البرلمان العراقي يوافق بالاجماع على عودة الوزراء السنة الى الحكومة

براون في بغداد مع مواصلة سحب القوات البريطانية
البرلمان العراقي يوافق بالاجماع على عودة الوزراء السنة الى الحكومة

بغداد : صوت مجلس النواب العراقي ( البرلمان) بالاجماع السبت على عودة عشرة وزراء ، بينهم ستة من " جبهة التوافق العراقية " السنية ، الى التشكيلة الحكومية التي يرأسها نوري المالكي ، على ما افادت مصادر برلمانية .وقالت المصادر ان " مجلس النواب صوت في جلسة اليوم بالاجماع على عودة عشرة وزراء ، هم ستة من جبهة التوافق العراقية ( السنية) واربعة من المستقلين لشغل المناصب الشاغرة في حكومة المالكي " .

يشار الى ان الخلافات بين الكتل السياسية القت بظلالها على الحكومة ما اسفر عن استقالات متلاحقة لوزراء من حكومة المالكي .وقدم وزراء جبهة التوافق العراقية ، اكبر كتلة سنية تشغل 44 مقعدا من مقاعده ال275 ، استقالاتهم الى رئيس الوزراء في الاول من آب /اغسطس الماضي .

وتقدمت الجبهة آنذاك بمجموعة من المطالب في مقدمتها المشاركة بشكل اوسع في القرار الامني، واطلاق سراح المعتقلين .وقررت جبهة التوافق العراقية اكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة العودة للمشاركة في الحكومة بعد مقاطعة دامت اكثر من عام مطلع تموز /يوليو الجاري . واكد سليم عبد الله الناطق باسم الجبهة "الجبهة قدمت قائمة المرشحين من الوزراء ونائب رئيس الوزراء الى رئيس الوزراء" مضيفا ان "المالكي وافق على اسماء المرشحين".ووزراء جبهة التوافق الجدد، وضمنهم نائب رئيس للوزراء، هم على التوالي:

- رافع العيساوي، لمنصب نائب رئيس الوزراء بدلا عن سلام الزوبعي.

- عبد ذياب العجيلي، لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- ماهر ابراهيم الحديثي، وزيرا للثقافة.

- فاروق عبد القادر عبد الرحمن، وزيرا للاتصالات.

- محمد مناجد الدليمي، منصب وزير الدولة لشؤون الخارجية.

- نوال مجيد حميد منصب، وزيرة دولة لشؤون المرأة.

وجبهة التوافق هي تحالف لثلاثة احزاب سنية: الحزب الاسلامي العراقي وهو اكبر الاحزاب السنية بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، ومجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان، ومؤتمر اهل العراق بزعامة عدنان الدليمي.وتكرس عودة وزراء جبهة التوافق الى الحكومة زوال التشنجات بين الجبهة ورئيس الوزراء الذي اعتبر ان انسحابهم من الحكومة "يدل على عدم تحمل المسؤولية".واكدت المصادر نفسها ان الوزراء الاربعة من المستقلين الذين سيشغلون مناصب وزارية كانت للتيار الصدري هم :

- خلود سامي عزارة وزيرة دولة لشؤون المحافظات

- عامر عبد الجبار اسماعيل وزيرا للنقل

- قحطان عباس نعمان وزيرا للسياحة والاثار

- ثامر جعفر الزبيدي وزير دولة لمنظمات المجتمع المدني

وشارك نواب من التيار الصدري في التصويت على اسماء المرشحين خلال جلسة السبت.واعلن التيار الصدري المناهض للولايات المتحدة في نيسان/ابريل 2007، انسحاب وزرائه الستة من الحكومة العراقية احتجاجا على رفض رئيس الوزراء وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية. لكنه خوله اختيار وزراء تكنوقراط.

وصوت اعضاء البرلمان بالاجماع على تعيين وزيرين مستقلين لشغل منصبي وزير للصحة وآخر للزراعة، بدلا عن وزيرين من التيار الصدري في الثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر 2007، وبقيت المناصب الاربعة الاخرى آنذاك شاغرة.

وحضر جلسة السبت 190 نائبا من اصل اعضاء المجلس ال275.

براون في بغداد مع مواصلة سحب القوات البريطانية "من دون جدول زمني مصطنع"

الى ذلك اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون السبت من بغداد بعد لقائه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، ان بلاده ستواصل سحب قواتها من العراق ولكن من دون "تحديد جدول زمني مصطنع".وقال بروان خلال مؤتمر صحافي ان "بريطانيا ستواصل انسحابها العسكري من هذا البلد غير انها لن تحدد "جدولا زمنيا مصطنعا" لذلك.واوضح "اننا نعتزم مواصلة تقليص عديد قواتنا غير انني لن اقوم بتحديد جدول مصطنع" لذلك.

وذكر بيان لمكتب المالكي ان اللقاء تضمن مناقشة الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة، ووجود القوات البريطانية والدور الذي ستقوم به مستقبلا، في العراق.وجدد براون دعم بلاده للحكومة العراقية والوقوف الى جانبها في ما تبذله من أجل تحقيق الامن والاستقرار في البلاد وخدمة ابناء الشعب العراقي، وفقا للبيان.

وكانت الحكومة العراقية اصدرت بيانا قبل اللقاء بين براون والمالكي جاء فيه "انه "من المؤمل ان يجري بروان مباحثات مع المسؤولين تتعلق بالجوانب الاقتصادية، ومناقشة اطر المشاريع الاستثمارية البريطانية في العراق، فضلا عن بحث مستقبل الوجود البريطاني في البصرة".

وتشدد لندن على ضرورة تشجيع انتعاش الاقتصاد العراقي لتثبيت الاستقرار النسبي الذي يشهده العراق منذ عدة اشهر.وتنشر بريطانيا قوة مكونة من اربعة آلاف جندي يتمركزون في قاعدة قريبة من مدينة البصرة في جنوب العراق.

وكان تم تعليق انسحابهم التدريجي غير ان القيادة البريطانية اعلنت في الاونة الاخيرة ان هدفها يتمثل في تقليص عديدهم الى 2500 جندي خلال 2009.

وبريطانيا هي اهم حليف للولايات المتحدة في العراق وكانت جندت 46 الف جندي من قواتها في اطار التحالف الدولي الذي قادته واشنطن في العراق.وزيارة بروان هي الثالثة له منذ توليه رئاسة الوزراء في بلاده خلفا لتوني بلير في 27 حزيران/يونيو 2007.

وتاتي الزيارة بعد اتفاق توصل اليه الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس حول "افق زمني" لرحيل القوات الاميركية عن العراق.

واتفق بوش والمالكي خلال محادثة الخميس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة على فكرة "افق زمني عام لتحقيق الاهداف المنشودة" مثل "مواصلة تقليص القوات المقاتلة الاميركية في العراق"، بحسب ما جاء في بيان للبيت الابيض.واضاف البيان ان الرجلين "اتفقا على ان الاهداف يجب ان تستند الى تحسن الظروف الميدانية وليس الى تاريخ اعتباطي للانسحاب".

ويتوقع ان تساهم زيارة براون في دعم اعادة البناء والاستثمار في العراق خصوصا في مدينة البصرة، حيث ينتشر اربعة الاف جندي بريطاني.وبراون (57 عاما) شغل منصب وزير المالية في بلاده على مدى عشر سنوات، وهو يسعى للعب دور في انطلاقة اقتصادية في البصرة ودعم انتاجها النفطي الذي يؤمن المردود المالي الرئيسي للبلاد.

ويعتبر القادة العسكريون البريطانيون ان الظروف ملائمة في الوقت الحاضر للقيام بنهضة اقتصادية ستساهم كثيرا في دعم الاستقرار في جنوب العراق.

كما يتوقع ان تساهم زيارة براون في دعم اجراء انتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في الاول من تشرين الاول/اكتوبر القادم، عبر الدعم البريطاني للمصالحة بهدف الوصول الى تمثيل اوسع لجميع الاطراف في مجلس المحافظة.

ومن المتوقع ان يناقش براون دور القوات البريطانية، التي تتمركز حاليا خارج مدينة البصرة وتتولى مهمة "المراقبة" وتدريب القوات المحلية والتدخل لدعم القوات العراقية في حال طلبت الاخيرة ذلك.

وقال براون في تقريره الاخير حول العراق في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، ان الاستراتيجية البريطانية في العراق تبدأ بتحقيق الوفاق السياسي ثم الامن وبعدها "العمل من اجل الاقتصاد العراقي".وقال الميجور جنرال بارني وايت سبانر قائد القوات البريطانية في العراق، ان البصرة، وهي اكبر مدينة في الجنوب العراقي والعاصمة الاقتصادية للعراق، باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات.

واوضح "يوجد في البصرة نفط وغاز ومرفأ ومطار، والآن هناك الامن. نحن نحتاج الى تنمية اقتصادية".ومنذ عام 2003 تعهدت بريطانيا بتقديم 744 مليون جنيه استرليني (1,49 مليار دولار) من اجل دعم اعادة الاعمار فى العراق.وتركزت الجهود البريطانية في اعادة الاعمار في البصرة والمناطق المحيطة بها على بناء المؤسسات لدعم السلطة المحلية في المحافظة.

كما قدمت بريطانيا المساعدة لقطاعات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي والزراعة والعمل، مع مواصلة دعم لجنة التنمية في البصرة.وقال وايت سبانر الاثنين "اعتقد ان الميليشيات لم تعد تسيطر على البصرة، لكن الخطر موجود على الدوام بسبب وجود متطرفين".

وبعد البصرة تكون القوات البريطانية قد سلمت المسؤوليات الامنية في اربع محافظات هي المثنى وذي قار وميسان والبصرة.وانفقت بريطانيا خمسة مليارات جنيه استرليني (نحو 10 مليارات دولار) على الحرب في العراق، حتى نهاية السنة المالية 2006/2007.