الأوروبي يعتزم فرض توسيع عقوباته على زيمبابوي

بروكسل : أكد مصدر أوروبي أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتزمون تشديد العقوبات المفروضة على زيمبابوي، وذلك خلال اجتماعاتهم يوم الثلاثاء القادم في بروكسل .

وشدد المصدر على موقف الإتحاد الأوروبي تجاه الانتخابات الرئاسية الأخيرة في زيمبابوي، وقال "لا زلنا على موقفنا الرافض الاعتراف بشرعية هذه الانتخابات وما نتج عنها من بقاء الرئيس روبرت موغابي في الحكم".

وأوضح المصدر أن المناقشات داخل أروقة المجلس الوزاري الأوروبي الثلاثاء القادم ستتم على مستويين، الأول توسيع لائحة الأِشخاص الممنوعين من دخول الإتحاد الأوروبي من زيمبابوي والبالغ عددهم حتى الآن 130 شخصاً، ثم إضافة هيئات وأسماء أخرى مسؤولة عن العنف في البلاد، "علينا أن نرى أيضاً القيود المفروضة على بعض الشخصيات هناك".

أما تفاصيل هذه العقوبات، فسيؤجل، والكلام دائماً للمصدر الأوروبي، البحث فيها للأسابيع القادمة والاجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد غير الرسمية التي تعقد في أيلول/سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذه الأمور تخضع لدراسة الخبراء، أما القرار السياسي، فسيتم اتخاذه الثلاثاء.

وحول تأثير هذه العقوبات على مجريات القمة القادمة بين الإتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، نهاية الأسبوع القادم، أشار المصدر إلى أن موضوع زيمبابوي سيُبحث في هذه القمة، حيث "نعول على دور جنوب أفريقيا في إيجاد حل لمشكلة زيمبابوي، وكذلك سنعيد التأكيد على دعمنا لجهود الاتحاد الأفريقي في هذا المجال".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أدان بشدة أعمال العنف التي رافقت وأعقبت الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي، ورفض الاعتراف بها مستنداً على تقارير المراقبين الدوليين التي سجلت انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية ولحقوق الإنسان في البلاد.