ما بعد دارفور: مستقبل السودان في خطر

الفلسطينيون العالقون في العراق: الحل هو السودان؟

مصدر: وزراء الخارجية العرب قد يطرحون مخرجاً للبشير

واشنطن: جاء طلب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على الرئيس السوداني علي حسن البشير بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور، ومع بقاء الوضع مشتعلا في دارفور، تصبح المشكلة الأهم في السودان هي بقائه موحدًا، فالتوترات التاريخية بين العرب والأقليات الأخرى في الدولة تحولت إلى أزمة وطنية، وبالتالي فإن إقامة علاقات أميركية مع السودان قد يكون السبيل الوحيد لتجنب حرب أهلية أخرى هناك. وفي هذا الإطار يعرض ANDREW S. NATSIOS رؤيته الخاصة للأوضاع في السودان. في مقالة تحمل عنوان "ما بعد دارفور Beyond Darfur" بمجلة الشئون الخارجية "Foreign Affairs" فقد أصبح اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في عام 2005 وأنهى الحرب الأهلية بين العرب في الشمال والمسيحيين في الجنوب في خطر، ذلك أن الخلافات الجديدة في العلاقة بين المجموعتين تحولت إلى نزاع مؤقت عام 2007، وبالتالي أصبح من المتعذر حل أزمة دارفور، بل والأكثر من ذلك فقد بدأت المزيد من الأزمات تلوح في الأفق السوداني، فقد تمرد شعب النوبة العام الماضي على مشروع سد يهدد بتدمير موطنهم، كما توقف في 2006 اتفاق السلام بين الحكومة وشعوب البيجا Bejaورشيدا Rashaida في شرق السودان، وبالتالي فإن العام المقبل قد يكون الأكثر أهمية في تاريخ السودان: فإما أن تشهد البلاد انتخابات تعددية حرة ونزيهة وتنهي بذلك عقدين من الحكم المستبد، أو أن تتحلل الدولة وتدفع المنطقة إلى أكثر الأزمات خطورة.

خلفيات الصراع
في الوقت الذي يُعد فيه جنوب السودان من أغنى المناطق بالنفط والثروة المعدنية والزراعية، فإنه أحد أقل مناطق العالم نموًا؛ وهذا في جزء منه نتيجة للأزمات التي يشهدها، فضلاً عن سياسة التهميش التي تتبعها الحكومة المركزية، فقبائل جنوب السودان المسيحية تتمرد باستمرار ضد العرب وذلك منذ استقلال السودان عن بريطانيا في عام 1956. وبالرغم من توصل الطرفين إلى اتفاق سلام في عام 1972، فقد وقع تمرد الكولونيل جون جرنج John Garang في الجيش السوداني في 1983.

ومع بداية عام 2003، وكنتيجة لاستنزاف الطرفان جراء القتال، بدأت محادثات السلام بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم (National Congress Party (NCP والحركة الشعبية لتحرير السودان (Sudan People's Liberation Movement (SPLM تُظهر تقدمًا، حتى اندلع تمرد جديد بقيادة تحالف من ثلاثة قبائل إفريقية هي: الفور Fur، والمساليت Masalit، والزغاوا Zaghawa، حيث أدى التصحر والاكتظاظ السكاني في المنطقة إلى تنافس العرب البدو مع المزارعين الأفارقة على الأراضي الصالحة للزراعة، ومع تدخل الخرطوم ومحاولاتها إضعاف هيمنة قبيلة الفور أدى ذلك إلى المزيد من التعقيد. ومن أجل جذب انتباه NCP قام هؤلاء المتمردون بشن هجمات على القواعد العسكرية والمطارات في دارفور؛ إلا أن هذه الاستراتيجية كان لها نتائج عكسية، فخشيةً من أن يقوم المتمردون في المناطق الأخرى بتقليد أولئك في دارفور قام NCP بحملة تطهير عرقية في القرى المتمردة.

وفي غضون ذلك، واصلت الخرطوم التفاوض مع جرنج، فبينما كان الجنوب قوي عسكريًا وحقوله النفطية مربحة، أدت تكلفة الحرب إلى استنزاف الشمال، وفي عام 2005 -بعد الوساطة من جانب التحالف الذي تقوده أميركا- وقّع الطرفان اتفاق السلام الشامل. وقد أقامت الصفقة نظام كونفدرالي، وأنشأت حكومة وحدة وطنية في الخرطوم، وهي حكومة ائتلافية سيطر عليها NCP بمشاركة SPLM. وقد اشترطت حكومة جنوب السودان، التي قامت في جوبا Juba والتي يسيطر عليها SPLM، الحصول على نصف الإيرادات الناتجة عن ضخ النفط في الجنوب، كما طالبت بإجراء انتخابات عامة تعددية في عام 2009، بحيث يتم في عام 2011 إجراء استفتاء في جنوب السودان لتحديد ما إذا كان ينبغي له أن الانفصال عن بقية البلاد.

وقد حققت اتفاقية السلام هذه نجاحًا جزئيًا، حيث تم تحويل حوالي 3 بليون دولاراً من الإيرادات النفطية إلى خزانة الإقليم الجنوبي، إلا أن الحرب عادت بين الطرفين من جديد، ففي مارس 2007 علقت الخرطوم مؤقتًا دفعات الإيراد النفطي الذي تعتمد عليه الحكومة الجنوبية لتمويل جيشها، كما ألغى الرئيس السوداني عمر البشير Omar al-Bashir، في يونيو 2007، الأوامر بسحب قادة الجيش الشمالي من الجنوب، (فعلى الرغم من أن اتفاق السلام اشترط سحب هذه القوات قبل أوائل يوليو 2007، فإن القوات الشمالية تركت الجنوب في يناير 2008)، كما رفضت الخرطوم اقتراحات الجنوب لتسوية وضع آبيي Abyei المتنازع عليها، أيضًا توقف NCP عن صياغة قانون الانتخابات الجديد - وهو ما يُعد شرطًا مسبقًا للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2009- وردًا على ذلك سحب سالفاكير مايارديت Salva Kiir Mayardit، رئيس حكومة جنوب السودان، حزبه من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر 2007.

واقتربت الأزمة من التحول إلى مواجهة عسكرية بحلول شهر أكتوبر بفضل المتشددين في كلا المعسكرين، واحتشدت الوحدات الكبيرة من الجيشين على الحدود المتنازع عليها، ووقعت بينها ثلاث مناوشات، وفي النهاية انسحب بشير وكير من الحرب، وبعد حل بعض النقاط المتنازع عليها انضم كير والزعماء الجنوبيين إلى الحكومة المركزية في نهاية 2007، ولكن المسألة الأكثر إثارة للجدل هي أن النزاع حول آبيي لا يزال قائمًا، وهو ما يمكن أن يتحول سريعًا إلى حرب، ومن هنا فإن مستقبل دولة السودان في خطر.

رفض الدور الدولي
تُعد سياسات NCP طويلة المدى أحد أهم عناصر عدم الاستقرار في السودان، فالحزب هو سليل الجبهة الإسلامية القومية، التي أسقطت حكومة السودان الأخيرة المُنتخبة ديموقراطيًا في عام 1989 بمساعدة البشير، ومنذ ذلك الحين استغنى الحزب عن خطة الجبهة الوطنية الإسلامية الأصلية لنشر الإسلام السياسي في أنحاء أفريقيا واستبدلها بهدف أسهل هو: "البقاء في السلطة"، ثم طرد NCP حسن الترابي زعيم الجبهة الوطنية الإسلامية في 1998. وقد ساعد الابتعاد عن رؤية الترابي القادة الجدد على التركيز على تطوير ثروة البلاد النفطية وعلى البقاء في الحكم، لكنهم ارتكبوا في المقابل العديد من الجرائم، مما أدى إلى تضاءل الدعم لهم حتى في المثلث العربي.

ويعتقد بعض قادة NCP أن الغرب -ممثلاً في الولايات المتحدة وأوربا ومنظمة الأمم المتحدة- إنما يسعى للإطاحة بهم لتسهيل تقسيم السودان، ويعتقدون أن قوات حفظ السلام الدولية التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة تسعى لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ويخشون أن يكون جمع الأدلة حول مذابح عامي 2003-2004 يتم في إطار التحضير لمحاكمات جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court في لاهاي، وفي الواقع فإنه كلما كان المجتمع الدولي أكثر إقدامًا على المطالبة بتحقيق العدالة في دارفور، كلما أصبح NCP أكثر مقاومة لقوات حفظ السلام هناك.

ويرجع السبب الرئيسي في قدرة NCP على مقاومة الضغط الدولي إلى ارتفاع عائدات السودان النفطية، ففي الوقت الذي أضرت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون على السودان في 1997 بالنظام المصرفي والمالي هناك مما دفع مؤسسات الأعمال السودانية للضغط على الخرطوم لتطبيع العلاقات مع العالم الخارجي، إلا أنها لم تكن كافية لإجبار الحزب على إحداث تغيير حقيقي في سياساته.

وقد تجلى الآن أسوأ كابوس للحزب، فالعديد من خصومه يجتمعون حول SPLM، فبعد محادثات السلام تعهد الجنوبيون ببذل جهد مضاعف لتوحيد مجموعات دارفور المتمردة الـ 27 وذلك بهدف خلق تحالف سياسي وعسكري بين جميع الفئات المهمشة التي تعارض NCP، ولهذا فقد أضحى الصراع يستنزف خزائن الحكومة المركزية، وبالتالي رأى NCP أن توقيع اتفاق السلام من شأنه أن يزيد من فرص بقائه.

ومنذ ذلك الحين أضعفت ثلاثة عوامل NCP وقواته المسلحة، وهي:

إجبار أكثر من ألف ضابط على التقاعد المبكر في عامي 2005 -2006؛ حيث كان يُنظر إليهم كمجموعة تهدد بالانقلاب ضد الحزب، وقد أدى هذا التصرف إلى تجريد الحزب من أفضل قادته.

استبدال عشرات الآلاف من المجندين الذين جاءوا من دارفور ورفضوا محاربة إخوانهم بقوات أخرى أكثر إرهابًا لكن أقل تدريبًا هي قوات الجنجويد Janjaweed.

الهزائم المتكررة على ساحة المعركة والتي أحبطت القوات كليًا.

وبالإضافة إلى ذلك فهناك أسباب أخرى تجعل NCP يبدو ضعيفًا، فعرب نهر النيل يخافون من أن المثلث العربي في خطر نتيجة هجرة الجنوبيون إليه خلال الحرب الأهلية، حتى أن الرئيس البشير أشار إلى أنه قد يكون آخر رئيس عربي للسودان، فعلى الرغم من عودة حوالي 1.6 من الجنوبيين إلى ديارهم؛ فقد اختار مليون نسمة البقاء في الشمال رغم ضغوط العرب عليهم وتشجيع حكومة الجنوب لهم على العودة، وهو ما يثير المخاوف في الخرطوم، حتى أن بعض أقدم زعماء NCP يشيرون إلى الجنوبيين على أنهم سرطان يهدد البلاد، ولذلك يرحبون بانفصال الجنوب.

الطريق الخاطئ
إذا واصل الشمال عرقلة تطبيق اتفاقية السلام فإن الجنوب سيتجه بالتأكيد للدخول في حرب، وإذا تم استئناف القتال، فإن الخرطوم لن تكون قادرة على حصر الصراع جغرافيًا كما فعلت في الماضي.

فانهيار السودان كارثة إنسانية وأمنية واقتصادية، فتفكيك السودان يمكن أن يزعزع الاستقرار لدى جيرانه - بما في ذلك تشاد الغنية بالنفط، وليبيا، فضلاُ عن مصر وإثيوبيا حليفتا الولايات المتحدة - من خلال نزوح اللاجئين خارج الحدود. كما أن النتائج الاقتصادية لانهيار السودان ستكون أيضًا خطيرة، فعلى الرغم من أن إنتاج النفط السوداني في الوقت الراهن متواضع، لكن حصته من إجمالي العرض العالمي ترتفع، فضلاً عن ادعاء البعض بأن السودان يمتلك أكبر احتياطي نفطي غير مكتشف.

وبالنظر إلى هذه المخاطر فإن الهدف الاستراتيجي للحكومة الأميركية في السودان ينبغي أن يكون إبطاء قوى التدمير في الدولة، وقد اتبعت واشنطن سياسة لإحداث تغيير في النظام السياسي للخرطوم، ولكن بالنظر إلى أن NCP مازال في السلطة فإن هذه السياسة قد فشلت؛ ذلك أن البنية التحتية لـ NCP هائلة ومعقدة، وبالتالي إذا تم خلع الحزب قسرًا فإنه من المرجح أن يعيد نفسه في شكل ميليشيات قبلية وعصابات إجرامية لمحاولة اختراق وزعزعة استقرار النظام الجديد.

وهذا أحد الأسباب التي تفسر عدم نجاح استراتيجية المواجهة بالنسبة لأزمة السودان، ذلك أن تتبع سلوك الحزب يُظهر أنه يصبح أكثر وحشية إذا شعر بالتهديد سواءً من داخل السودان أو من المجتمع الدولي؛ فمع نمو وتزايد الضغط الغربي على الخرطوم أقام الحزب علاقات رسمية مع نظام محمود أحمدي نجاد في إيران وهوغو شافيز Hugo Chvez's في فنزويلا Venezuela.

إنقاذ السودان
اليوم يُعد الاشتباك هو السياسة الوحيدة القابلة للنجاح، خاصة بعد أن أثبتت التجربة قدرة NCP على مواجهة الضغوط الخارجية، ولهذا ينبغي على واشنطن أن تسمح بتطبيع العلاقات الأميركية - السودانية إذا أخذت الخرطوم خطوات ملموسة لحل أزمة دارفور وتطبيق بنود اتفاق السلام الشامل. فاهتمام NCP الأول ينصب على أن يتم رفعه من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب Washington's list of terrorist sponsors، وهو ما من شأنه أن يرفع العقوبات الدولية عنها.

وتحاول إدارة بوش الآن أن تتبنى نهجًا أكثر واقعية بما يسمح بتطبيق هذه الإجراءات، إلا أن المعارضة في الكونغرس وفي حركة الدفاع عن دارفور Darfur advocacy movement قد تجعل ذلك مستحيلاً.

وفي الواقع فإن إنقاذ دارفور والسودان يعتمد بالأساس على تطبيق اتفاقية السلام الشامل. إلا أن الأعمال التحضيرية للانتخابات الوطنية تتم ببطء لأن NCP يدرك أن فرص فوزه ضعيفة، ولهذا يخشى العديد من السودانيين من أن NCP سيسعى إلى استخدام غياب الأمن في دارفور كحجة لإلغاء الانتخابات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اندلاع الحرب.

وأفضل طريقة لإقناع NCP بالتخلي عن أساليبه هي تقديم المزيد من الحوافز الايجابية، فمن المرجح أن يسمح NCP بإقامة الانتخابات العامة وتواجد قوات حفظ السلام في دارفور إذا زال خوف زعمائه من أنهم سيواجهون عقوبات في حالة فقدهم للسلطة. إلا أن واشنطن وافقت على التعاون مع محكمة العدل الدولية تحت ضغط من الدوائر الانتخابية المحلية التي تدعو إلى معاقبة NCP على الأعمال الوحشية التي ارتكبها في دارفور بين عامي 2003- 2004، وهو ما يُعرض فرص السلام للخطر؛ ذلك أن اتفاقية السلام لا تتحدث عن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.

وفي الواقع لا تستطيع الولايات المتحدة وحدها إنقاذ السودان ولكن يمكنها دعم القوات السودانية في الشمال والجنوب لتحقيق السلام طويل الأمد. وينبغي على إدارة بوش العمل على تحسين علاقات الولايات المتحدة مع السودان للتوصل الى تسوية سياسية بين دارفور والخرطوم لتنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل، فأي تحسن في العلاقات السودانية - الأميركية قد يقنع البشير للابتعاد عن متشددي NCPوالانتقال إلى الديمقراطية التعددية، إلا أن قادة الحزب قلقون من أن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة قد تتغير في ظل الرئيس الأميركي المقبل ما يعني أن لديهم فرصة حتى نهاية عام 2008 لتحسين العلاقات مع واشنطن.

إلا أن إشراك الخرطوم يعني التخلي عن الخيار العسكري، فليس من المحتمل أن تقوم أي حكومة غربية بغزو السودان لأن ذلك يتضمن أخطارًا عسكرية، كما أن استعمال قوة السلاح الجوي الأميركي ضد السودان سيبرر في حالتين فقط: إذا شنت القوات السودانية هجومًا غير مبرر ضد الجنوب، أو إذا حاولت الخرطوم إغلاق مخيمات اللاجئين في دارفور قسرًا. إلا أن أي عمل عسكري أميركي يمكن أن يُعرض للخطر جهود المساعدات الإنسانية في دارفور. وبوجه عام فقد انقضى أوان أي عمل عسكري ضد السودان والذي كان يجب أن يتم خلال الأعمال الوحشية في عامي 2003-2004.