مذكرة التوقيف.. ستنزع الشرعية عن البشير

لاهاي : اعتبر الخبراء في القضاء الدولي الخميس ان المحكمة الجنائية الدولية قادرة بالرغم من العوائق على التأثير بعمق على المستقبل السياسي للرئيس السوداني عمر البشير، مستشهدين بسوابق في هذا الصدد مع الرئيسين الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش والليبيري تشارلز تايلور.

وقد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الاثنين من القضاة اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب "جرائب حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية" في اقليم دارفور في غرب السودان الذي تجتاحه الحرب الاهلية منذ 2003.

ويعود الان الى قضاة المحكمة دراسة الادلة التي قدمها المدعي واتخاذ قرار بشأن طلبه، وهذا يتطلب شهرين او ثلاثة اشهر.

وقال نيك غرونو نائب رئيس مجموعة الازمات الدولية انه "من غير المحتمل اصدار مذكرة توقيف على المدى القصير او ان يتم توقيف البشير في بلد اخر يرتبط معه باتفاق ثنائي" لان المحكمة الجنائية الدولية، على غرار المحاكم الدولية الاخرى، لا تملك قوة شرطة لتنفيذ مذكرات التوقيف وتعتمد على تعاون الدول.

لكن جيرار برونييه صاحب كتاب بعنوان "دارفور: ابادة غامضة"، استطرد قائلا ان المحكمة الجنائية الدولية "ستنزع صفة الشرعية (عن الرئيس السوداني) من خلال اصدار عقوبة جزائية لجرائمه".

وذكر الخبراء كيف ان الاعلان عن توجيه المحكمة الخاصة بسيراليون الاتهام الى الرئيس الليبيري تشارلز تايلور في اليوم الاول من انعقاد قمة لمحادثات سلام في غانا، اثار سيلا من الانتقادات وحتى انه اغضب كوفي انان عندما كان امينا عاما للامم المتحدة.

ويذكر بيار هازان صاحب كتاب "محاكمة الحرب، محاكمة التاريخ"، ان "تشارلز تايلور استقل بسرعة طائرة للعودة الى ليبيريا. وندد كل العالم بجنون المدعي العام الذي نسف عملية السلام".

وتابع "لكن ذلك الاختبار الجديد للقوة ادى في نهاية المطاف الى تهميشه ثم نفيه الى نيجيريا" حيث تم توقيفه. ويحاكم تايلور حاليا امام المحكمة الخاصة بسيراليون في لاهاي.

وكذلك فان توجيه الاتهام الى سلوبودان ميلوشيفتش في خضم عملية قصف الحلف الاطلسي على صربيا "اسهم في تفتت حكمه" كما قال هازان.

وتوقع غرونو ان تكون احدى نتائج توجيه اتهام محتمل الى عمر البشير انه "سيفعل كل ما بوسعه لكي لا يخسر الحكم، ويمكن والحالة هذه ان نتوقع على سبيل المثال تأجيل الانتخابات المرتقبة العام المقبل او ان تشوبها اعمال عنف".

وقال برونييه "نعلم ان الحرب ستستأنف. فلتستأنف، على الاقل سنكون في وضع نزاع حقيقي".

واضاف "ان قوات المعارضة ستشعر بشرعية اكبر" آملا "ان يقوم السودانيون انفسهم باطاحة البشير وتسليمه تماما كما فعل الصرب مع ميلوشيفتش".

وقد عارضت دول مثل الصين او روسيا، ولكن ايضا الاتحاد الافريقي او الجامعة العربية، توجيه اي اتهام محتمل الى البشير باعتبار ان ذلك من شأنه ان يضع آمال السلام "في خطر".

وتساءل برونييه باستياء "اي عملية سلام هي التي تجري اليوم في السودان؟ اود فعلا الحصول على شرح لذلك"، مشيرا الى ان 450 الف شخص قتلوا في دارفور منذ 2003.

واضاف غرونو "ان العملية ستكون سياسية كليا"، فيما شدد هازان على "الفصام" في الامم المتحدة التي فوضت قبل ثلاث سنوات مدعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في دارفور وتقلق اليوم على قواتها هناك.

وعلى الذين يتهمون المحكمة الجناية الدولية بانها قضاء الغربيين بظلال استعمارية، وفي طليعتهم السودان، يرد الخبراء بان نحو ثلاثين دولة افريقية صادقت على قانونها الاساسي، مقابل 13 دولة اسيوية.