حفظ بصمات اليد الرقمية يطال الإيطاليين

إيطاليا: تراجع الثقة برئيس الحكومة برلسكوني طلال سلامة من روما: في خطوة من شأنها تهدئة الأمور بين ايطاليا، من جهة، والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، من جهة أخرى، سيتم خزن بصمات اليد الرقمية لجميع المواطنين الإيطاليين اعتباراً من العلم 2010. هذا وسيتم إبراز البصمة الرقمية لكل مواطن مقيم بإيطاليا، مباشرة على بطاقة الهوية. وتعتبر هذه الخطة حلقة من سلسلة إصلاحات معقدة، باشرت حكومة روما معالجتها تدريجياً، تقتضي بتخصيص مربع صغير في أسفل بطاقة الهوية يحتضن بصمة الإصبع. وسيدخل قانون بطاقات الهوية الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يناير(كانون الثاني) من العام 2010.

علاوة على ذلك، سيضاعف القانون الجديد صلاحية بطاقات الهوية من خمس الى عشر سنوات. وإضافة الى الصورة، يتوجب على كل مواطن إيطالي(يحق للأجانب أيضاً طلب طاقة هوية) تقديم صورة شخصية له والخضوع لعملية أخذ بصمته رقمياً. في الوقت الحاضر، نجد هنا نوعين من بطاقات الهوية. الأولى إلكترونية حيث يتم خزن بصمة إصبع(عادة السبابة أي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى) لكل يد. في حين لا يجري خزن هذه البصمات على بطاقات الهوية التقليدية. كما تم إلغاء ذكر المهنة وسجل الولادة من بطاقات الهوية، بغض النظر عن نوعها، بشكل نهائي.

في أي حال، نجد قوانين أوروبية واضحة بشأن صيغ بطاقات الهوية الجديدة. ولا شك في أن ايطاليا تتجه للتقيد بهذه القوانين ربما من أجل تخفيف الضغوط والانتقادات عن الإجراءات التي أقرت بها وزارة الداخلية المتعلقة بخزن بصمات جميع أطفال الغجر. فلماذا لا تسري هذه الإجراءات، وفق أقوال المنتقدين، على أطفال العائلات المحتاجة الإيطالية المقيمة بجنوب البلاد؟ خطوة تلو الأخرى، يميل روبرتو ماروني الى تعميم مثل هذه الإجراءات على الجميع هنا، من إيطاليين وأجانب. علماً أن أخذ بصمات الأصابع الرقمية لكل أجنبي يتقدم بطلب إقامة أو تجديد إقامة عملية روتينية معمول بها منذ خمس سنوات على الأقل.