القضاء الاميركي يسمح بمحاكمة سائق بن لادن

واشنطن: قرر قاض فدرالي اميركي في واشنطن اليوم السماح ببدء محاكمة سليم احمد حمدان السائق السابق لاسامة بن لادن امام محكمة استثنائية في غوانتانامو (كوبا)، وهي الاولى من نوعها، في موعدها المقرر الاثنين.

وقال القاضي جيمس روبرتسون "تم رفض مراجعة ارجاء محاكمة سليم حمدان"، وذلك بعد اكثر من ساعتين من مرافعات قدمها طرفا الدعوى، هما الحكومة التي تريد ان تحصل اول محاكمة في غوانتانامو والدفاع الذي قدم مراجعة التعليق.

واعتبر الدفاع ان الهيئة العسكرية التي شكلت كمحكمة لا يمكن ان يصدر عنها الا حكم "ظالم".

واعتبر القاضي روبرتسون في قرار مقتضب انه لا يعود اليه ان يمنع حصول محاكمة قبل ان تحصل، ولكنه اكد انه يمكن للدفاع استئناف الحكم الذي سيصدر في حال دين موكله، امام محكمة الاستئناف في واشنطن التابعة للقضاء المدني.

وفور صدور القرار قال جوزف ماكميلان احد محامي سليم حمدان "سنستأنف الحكم" الذي سيصدر في ختام المحاكمة التي ستستغرق "اسبوعين على الاقل".

واعرب المحامي عن "خيبة امله" لرفض القاضي المراجعة، مؤكدا ان محامي الدفاع "مقتنعون بان حمدان يجب الا يمثل" امام هذه الهيئة العسكرية.

وخلال المرافعة، ركز الدفاع على ان التهم الموجهة الى موكله تستند الى "ادلة" تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.

وفي مرافعته قال ماكميلان للقاضي "قبل اربعة ايام كشفت الحكومة وثائق تثبت ان حمدان تعرض للحرمان من النوم من 11 حزيران/يونيو 2003 الى 30 تموز/يوليو 2003 اي 50 يوما تم خلالها قطع فترات نومه طوال الوقت".

واضاف ان "هذه المحكمة يجب ان تنظر في القانونية الصرف" لهذه الادلة.

ومن الحجج الاخرى التي استند اليها محامو الدفاع عن السائق والحارس الشخصي السابق لزعيم القاعدة اسامة بن لادن المتهم ب"التآمر" و"تقديم الدعم اللوجستي" للارهاب، الطعن ب"دستورية" و"قانونية" هيئة عسكرية شكلت كمحكمة استثنائية، في سابقة هي الاولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وعند النطق بالحكم صاح المحامي نيل كاتيال العضو في فريق الدفاع عن حمدان "ظالم"، "غير نزيه". وكانت المحكمة العليا اكدت في 12 حزيران/يونيو ان معتقلي غوانتانامو يتمتعون بحقوق دستورية وان هذه الحقوق تخولهم مراجعة القضاء المدني الاميركي.

في المقابل بنى محامو ادارة بوش مرافعتهم على اساس "المصلحة العامة". ومنذ نهاية 2001 حين فتح معتقل غوانتانامو ابوابه لاستقبال معتقلي "الحرب على الارهاب" تعرضت الادارة الاميركية لحملة انتقادات دولية بسبب احتجازها مئات ممن تسميهم واشنطن "مقاتلين اعداء" من دون محاكمة.

والواقع انه من اصل 260 معتقلا لا يزالون محتجزين في غوانتانامو، تم توجيه الاتهام الى نحو 20 منهم فقط. وفي اي حال، لا تنوي السلطات محاكمة الا ما بين 60 و80 منهم.

وبالنظر الى التهم الموجهة لحمدان المعتقل منذ ستة اعوام في غوانتانامو، وغالبا في السجن الانفرادي، والذي يواجه في حال ادانته السجن المؤبد، يعتبر محامي الحكومة ان "من مصلحة الجمهور ان يشاهد اشخاصا مماثلين يمثلون امام العدالة في اسرع وقت".

ولكن محامي الدفاع نيل كاتيال رد عليهم الخميس "تخيلوا الكارثة التي ستحصل اذا تم لاحقا نقض الاحكام التي ستصدر بحق متهمين بجرائم خطيرة جدا" من جانب محكمة استئناف او حتى من جانب المحكمة العليا التي سبق ان حكمت بعدم شرعية المحاكم العسكرية العام 2006 قبل ان يعيد اليها الكونغرس هذه الشرعية.