بشار والبشير.. دمشق فكّت عزلتها فماذا ستفعل الخرطوم؟

دبي: حامت نذر العاصفة بسرعة فوق سماء الخرطوم، وبدت العمليات السياسية المتفرقة التي بدأها النظام السوداني مع مختلف الحركات والتنظيمات والمتمردة في الأطراف النائية وكأن "الريح تحتها" فرأس النظام بات مطلوباً على خلفية جرائم حرب في إقليم دارفور الذي يضعه المجتمع الدولي تحت المجهر منذ أعوام. وتدرّج الرد السوداني حيال هذه الصدمة، وفق ما هو متعارف عليه في علم النفس حيال التعاطي مع الصدمات، فمرت أولاً مرحلة الإنكار، فقالت الخرطوم إنها غير معنية بما قد يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية كونها لم توقّع على بروتوكول روما، وفي ذلك وجهة نظر لا يمكن إنكارها.

وبعد ذلك دخلت البلاد - وما تزال - المرحلة الثانية من التعاطي مع الصدمات، وهي مرحلة الغضب، ومعها بدأ تلويح الخرطوم برفض القرار و"الرد عليه بكل الوسائل،" وباشر الرئيس عمر حسن البشير، الذي قد يصبح أول رئيس تصدر بحقه مذكرة توقيف من هذا النوع خلال ولايته، حشد مناصريه في شوارع العاصمة والتخطيط للمرحلة المقبلة التي ستكون صعبة لا شك. لكن الرئيس البشير ليس وحيداً على قائمة الرؤساء العرب الذين تطاردهم دعاوى العدالة الدولية، فعلى الضفة الشرقية للمتوسط، كان الرئيس السوري، بشار الأسد، حتى الأمس القريب، يعيش عزلة دولية وتطارد نظامه اتهامات الضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، لكن الأيام الماضية التي كانت "وبالاً" على البشير حلت على بشار "برداً وسلاماً." فبعد أن كانت اجتماعاته لسنتين خلتا تقتصر على حلفائه في جبهة "الصمود والمواجهة،" والبشير ليس بعيداً عنها، كان الرئيس السوري قبل أيام نجم قمة "الاتحاد من أجل المتوسط" في فرنسا فالتقى بمعظم قادة الغرب الذين كانوا يطلبون منه "تغيير سلوكه" وخطب ود الأميركيين، أو على الأقل الإدارة المقبلة، عبر دعوتها لرعاية "السلام." أما المحكمة الدولية الخاصة بقضية الحريري، فقد غابت عن السمع، فمن جهة، لم يرد ذكرها في مباحثات الأسد مع كل من الرئيسين الفرنسي، نيكولا ساركوزي، واللبناني ميشال سليمان. وغابت تهديدات ساركوزي الغاضبة في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما احتج على تأخير انتخاب رئيس جديد للبنان، ولوّح بقطع الاتصال مع سوريا، وبالرد عليها عبر تسديد حصة باريس كاملة في تكاليف المحاكمة الدولية. وإذا كان موقف ساركوزي قابلاً للفهم "الحسن النية" باعتبار أنه لم يرغب بإثارة مواضيع خلافية في قمة يراهن على أنها ستضمن له موقعه في تاريخ الدبلوماسية الدولية، فإن الموقف الأغرب جاء من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي كان يؤكد خلال الشهرين الماضيين أن محكمة قضية الحريري ستنطلق قبل نهاية العام الجاري، لكنه، وبعد أن التقى الأسد في باريس الاثنين، خرج ليقول إن المحكمة لن تبدأ عملها قبل تأمين التمويل لعامين مقبلين. فما الذي جعل الأسد "مقبولا" لدى عواصم "الديمقراطية" الغربية، وفتح له أبواب الإليزيه وحوض المتوسط في الوقت الذي يشعر فيه البشير بأن الأرض ضاقت عليه بما رحبت ، فلم يعد أمامه، بعد الله طبعاً، إلا الشعب ومجلس وزراء الخارجية العرب الذي سينعقد - كي تكتمل المفارقة - برئاسة سوريا التي ترأس القمة العربية. وبما أن السياسة لا تعرف المفاجآت، سوى المدبر منها، فإن مسار الملفين، السوري والسوداني، بحاجة لمراجعة لمعرفة تطور الأحداث فيهما. فدمشق كانت خلال عزلتها السابقة تعكف على جمع أوراق التفاوض، مدركة أن مرحلة المقايضة لا شك قادمة، فعمّقت صلاتها بإيران، وزادت من أرصدتها في لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية. وأحسن السوريون، المعتادين على سياسية "الرقص على حافة الهاوية" كشف أوراقهم في اللحظة المناسبة، فاستغلوا مرحلة "فراغ القوة" في البيت الأبيض، مع العد العكسي لانتهاء ولاية الرئيس الأميركي، جورج بوش ليدخلوا في مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب، بوساطة تركية عملت بصمت طوال أشهر، مقدمين أنفسهم على أنهم دولة مرنة ومنفتحة على خيار السلام، إذا تلقت بعض الضمانات. وأجادت دمشق تميرر الرسائل عبر حلفائها وتجنب التدخل المباشر في الأحداث، إلا إذا كان الأمر من باب "حل الخلافات" ولعب دور المصلح بين المختصمين، أما بالنسبة للتحقيق الدولي، "فتعاونت" معه دمشق بصورة ضمنت لها على الأقل الإشادة في التقارير العلنية للمحققين خلال العام الأخير من التحقيق. أما في السودان، فيرى العديد من الأطراف، وبينهم رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، أن الخرطوم سلمت بالفعل بمسؤولية القضاء الدولي من خلال اتفاق أبوجا بينها وبين بعض تنظيمات دارفور، لكنها صعّدت بتجاهل تسليم أول المسؤولين المطلوبين لذلك القضاء، أي أحمد هارون وعلي كشيب.
ورغم أن السودان سبق لها التعاون أمنياً مع الغرب في قضايا على صلة بمواجهة الإرهاب، كما في قضايا مواجهة تنظيم القاعدة واعتقال كارلوس، إلا أن الخرطوم لم تبد وكأنها مستعجلة للانفتاح على الغرب، بل ظهرت وكأنها قلقة من تصرفاته، ومرتاحة إلى تعاونها مع الصين وروسيا، وإيران إلى حد ما، ولم تهتم بجمع أوراق للمقايضة. لكن دور السودان الأمني والإقليمي، وقلق دول الجوار من "المجهول" الذي قد يرافق الفوضى إذا حصلت في هذا البلد، قد يفتح له نافذة للتحرك، على غرار الملف السوري، ويحسّن بالتالي موقف الخرطوم التفاوضي. وفي هذا السياق، يقول عادل الباز، رئيس تحرير صحيفة "الأحداث" السودانية، لموقع CNN بالعربية إن طلب إصدار مذكرة توقيف بحق البشير "لم يشكل مفاجأة" بل كانت الحكومة متحسّبة له، إذ سبقته "تسريبات منذ عدة شهور بأن هناك قائمة أخرى من المتهمين سيقدمها الإدعاء لمجلس الأمن، وإن كانت محتوياتها غير واضحة آنذاك." ولدى سؤاله عن سبب إثارة الملف الآن في الوقت الذي جرى فيه إقرار قانون الانتخابات في السودان وتبدو المصالحة مع عدد من التنظيمات سائرة على قدم وساق قال الباز: "التحقيقات تدور حول فترة 2002 و 2003، ومهما حدث فالحكومة لا يمكنها تغيير التاريخ، فالمدعي العام لا ينظر للوقائع الموجودة حالياً على الأرض، بل لما حدث في السابق." وتابع: "لو نظر أوكامبو لما يجري حالياً لوجد أن الحكومة السودانية في الفترة الأخيرة وصلت لاتفاقيات مهمة مع المجتمع الدولي، وخاصة مع قضية منطقة أبيي التي ذهبت بها إلى محكمة لاهاي، وكذلك قرارات القوات الهجين التي وافقت عليها الخرطوم واستقبلت حتى الآن أكثر من 12 ألف جندي، وقدمت تنازلات بهذا الشأن." غير أن الباز رفض نفي وجود شق سياسي في القرار، مشيراً إلى أن السياسة تبرز "في جوهره" باعتبار أن مجلس الأمن، وهو هيئة سياسية، يؤمّن أرضية المحكمة. ورأى الباز أن الخلاف حالياً في السودان يتمثل في الصراع حول السلام والعدالة، فالكل يريدهما، لكن الخلاف هو رغبة كل فريق بتقديم بند على الأخر، معتبراً أن المنظمات التي تطالب بالعدالة قبل السلام لا تنظر إلى المدى الأوسع، لجهة سلامة البلد أو خطر انهيار سلطته، "بل لديها مشاكل مع النظام وتريد زواله دون أن يكون همها تحويل السودان إلى صومال آخر أو رؤيته يتفتت، وهذا سيعرض كل اتفاقيات السلام في دارفور والجنوب للانهيار." وعن احتمال أن تنجح الحكومة السودانية في إحداث اختراق- على الطريقة السورية - يكفل لها إزاحة هذا العبء قال الباز: "مؤكد أن ذلك ممكن، فالسودان كان متهماً بمحاولة اغتيال الرئيس المصري، حسني مبارك، في أثيوبيا، وكان من المفترض صدور قرارات بحقه ومحاصرته، وعندما بدأ تحرك الخرطوم باتجاه السلام مع الجنوب سحب هذا الملف." ولفت الباز إلى التحليلات الواردة في الصحف الأميركية حول القضية قائلا: "كل الرأي العام في الصحف الأميركية يشير إلى انه من الأفضل وضع البشير تحت الضغط والحصول على مطالب منه ثم سحب هذا الملف، وألمحت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية مثلاً إلى إمكانية أن يصار إلى عرض الملف على مجلس الأمن الذي يؤجله 12 شهراً في كل مرة لمجرد إبقاء الضغط ، فما يريده المجتمع الدولي هو اتفاق في دارفور لذلك لا استبعد صدور مذكرات جلب بحق قادة ميليشيات للضغط عليهم أيضاً." وعند سؤاله عمّا إذا كانت هذه التحليلات تشرح الترحيب الأميركي الخجول بطلب توقيف البشير قال الباز إن واشنطن "تفهم تماما ما يجري في السودان،" وهي تدرك أن الخرطوم تخوض معارك ضد الإرهاب في شرق أفريقيا، وهي الدولة الأولى في هذا المجال على مستوى المنطقة "لأن طبيعة النظام وارتباطاته الدينية بكل الجماعات تجعله قادراً أكثر من سواه على جمع المعلومات." وأضاف: "لا غنى لأميركا عن السودان وعليها أن تفهم أن حكومة الخرطوم قادرة على صنع الاستقرار، والفراغ قد يجعل السودان أخطر عليها من أفغانستان بوجود عشرات التنظيمات المسلحة، ولا أحد يمكنه وقف الحرب إذا اندلعت بين الأطراف السودانية." ورجح الباز أن يكون للدول المجاورة للسودان دور في احتواء الأزمة، كما حدث مع سوريا، على الجانبين التركي والإسرائيلي، واعتر أن هذه الأمور "واضحة بالنسبة لدول جوار السودان أيضاً،" مشيراً إلى تحذير مبارك من أن اتهام السودان قد يفجّر الأوضاع في المنطقة، وذلك إلى جانب تحرك الاتحاد الأفريقي والصين.