رجب أردوجان ورئيس الدولة، عبد الله جول، حقق فوزا كاسحا خلال انتخابات السنة الماضية. ويقول حزب العدالة إن المحاكمة هي محاكمة سياسية وليس قانونية دبرتها النخبة العلمانية التقليدية التي فشلت في هزيمة الحزب في صناديق الاقتراع.