قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وافقت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي بأغلبية ساحقة يوم الخميس على مشروع قانون من شأنه أن يشدد العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على ايران في محاولة اخرى لحملها على وقف الانشطة التي يشتبه في انها ترمي لصنع أسلحة نووية والدعم المزعوم للانشطة الارهابية. ووافقت اللجنة على المشروع بأغلبية 19 صوتا مقابل صوتين وأحالته الى المجلس بكامل أعضائه. ويسعى مشروع القانون للتضييق على الدول التي يشتبه في مساعدتها في نقل تقنيات وسلع حساسة لايران في مخالفة للقواعد الاميركية القائمة بالفعل.كما يشجع الاجراء مديري صناديق استثمار معاشات التقاعد الاميركية وحكومات الولايات والحكومات المحلية على سحب استثماراتهم من قطاع الطاقة الايراني بشكل مباشر أو غير مباشر. ويسمح مشروع القانون الذي صيغ على غرار قانون أميركي جديد يستهدف السودان لحكومات الولايات والحكومات المحلية بسحب استثماراتها من أي شركة تستثمر 20 مليون دولار أو أكثر في قطاع الطاقة الايراني او تقدم 20 مليون دولار أو أكثر في صورة ائتمان يستخدم للاستثمار هناك. ويشجع مشروع القانون ادارة بوش ايضا على اعتبار البنك المركزي الايراني مؤسسة تدعم الارهاب الامر الذي يفتح الباب لفرض عقوبات عليه.وتتهم الولايات المتحدة وبعض الدول الاخرى ايران بالسعي الى امتلاك اسلحة نووية تحت غطاء برنامج لتوليد الطاقة. وتقول واشنطن ايضا ان طهران تدعم ميليشيات شيعية معادية للقوات الاميركية في العراق وميليشيات اسلامية في اماكن اخرى. وتنفي ايران هذه الاتهامات.وقال رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي كريستوفر دود ان مشروع القانون من الممكن أن تصحبه اجراءات عقابية أخرى معروضة ايضا على مجلس الشيوخ.وقال دود "هناك اهتمام كبير بين اعضاء مجلس الشيوخ ومن بينهم قيادتنا في تحريك تشريع شامل بشأن ايران بسرعة." وتعرض تشريعات مماثلة على مجلس النواب. وقال السناتور الجمهوري تشاك هاجل الذي صوت ضد مشروع القانون انه "لا يعاقب ايران. انه يعاقب بشكل مباشر حلفاء الولايات المتحدة وأصدقاءها واخرين."كما اشار هاجل الى وجود بعض التقدم بشأن ايران مثل المحادثات النووية التي تجرى في بداية الاسبوع القادم في جنيف بين ايران وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين. وسيحضر مبعوث أميركي الاجتماع في تحول رئيسي في السياسة الاميركية. وترددت كذلك أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة قد تقيم قسما لرعاية المصالح الدبلوماسية في طهران التي قطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية معها بعد الثورة الاسلامية عام 1979 عندما احتجز رهائن في السفارة الاميركية.وقال السناتور الديمقراطي تشارلز شومر انه قد يسعى الى اجراء تعديل عند مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ لتشجيع روسيا على الانضمام لجهود المقاطعة الاميركية ضد ايران. واضاف انه في المقابل تتراجع الولايات المتحدة عن خططها لبناء نظام الدفاع الصاروخي في شرق أوروبا الذي يثير غضب موسكو. وجاءت موافقة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على مشروع القانون بعد ان أجرت ايران تجارب اطلاق صواريخ الاسبوع الماضي يمكن استخدامها في مهاجمة اسرائيل. وقالت وزارة الدفاع الاميركية يوم الثلاثاء ان ايران لديها القدرة ايضا على اطلاق صواريخ قادرة على ضرب اجزاء من شرق وجنوب أوروبا.