هيئة حقوق الإنسان تتابع أوضاع 120 موقوفا سعوديا في الكويت

"إيلاف" من الرياض: أقرت هيئة حقوق الإنسان إرسال وفد منها إلى الكويت لمتابعة أوضاع سعوديين موقوفين هناك، وأكد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور زهير الحارثي وجود 120 مواطنا سعوديا موقوفا في السجون الكويتية.

ولفت الحارثي إلى أن مجلس الهيئة وافق على إرسال وفد للاطلاع على أوضاع السعوديين الموقوفين في السجون الكويتية.

و قال في حديث لصحيفة الوطن إن مجلس الهيئة رأى إرسال وفد بعد أن تلقت الهيئة بعض الملاحظات والشكاوى من بعض أسر المعتقلين حول أبنائهم هناك خاصة أن عدد الجالية السعودية في الكويت كبير.

الملك عبدالله يوافق على إنشاء مجلس تنسيقي لرعاية الأسر السعودية في الخارج

من جهة أخرى، وافق العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء مجلس تنسيقي لرعاية الأسر السعودية في الخارج يشكل من مندوبين من وزارة الداخلية والشؤون العامة والأحوال المدنية ووزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية ورئاسة الاستخبارات العامة والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج ويكون مقره وزارة الداخلية.

وكانت اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والخارجية والمالية والشؤون الاجتماعية ورئاسة الاستخبارات العامة قد درست المقترح المقدم من وزارة الخارجية لإيجاد مجلس تنسيقي للجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج يتولى رسم الخطط التنفيذية لأعمال الجمعية والمهام المقترحة له وحددت مهام المجلس التنسيقي بوضع آلية مناسبة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها تضمن تلافي أي محاذر في ظل الظروف الراهنة وبما يتلاءم مع النظام الرقابي المالي المطبق من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات الخيرية، وله أيضا مناقشة الطرق المثلى لتكليف أولياء الأمور السعوديين بالإنفاق على ذويهم في الخارج وتصحيح أوضاعهم ومنحهم الوثائق السعودية والعمل على إعادتهم إلى السعودية - للراغبين في ذلك - ومتابعة ذلك بدقة، إضافة إلى وضع آلية مناسبة وواضحة لكيفية تعامل الجمعية مع الجهات المختصة من خارج السعودية في سبيل القيام بأهدافها.

ومن التوصيات التي رفعتها اللجنة ووافق عليها الملك عبدالله ان تعمل ممثليات السعودية من خلال وزارة الخارجية كحلقة وصل بين الجمعية والجهات المعنية في الدولة المضيفة بما يلائم شخصية الجمعية الاعتبارية وبناء على ذلك لا حاجة لقيام الجمعية بفتح فروع لها في الخارج، إضافة إلى وضع خطة ترسم علاقة الجمعية بممثليات السعودية ويمكن له تعديلها وفقا للمستجدات وبناء على نشاط الجمعية وظروف الدولة المضيفة، وكذلك مهمة الربط الآلي بين وزارة الخارجية ووكالة الأحوال المدنية ومركز المعلومات بما يمكن الممثليات من القيام مباشرة بتسجيل الواقعات المدنية، وأيضا وضع الضوابط التي تحكم عملية التصريحات الإعلامية للجمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد وجه العاهل السعودي وزراء الداخلية والخارجية والمالية والشؤون الاجتماعية ورئيس الاستخبارات العامة إلى إكمال ما يلزم لتنفيذ بنود القرار مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

من ناحيتها أجرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى تعديلا على الضوابط التي اقترحتها بعد دراستها لظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية بضم إنشاء المجلس التنسيقي لتلك الضوابط التي أوصت بها.