نظاهرة في الخرطوم تنادي بالموت لاوكامبو

مذكرة التوقيف.. ستنزع الشرعية عن البشير الخرطوم : تجمع قرابة 1500 متظاهر امام القصر الجمهوري في الخرطوم الخميس وهتفوا بالموت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الذي طالب باصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر البشير.

وهتف المتظاهرون ومن بينهم طلاب وافراد قبائل عربية من اقليم دارفور المضطرب غرب السودان، "الله اكبر" و"الى الامام يا بشير"، ودانوا اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب وابادة.

واتهم اوكامبو البشير الاثنين بانه وراء حملة ابادة ضد ثلاث مجموعات اتنية في دارفور، وطلب اصدار مذكرة توقيف في حقه بتهم الابادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.

وفي حال اصدار مذكرة اعتقال في حق البشير فستكون اول مذكرة تصدرها المحكمة الجنائية في حق رئيس اثناء شغله منصبه.

وردد المشاركون في التظاهرة التي نظمها اعضاء في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير "نحن قبائل دارفور نؤيد البشير" و"الموت لاوكامبو" و"سنحمي رئيسنا".

وداس المتظاهرون بالاقدام على صور لاوكامبو بينما رفع اخرون صورا له كتبوا عليها "العار، العار".

وشارك في التظاهرة اعضاء من قبائل الفور والمساليت والزغاوة ممن ينتمون الى حزب الرئيس رغم ان اوكامبو اتهم الاخير بمحاولة ابادة القبائل الثلاث.

وصاح محمد نعيم وهو من قبيلة الفور في مكبر للصوت "من اعطى اوكامبو الحق للتحدث باسمنا".

وقال نافع على نافع وهو مستشار للرئيس وممثل الحكومة في مفاوضات السلام في دارفور ان الخرطوم ترفض كذلك اي اجراء قد تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد المتمردين.

واكد امام المتظاهرين انه "اذا طلبت المحكمة اعتقال اعضاء من اي حركة تمرد فاننا لن نوافق".

وقدر مصور لوكالة فرانس برس عدد المشاركين في التظاهرة بقرابة 1500 شخص لتكون اكبر تظاهرة منذ الاثنين.

وشهدت الخرطوم العديد من التظاهرات الغاضبة منذ تقدم اوكامبو بطلبه رغم ان الاعداد تقل كثيرا عن تظاهرات جرت خلال الاشهر الاخيرة.

وفي بورسودان، اكد شهود عيان ان قرابة 500 شخص قاموا بتظاهرة سارت من مقر الحزب الحاكم حتى مقر المحافظة وكانوا يهتفون "الموت لاوكامبو" و"الى الامام يا بشير" و"نحن جيشك وسنحميك".

واوضح شهود ومسؤولون ان موظفين في الدولة وطلاب واعضاء نقابات مهنية وسيدات شاركوا في التظاهرة.

ويامل السودان في اقناع الدول التي تمتلك حق الفيتو في مجلس الامن بالحيلولة دون صدور اي اتهام من المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت الحكومة السودانية رفضت تسليم متهمين صدرت في حقهما مذكرتا توقيف بتهمة جرائم حرب في السودان، احدهما وزير لا يزال يمارس مهامه.

ومنذ العام 2003 تتواجه القوات الحكومية المدعومة بميليشيات الجنجويد العربية مع حركات تمرد في دارفور. وادى النزاع الى سقوط اكثر من 300 الف قتيل على ما تفيد الامم المتحدة، فيما تؤكد الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف.