نواب البحرين يكشرون عن أنيابهم أمام الروسيات

الروسيات مستاؤون وسيقاضون من يقذفهم
نواب البحرين يكشرون عن أنيابهم أمام الروسيات

سارة رفاعي من المنامة: كشر نواب سلفيون في البرلمان البحريني عن أنيابهم وإستنفروا تحركاتهم على مدى اليومين الماضيين على قرار البحرين إصدار تأشيرات دخول من المنافذ لرعايا روسيا الاتحادية، الأمر الذي دعاهم لإصدار بيانات رفض واستياء والسعي لغلق جميع الأبواب أمام دخول الروسيات.

نائبا كتلة الأصالة الإسلامية الشيخ عادل المعاودة وعبدالحليم مراد عبرا عن عدم رضاهما عن قرار السماح للروس وغيرهم بالحصول على تأشيرة دخول البحرين من المطار والمنافذ، ‬وقالا " ‬إن هذا القرار‮ ‬يؤكد المخاوف المتداولة بشأن عدم وجود نية حقيقية للقضاء على ممارسة الرذيلة،‮ ‬ويناقض تمامًا‮ ‬الادعاءات والتأكيدات المتكررة بالجدية في‮ ‬محاربتها‮".‬

الرد على الصعيد الرسمي على تصريحات النواب جاء على لسان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والجوازات والإقامة بأن القرار الصادر بشأن منح تأشيرات دخول من منفذ مطار البحرين الدولي يقتصر على رعايا روسيا الاتحادية فقط ولا يشمل دول الاتحاد السوفياتي السابق، وان هذا القرار سيراعى فيه جميع الشروط والضوابط التي من شأنها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين وفي إطار المحافظة على القيم الأساسية للشعب البحريني.

وأضاف الشيخ راشد أن على المهتمين بشأن هذا الموضوع أن يضعوا في عين الاعتبار العلاقات الثنائية والسياسية والاقتصادية بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية وما تتمتع به الأخيرة من مكانة دولية داخل المجتمع الدولي كإحدى الدول العظمى التي ترتبط بعلاقات سياسية متميزة مع المملكة.

وقال " كل هذا يقتضي من البلدين اتخاذ الخطوات المتتالية لتعزيز العلاقات الثنائية وعلى جميع الأصعدة والمستويات من اجل تطوير آفاق التعاون المشتركة في جميع المجالات بما يعود بالخير والنفع على شعوب البلدين الصديقين وان التوجه بإقرار منح تأشيرات دخول من المنافذ لرعايا روسيا الاتحادية يستهدف تنمية تلك الآفاق من التعاون الثنائي المشترك".

وبين الشيخ راشد إن نظام إصدار التأشيرات من المنافذ لرعايا الدول الأوربية ومنها بالأخص الدول العظمى معمول به منذ عام 1976م وان هذا النظام وجد من أجل تعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلدان العالم ومملكة البحرين، أي انه نظام يرتكز على العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية وما تمليه المصالح العليا ، وقدر الشيخ راشد ردود الفعل التي تناقلتها بعض الصحف المحلية بكل احترام وتقدير مطمئنًا أصحاب تلك الردود مزيلاً مخاوفهم من خلال تأكيد أن إصدار تأشيرات الدخول من المنافذ قاصر فقط على رعايا روسيا الاتحادية دون غيرها ووفق الشروط والضوابط المعمول بها لرعايا الدول الأوربية.

السفارة الروسية ترفض الإساءة

ودعا مسؤول بالسفارة الروسية في‮ ‬البحرين إلى‮ ‬الاستفادة من قرار الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة القاضي‮ ‬بالسماح بدخول الرعايا الروس إلى‮ ‬البحرين رافضًا في‮ ‬الوقت نفسه الاتهامات عن تورط الرعايا الروس في‮ ‬قضايا أخلاقية‮. ‬

وقال ايغور بروفوسكي‮ ‬القائم بالأعمال بالسفارة الروسية في تصريح لصحيفة الأيام الليبرالية أن قرار السماح للرعايا الروس بدخول البحرين بناء على تأشيرات دخول من المنفذ‮ ‬يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين ويرفع سقف التبادل التجاري‮ ‬بين روسيا والبحرين ويدعم علاقاتهما السياسية على المستويين الإقليمي‮ ‬والدولي‮، رافضًا أي‮ ‬اتهامات توجه من قبل البعض إلى المواطنين الروس، راجيًا عدم الإساءة للشعب الروسي‮ ‬فهو شعب دولة عظيم في‮ ‬تاريخه‮ .‬

وأوضح‮: ‬لن نقبل مثل تلك الإساءات التي‮ ‬تمس الشعب الروسي‮ ‬في‮ ‬عمومه وسنتخذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد كل من‮ ‬ينال في‮ ‬تصريحاته بعبارات مسيئة للشعب الروسي‮ ‬إذا ما استمرت دون أن تراعي‮ ‬شعورنا الشعبي، ‬فالقانون الدولي‮ ‬يكفل لنا مواجهة وملاحقة أصحاب تلك الإساءات ونحن على‮ ‬يقين بان الشعب البحريني‮ ‬يتمتع بالقيم الإسلامية والعروبية التي‮ ‬تنأى به عن الإساءة للغير خاصة في‮ ‬أخلاق الإنسان‮.‬

وأضاف " ‬أن رجال الأعمال الروس والمواطنين‮ ‬يجوبون العالم بحثا عن آفاق استثمارية جديدة ويراعون عادات وتقاليد الدول التي‮ ‬يحلون عليها ضيوفا ولا‮ ‬يتورطون في‮ ‬أي‮ ‬مسائل جنائية ولا أخلاقية وبالتالي‮ ‬فإن تلك الاتهامات التي‮ ‬يوجهها البعض مرفوضة شكلاً وموضوعًا ولا تخدم المصالح المشتركة بين البلدين‮". ‬

وبين أن من‮ ‬يلقي‮ ‬مثل تلك الاتهامات الباطلة عليه أن‮ ‬يأتي‮ ‬بدليل على تورط أي‮ ‬من الرعايا الروس في‮ ‬جريمة جنائية أو أخلاقية في‮ ‬البحرين أو خارجها لتؤخذ كدليل عام على سلوك الرعايا الروس‮. ‬

الاولوية لدخول العرب

من جانبه، قال النائب حمد المهندي عضو كتلة الأصالة الإسلامية: إننا نرفض بشدة قرار السماح بمنح تأشيرة دخول البحرين من المطار والمنافذ لمواطني بعض الدول دون الحاجة إلى طلب تأشيرة بشكل مسبق أو الحصول على كفالة، ونعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى مخاطر اجتماعية، وقد يسيء إلى سمعة البحرين الإقليمية والدولية".

وأضاف " إن كتلة الأصالة متوجسة من أن يسهم هذا القرار في التشجيع على الدعارة، كل الخوف أن يُسمح بدخول النساء للعمل بها تحت ستار السياحة. والسؤال المطروح: لماذا لا يُسمح مثلاً لليمنيين أو الأردنيين أو السودانيين مثلاً بدخول المملكة من المنافذ ومن دون الحاجة الى تأشيرة مسبقة؟! إننا نُحمّل وزارتي الداخلية والإعلام مسؤولية ونتيجة هذا القرار.

كما نستغرب من المؤسسات التي تدعي حماية المرأة والأسرة ولم تحرك ساكنًا ولم يصدر عنها بيان واحد ضد استغلال المرأة والحط من كرامتها لأغراض أخرى واستغلالها كسلعة رخيصة؟! فأين هذه الجمعيات والهيئات التي صمّت الآذان ادعاء بالدفاع عن المرأة وحقوقها ؟!