مناقشة الشاهد الرئيسي بقضية أولمرت اليوم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
غزة: تبدأ في المحكمة المركزية بمدينة القدس اليوم مناقشة رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي الشاهد الرئيسي في قضية الفساد التي يشتبه بتورط رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت فيها. وتتركز المناقشة التي يشارك فيها محامو دفاع اولمرت وفق الاذاعة العبرية على "قضية مغلفات النقود المنسوبة الى رئيس الوزراء ايهود اولمرت ".
وكان تالانسكي اكد في شهادة سابقة للمحكمة انه سلم اولمرت على مدى سنوات طويلة نحو 150 ألف دولار في مغلفات لدعمه عندما كان رئيسا لبلدية القدس ومن ثم وزيرا للصناعة والتجارة في حكومة سابقة. ووفق الاذاعة "سوف يقوم محامو اولمرت ومحامو شولا زاكين مديرة مكتبه سابقا بمناقشة الشاهد تالانسكي في شهادته السابقة التي قدمها لقضاة المحكمة ذاتها". وسيحاول المحامون على مدى خمسة ايام دحض الافادة التي تم اخذها من تالانسكي قبل بضعة اسابيع.
وفي 27 مايو الماضي ادلى تالانكسي بافادة امام محكمة القدس اكد فيها انه سلم اولمرت عشرات آلاف الدولارات نقدا لتمويل حملاته الانتخابية ولغايات خاصة مشيرا الى " ان الاخير كان يحب الحياة المترفة والملابس والسيجار والفنادق الفخمة". ودأب اولمرت خلال الاسابيع الاخيرة على نفي شهادة رجل الاعمال الاميركي موضحا " ان الاموال التي تلقاها استخدمت في تمويل حملات انتخابية في حزب الليكود" وانه لم يضع أي قرش منها في جيبه.
ونالت هذه الاتهامات كثيرا من سمعة اولمرت وحزب (كاديما) الذي يقوده واضطر للاعلان عن اجراء انتخابات لرئاسته ستجري في شهر سبتمبر القادم ويدفع الكثيرون في الحزب باتجاه انتخابات خليفة لرئيس الحكومة المشتبه بفساده. وذكرت الاذاعة ان طاقم الدفاع عن اولمرت قام بجمع معطيات ومعلومات عن تالانسكي من شأنها "تلطيخ سمعته وانتهاكه القانون في اطار تشكيكهم بروايته الخاصة بحصول اولمرت على اموال منه" مؤكدة ان هؤلاء سيلطخون سمعة الرجل "من خلال التأكيد على تصرفه العنيف في بعض الاحيان او القيام بنشاط نقدي مخالف للقانون الاميركي".
وكانت الشرطة الاسرائيلية استجوبت يوم الجمعة الماضي اولمرت في قضايا جديدة خاصة يشتبه بضلوعه وافراد من عائلته فيها وتتعلق بعمليات احتيال وتزوير الى جانب قضية الرشوة التي يشتبه بتورطه فيها. وتسود قناعة في وسائل الاعلام الاسرائيلية ان اولمرت يوشك على السقوط من منصبه فيما رأى بعضها انه لو لم يكن رئيسا للحكومة لوضع في السجن بسبب الشبهات التي تدور حوله وتتعزز بمرور الوقت ضده.
ويوم الجمعة الماضي عرض محققو الشرطة على اولمرت في جولة التحقيق الثالثة التي تجري معه خلال اشهر معلومات جديدة وردتهم مؤخرا واشارت الى تورطه في قضايا جديدة تتجاوز الفساد المالي بكثير الى اخرى تتعلق بالتزوير والاحتيال.