المغرب: مواصلة استنطاق السلفيين الفارين أيلول المقبل

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قرر قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا بالمغرب تأجيل مواصلة الاستماع إلى كل من محمد الشطبي (المحكوم بـ 20 سنة سجنا)، واثنين آخرين من السلفيين التسعة الفارين من السجن المركزي في القنيطرة، في 7 نيسان (أبريل) الماضي، إلى بداية أيلول سبتمبر المقبل، بسبب قرب العطلة القضائية.
وعلمت "إيلاف"، أمس الخميس، من مصادر مطلعة أن القاضي سيستمع، الأسبوع المقبل، إلى باقي السجناء السلفيين، من بينهم طارق اليحياوي (المحكوم بالمؤبد) وعبد الهادي الذهبي (المحكوم بالإعدام) وحمو الحساني (المحكوم بالعقوبة نفسها) وكمال الشطبي (المحكوم بـ 20 سنة سجنا)، إلى جانب شركائهم، في انتظار أن يحدد لهم الجلسة المقبلة بدورهم، في بداية أيلول.
وسبق أن التقى بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان مابين سنتي 2000 و2001.
وكان بوغمير والحساني يكتريان غرفة في منزل تعود ملكيته إلى بائع متجول، قبل أن تداهمه مصالح الأمن بعد توصلها بمعلومات تفيد وجود أحد السجناء الفارين هناك، غير أنها لم تتوصل إلى الأشخاص الذين ساعدوا على إيوائهما.
وتواصل الأجهزة الأمنية بحثها عن اثنين من السلفيين الفارين، ويتعلق الأمر بكل من هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد)، ومحمد مهيم (المحكوم بالمؤبد)، الذين يتحدران من دوار السكويلة الذي انطلق منه انتحاريي الدار البيضاء في 2003.
وأظهرت التحريات أن الهاربين كانوا يسعون إلى التسلل لخارج المغرب، في آب (أغسطس) المقبل عبر قوارب الموت إلى أوروبا.
وكان أغلب هؤلاء الفارين اعتقلوا في مدينة الدارالبيضاء، وينتمون إلى خلايا متفرقة، من بينها خلية تادارت، التي تشير الأبحاث التمهيدية للأجهزة الأمنية، عقب اعتداءات 16 ماي، أن عبد الله بوغمير بويع أميرا عليها.
وكانت هذه الخلية تتكون من 14 فردا، وتهيء لهجومات إرهابية على منشئات اقتصادية وأخرى سياحية بمدينة أكادير، من بينها معمل الغاز بآنزا ومبنى لشخصية وازنة بالطريق الرئيسية في اتجاه تاغازوت، والميناء التجاري لأكادير.
وبهدف تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، كان أعضاء الخلية يسعون إلى الحصول على المتفجرات لاستعمالها خلال الهجومات المرتقبة، وتمكنوا من الحصول على كمية منها من خلال سطوهم على المقالع التابعة لمعمل الإسمنت الموجودة بمنطقة تادارت، التي حولوها إلى قاعدة خلفية لهم.
وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل، بمقتضى أمر قضائي أو حكم من أجل جنحة أو جناية، إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو ثقب السجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي.
وتطبق العقوبة نفسها في أقصاها في حق المتواطئين مع الفارين عند حدوث محاولة للفرار، ولو بغير علم السجين، بل حتى ولو لم يقع الهروب فعلا أو أن المساعدة على الهروب وقعت بعمل سلبي متعمد، وفقا للفصل 612 من القانون الجنائي، الذي يضاعف العقوبة إذا كانت مساعدة الهاربين مقرونة بالتزود بالسلاح.
كما يوجب الحكم على مرتكب هذه الجرائم الحرمان من مباشرة جميع الحقوق أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
أما إذا كان هناك تواطؤ أو رشوة ارتكبت من طرف المكلفين بحراسة مراكز الأمن والمؤسسات السجنية، فإن العقوبة تتراوح بين شهر وسنتين، تبعا للفصل 311 من القانون نفسه.