إدعاء المحكمة الجنائية لن يتراجع عن مطالبته باعتقال البشير والخرطوم تنفي وجود صفقة

الأمم المتحدة، الخرطوم: قال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس انه لن يتراجع عن مطالبته باعتقال الرئيس السوداني بتهمة الابادة الجماعية لكن الامين العام للامم المتحدة قال ان المحكمة يجب ان تأخذ في اعتبارها التأثير المحتمل لتحقيقاتها واتهم لويس مورينو أوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتدبير حملة ابادة اسفرت عن مقتل 35 الف شخص على الفور و100 الف اخرين على الاقل "ببطء" وارغام 2.5 مليون على الفرار من منازلهم في اقليم دارفور بغرب السودان.وطلب يوم الاثنين من المحكمة اصدار امر اعتقال بحق البشير للاشتباه في ارتكابه عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية. ورفض السودان الاتهامات باعتبار ان لها دوافع سياسية وقال انه سيتجاهل اي مذكرة اعتقال. وعبرت الصين وجنوب افريقيا واخرون عن القلق من احتمال ان يضر توجيه اتهام للبشير بعملية السلام المتوقفة والتي تهدف الى انهاء الصراع المستمر منذ خمس سنوات في دارفور.وقال مورينو اوكامبو في اول تصريحات علنية منذ مطالبته باعتقال البشير انه ليس له اي دوافع. وقال للصحفيين "انا المدعي ويتعين ان اقوم بالشق القضائي المتعلق بالتحقيقات من عمل المحكمة. حافظت على استقلالي ولا يمكن ان اكون عاملا سياسيا."ويتوقع ان يتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا في أكتوبر تشرين الاول او نوفمبر تشرين الثاني بشان ما اذا كانوا سيصدرون امر اعتقال بحق البشير. وعرض الامين العام للامم المتحدة بان جي مون وجهة نظر مختلفة قائلا انه يتعين ايضا على المحكمة الجنائية الدولية ان تنظر في عواقب عملها دون التضحية باستقلاليتها.وقال "يجب ان نسعى لاحداث التوازن الصحيح بين واجب العدالة والسعي وراء السلام."ونفى مورينو اوكامبو الذي يزور الامم المتحدة للمشاركة في الاحتفال بالذكرى العاشرة لتوقيع معاهدة روما التي شكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية وجود اي صلة بين توقيت مطالبته باعتقال البشير وبين ذكرى الاحتفال. واكد مورينو اوكامبو مجددا انه يحقق ايضا فيما فعله المتمردون في دارفور الذين قال انه يشتبه في قيامهم بعدد من الهجمات منها هجوم في العام الماضي على قاعدة عسكرية للاتحاد الافريقي في حسكنيتة قتل فيه 12 من افراد حفظ السلام.وقال "اذا استطعنا القبض على المتمردين الذين شنوا هجوم حسكنيتة فسنحدث فرقا وسنغير دينامية الصراع." وقال دبلوماسيون ان الخرطوم قد ترد على اي امر اعتقال تصدره المحكمة الجنائية الدولية بسحب موافقتها على وجود قوة حفظ سلام مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور اذا لم يتدخل مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة.وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم انه يعمل مع روسيا والصين واعضاء في الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لاقناعهم بان يطلبوا من مجلس الامن تجميد اي اتهام توجهه المحكمة الجنائية الدولية الى البشير. ويقول دبلوماسيون في نيويورك ان من المتوقع ان تدعو الجامعة العربية ومجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي قريبا مجلس الامن الى منع اي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية من اجل تحقيق السلام في دارفور.وقال عدة دبلوماسيين غربيين في مجلس الامن ان البشير بامكانه تفادي توجيه اتهام اذا وضع نهاية لما يرون انها حصانة يتمتع بها اثنين وجهت المحكمة الجنائية الدولية اليهما اتهامات العام الماضي فيما يتعلق بدارفور. ولم تسلم الخرطوم الرجلين الى المحكمة ولم تبدأ اجراءات في السودان للتحقيق في الاتهامات الموجهة اليهما. وبعد المؤتمر الصحفي لمورينو اوكامبو لم يقدم سفير السودان لدى الامم المتحدة خلال تصريحات للصحفيين اي تفاصيل عن الكيفية التي قد ترد بها الخرطوم اذا اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال بحق البشير لكنه لمح الى ان امرا كبيرا يمكن ان يحدث.وقال ان هذا وصفة لكارثة مضيفا ان مجلس الامن يتحمل مسؤولية جماعية للتحرك معا لوقفها. بينما رفض السودان يوم الخميس ابرام صفقة مع المحكمة الجنائية الدولية بتسليم اثنين من المسؤولين المتهمين رسميا في مقابل اسقاط طلب اصدار امر قبض ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير.وطلب كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الاثنين من القضاة اصدار أمر قبض ضد البشير للاشتباه في تدبيره جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور وهو اجراء تخشى بعض القوى ان يخرج عملية السلام الهشة في دارفور عن مسارها. وقال مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني في منتدى يوم الخميس انه لن يكون هناك تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية ولن يجري ارسال مواطنين سودانيين الى لاهاي.واضاف ان قرار احالة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية اصدره مجلس الامن الدولي ولذا يجب ان يصدر اي اقتراح لحل الازمة من المجلس أيضا. ويتوقع ان يتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن ما اذا كانوا سيصدرون امر اعتقال بحق البشير في اكتوبر تشرين الاول او نوفمبر تشرين الثاني. واتهم مورينو أوكامبو الرئيس السوداني عمر حسن البشير بشن حملة ابادة قتل فيها 35 الف شخص بشكل مباشر فيما قتل 100 الف اخرين على الاقل "ببطء" وارغم 2.5 مليون على الفرار من ديارهم اقليم دارفور بغرب السودان.وقال دبلوماسيون غربيون في نيويورك انه قد يتم التوصل الى اتفاق لاسقاط او تعليق طلب اصدار امر باعتقال البشير اذا وافق الرئيس السوداني على تسليم وزير الشؤون الانسانية احمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد السابق علي قشيب اللذين وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام رسميا لهما العام الماضي. واتفق مسؤول بارز في الحكومة السودانية في الراي مع اسماعيل واستبعد ابرام صفقة. وقال المسؤول لرويترز "هذا امر غير قابل للتفاوض" وان اي محادثات ستعقد في اطار الموقف المعلن للسودان.وطلب السودان من روسيا والصين واعضاء من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ان يساعدوه في استصدار قرار من مجلس الامن الدولي يوقف امر الاعتقال للبشير لمدة 12 شهرا.