بوش والمالكي إتفقا على خفض القوات تمهيدا لانسحابها

بحثا تغيير دور القوات الأميركية في العراق من مقاتلة إلى تدريبية
بوش والمالكي إتفقا على خفض القوات تمهيدا لإنسحابها

أسامة مهدي من لندن: إتفق الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على العمل لتحديد سقف زمني لنقل المسؤوليات الأمنية في جميع أنحاء العراق إلى قوات هذا البلد تمهيدا لخفض القوات الأميركية التي ستتحول من قوات مقاتلة إلى تدريبية ثم العمل على تخفيضها تمهيدا لإنسحابها . أعلن ذلك اليوم الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ موضحا أن المالكي قد أجرى حواراً مع بوش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة حيث ركز الطرفان "على تحديد أفق زمني لتحقيق انتقال كامل المسؤولية الأمنية بيد القوات العراقية تمهيداً لخفض عدد القوات الأميركية وانسحابها من العراق حيث سيعمل الطرفان على زيادة كفاءة وفاعلية القوات العراقية وتحسين الظرف الأمني على الأرض لتحقيق هذا الهدف".

وأشار الدباغ في تصريح صحافي أرسلت نسخة منه الى "إيلاف" بعد ظهر اليوم الى "أن الطرفين رحبا بانسحاب المجموعة الأخيرة من القوات الأميركية بحسب ما كان مخططا لها هذا الشهر وعودتها الى الولايات المتحدة الأميركية وكذلك تغيير وضع ما يتبقى من القوات الأميركية في العراق من كونها قوات مقاتلة الى قوات تدريب وتأهيل وتقديم المشورة للقوات العراقية في عمليات بناء القوات ومكافحة الإرهاب". واضاف ان "هذا الدور الجديد للقوات التي ستبقى في العراق سيكون لفترة محدودة بسبب التحسن الكبير في بناء القوات العراقية والنجاحات المشتركة التي حققها التعاون المشترك بين القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسية حسب ما وضعته الاستراتيجية التي طرحها الرئيس الأميركي بوش في كانون الثاني (يناير) من عام 2007. معروف ان هناك حوالى 160 الف جندي اميركي في العراق الذي دخلته ربيع عام 2003 واسقطت نظامه السابق .

واوضح الدباغ ان المالكي وبوش استعرضا ايضا "تطورات الوضع والتحسن الكبير على الصعيد الأمني في عموم العراق وعن زيادة قدرة وكفاءة القوات الأمنية العراقية في محاربة المجموعات الإرهابية والمجموعات الخارجة عن القانون والعصابات المسلحة وكذلك إنفتاح دول المنطقة على العراق في المجالين السياسي والدبلوماسي". أضاف "أن رئيس الوزراء المالكي والرئيس بوش تحدثا عن المفاوضات الجارية لتأسيس علاقات متطورة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية على ضوء المبادئ الأساسية التي يلتزم بها الطرفان وهي سيادة العراق وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والأميركي في المجالات الإقتصادية والدبلوماسية والصحية والثقافية والتعليمية والأمنية.

معروف ان العراق والولايات المتحدة يجريان حاليا مباحثات مكثفة لتوقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الامد بينهما وسط معارضة شعبية واسعة اضطرت معها الحكومة العراقية الى طلب استبدالها بوثيقة تعاون قصيرة الامد . وتتباين تصريحات المسؤولين العراقيين والاميركيين حاليا حول موعد توقيع الاتفاقية وامكانية تحويلها الى مذكرة تفاهم وترحيل الاتفاقية الى اواخر العام الحالي الى مابعد انتخابات الرئاسة الاميركية . فقد قال مسؤول أميركي إن المفاوضين الأميركيين والعراقيين ربما يتوصلون في الوقت الحالي إلى اتفاق أمني موقت عوضا من اتفاق طويل الأجل. المسؤول المطلع على المفاوضات قال لشبكة "سي ان ان"إن الجانبين ربما يوقعان بروتوكولا موقتا بحلول نهاية الشهر الجاري، لكن إقرار اتفاق طويل الأجل قد يتطلب وقتا أطول للوصول إليه.

والوجود الأميركي في العراق يبرره تفويض للأمم المتحدة لكن ذلك التفويض ينتهي مفعوله بحلول نهاية العام الجاري ويريد العراقيون والأميركيون استبداله باتفاق أمني ثنائي يحدد طبيعة وجود وعمل القوات الأميركية في العراق. وكانت إدارة الرئيس بوش تأمل في الانتهاء من الاتفاق مع نهاية الشهر الحالي لكن بعض القضايا العالقة لم يوجد لها حل لغاية الآن. ومن بين تلك القضايا الحصانة القانونية التي يتمتع بها الجنود الأميركيون ضد أي جريمة، وسلطة الجيش الأميركي في ما يتعلق بالاحتجاز والعمليات القتالية والجدول الزمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق.

ومن جهته نفى مستشار الامن الوطني العراقي موفق الربيعي تقارير افادت بأن واشنطن وبغداد اوقفتا جهودهما للتوصل الى اتفاق حول تواجد القوات الاميركية في العراق قبل نهاية رئاسة جورج بوش. وقال الربيعي ان تقريرا نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قبل ايام حول الموضوع "ليس دقيقا" بشأن المفاوضات المطولة التي يهدف الطرفان منها الى التوصل الى اتفاق. واشارت الصحيفة الى انه بدلا من التوصل الى اتفاق رسمي بشأن وضع القوات الاميركية والذي يأمل المفاوضون ان يتم التوصل اليه في 31 من الشهر الحالي فان الحكومتين تعملان الان على وثيقة انتقالية تسمح للقوات الاميركية بالقيام بعمليات اساسية بعد 31 كانون الاول (ديسمبر) المقبل عندما ينتهي تفويض قرار مجلس الامن الدولي الذي ينظم انتشارها حاليا. واوضحت ان اسباب الفشل مردها على حد سواء إلى رفض العراقيين المطالب الاميركية والتعقيدات المتعلقة بهذه المهمة.

وأضاف "بصراحة لا اعتقد ان هذا صحيح" .. واضاف "خلال الاشهر او الاسابيع القليلة الماضية حاولنا التوصل الى افضل نهج واعتقد اننا واضحون الان في ما نريد ان نفعله". وقال "نحاول جاهدين التوصل الى اتفاق في الموعد المحدد واعتقد انه لا يزال هناك امل في ذلك" مضيفا ان الجانبين "يحرزان تقدما جيدا". واضاف ان "الوقت مناسب الان لبدء محادثات حول تخطيط افق زمني لخروج القوات الاجنبية من العراق".

لكن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ استبعد التوقيع على الاتفاقية الثنائية طويلة الأمد المتحدة نهاية الشهر الحالي مرجحا تأجيلها الى حين انتخاب الحكومة الأميركية الجديدة. وقال ان "هناك احتمالية كبيرة لتأجيل التوقيع على بنود الاتفاقية الثنائية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، لحين انتخاب الحكومة الأميركية الجديدة، لان الطرفين العراقي والاميركي في المفاوضات، لم يتوصلا لحد الآن إلى الشكل النهائي لبنود الاتفاقية".

واشار الدباغ الى ان "الفريقين المفاوضين، لا زالا يجريان مفاوضاتهما، إلا ان النقاط المهمة بالنسبة إلى الفريقين لم يتم التوصل الى اتفاق بخصوصها، خاصة في ما يتعلق بجلاء القوات المتعددة وجدولتها وطريقة عملها في العراق وتنفيذ العمليات من قبل هذه القوات بالتنسيق مع الحكومة العراقية" كما ابلغ وكالة اصوات العراق . واضاف الدباغ أن كلا الفريقين في المفاوضات "يهدفان الى تحقيق أكبر قدر من الفائدة لمصلحة بلادهما". مؤكدا أن الفريق العراقي في المفاوضات الثنائية "وضع سيادة العراق ضمن أولويات نقاط وبنود الاتفاقية، خاصة الامنية منها، وبالمقابل الفريق الاميركي في المفاوضات يضع النقاط التي ربما لا نتفق معها". وكشف الدباغ في معرض حديثه عن الفترة الزمنية لبقاء القوات المتعددة في العراق وامكانية تحديد عنصر زمني لبقاء القوات إن "الفريقين، العراقي والاميركي، مختلفان حول طبيعة والفترة الزمنية .

ومن جانبه قال القيادي في الائتلاف العراقي الشيعي حسن السنيد إن الجانبين العراقي والأميركي اتفقا على معظم النقاط في بروتوكول التعاون المشترك مؤكدا أنها لا تمس السيادة العراقية. وأوضح في تصريحات اليوم نقلتها وكالة "اصوات العراق" ان الخلافات بين الجانبين العراقي والأميركي قد تناقصت إلى حد كبير وقد اتفقا على الكثير من الأمور .

وعن ابرز الخلافات بين الجانبين اشار السنيد الى أن الخلاف حول العنصر الزمني لبقاء القوات الأجنبية في العراق مازال قائما إذ أن الجانبين مقتنعان بضرورة تحديد عنصر زمني لبقاء القوات إلا أنهما مختلفان حول طبيعة ومدة الفترة الزمنية التي يبقى فيها التواجد الأجنبي في العراق . واضاف ان الجانب العراقي يريد أن يكون التواجد الأجنبي في العراق مرتبطا بجاهزية قواته وهو يتحدث عن أزمان قصيرة إلا أن الجانب الأميركي يريد أزمانا أطول . وأوضح أيضا أن أحد المواضيع التي ما زالت موضع بحث هو طبيعة الوجود الأجنبي وأماكن تواجدها مستبعدا التوقيع على الاتفاقية بوقت قريب على الرغم من الاتفاق على الكثير من القضايا .

وأضاف السنيد أن الرؤية العراقية للاتفاقية الأمنية مع واشنطن تقضي بتفصيلها إلى ثلاثة أبواب : الأول يتحدث عن التعاون الاستراتيجي الثقافي الاقتصادي والتعليمي .. والثاني يتحدث عن جلاء القوات وجدولتها وطريقة عملها في العراق .. والثالث يتحدث عن الاذونات بالعمليات العسكرية والتنسيق مع الحكومة العراقية . واشار الى ان مطاردة الإرهاب ستتم بعمليات مشتركة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية ولن تحصر بالجانب الأميركي فقط .

وعن موضوع الحصانة الممنوحة للقوات الأميركية اوضح السنيد أن الجندي الأميركي في معسكره سيخضع للقضاء الأميركي أما خارج معسكره فإن هناك تفاصيل حول كيفية إخضاعه للقضاء العراقي . وفي ما يتعلق بالاجواء العراقية وسيادتها قال السنيد إن الجانب الأميركي لا يمانع أن يكون للجانب العراق سيادة كاملة على أجواء بلاده إذا كانت لديه القدرة على ذلك .

وكانت عدة قوى سياسية ومرجعيات دينية عراقية مؤثرة أبدت معارضتها الشديدة للإتفاقية وقالت إنها ستتصدى لها بكل الطرق معتبرة أنها تنتقص من سيادة العراق وقراره المستقل وتعطي حرية للقوات الأميركية على أرضه وتمنحها "قواعد عسكرية" دائمة. ووقع المالكي وبوش في السادس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اتفاق مبادئ بين العراق والولايات المتحدة يضع أساسا للتعاون بين البلدين في مجالات الأمن والإقتصاد والسياسة ويمهد لمفاوضات تجرى حاليا حول " إتفاقية طويلة الأمد" تنظم وجود القوات الأميركية في العراق على المدى الطويل وتكون البديل القانوني للتفويض الممنوح من مجلس الأمن لتلك القوات. ويفترض أن توقع هذه الإتفاقية طويلة الآمد إذا تم التوافق حولها بين الجانبين نهاية الشهر الحالي لتدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل 2009 .