ثلاثة خيارات أمام السودان للخروج من مأزق قرار توقيف البشير

مشاورات جانبية لوزراء الخارجية العرب سبقت اجتماعهم الطارئ
ثلاثة خيارات أمام السودان للخروج من مأزق قرار توقيف البشير
نبيل شرف الدين من القاهرة: بدأ وزراء الخارجية العرب بعد ظهر اليوم السبت اجتماعاً طارئاً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني عمر حسن البشير من جانب لويس مورينو أوكامبو ممثل الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، والتي أصدر على أساسها مذكرة باعتقال البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان . وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا قبل بدء اجتماعهم الطارئ لمناقشة الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، وقد عقد المسؤولون بالجامعة العربية اجتماعات مكثفة لدراسة السبل القانونية والسياسية للخروج من هذه الأزمة . واقتصرت جلسة افتتاحية قصيرة على كلمة مقتضبة ألقاها وزير خارجية دولة جيبوتي بصفته الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب محمود علي يوسف التي أعرب فيها عما وصفه بالمفاجأة بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، لافتاً إلى أن "هذا الاجراء يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ التعامل مع رؤساء الدول، وحذر من أن مصداقية "النظام الدولي" معرضة للتآكل بسبب "الازدواجية في التعامل" مشيرا الى الهجمات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية"، على حد تعبير وزير خارجية جيبوتي . هذا وقد حضر الاجتماع الطارئ 14 من الوزراء ووزراء الدولة للشؤون الخارجية في الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية بينما مثّل باقي الدول الأعضاء مسؤولون كبار بدرجة وكلاء وزارات، أو مندوبون دائمون لبلادهم لدى الجامعة العربية . من جانبه قال السماني الوسيلة وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية إنه لن يكون هناك تعامل مباشر لحكومة بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية ولن يجري تسليم أي مواطنين سودانيين، لافتاً إلى أن قرار إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية صدر من مجلس الأمن الدولي، ولذلك فإنه ينبغي أن يتصدى المجلس لحل هذه الأزمة أيضاً"، على حد تعبيره .\ مباحثات مصرية سودانية اردنية لمناقشة تطورات الأزمة السودانية مع المحكمة الدولية
و بحث وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط مع نظيريه السوداني السماني الوسيلة والأردني صلاح البشير اليوم كلا على حدة تطورات الوضع الخاص بالموقف ما بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان ان المباحثات تطرقت الى ما يمكن أن يخرج به الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم حول ذلك الموضوع من قرارات تساهم فى الحفاظ على سيادة السودان ودعم موقفه.
وأوضح المتحدث أن أبوالغيط أكد للوزير السوداني موقف مصر الذي يعتبر أن الخطوة التى أقدم عليها المدعى العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو بتقديم لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر البشير تعد "عملا غير مسؤول".
ولفت الى تحذير أبوالغيط من خطورة مثل هذا القرار وتداعياته السلبية الخطيرة على الاستقرار والسلام في السودان والمنطقة قائلا ان الوزير السوداني أعرب عن تطلعه لخروج الاجتماع الوزاري العربي بما يدعم موقف السودان ويسهم في تحقيق الاستقرار في ربوعه.
وأشار الى اتفاق وزيري خارجية مصر والأردن على أن أى تحرك عربى ينبغى أن يكون داعما لوحدة السودان واستقراره وأمنه مشيرا الى أنه تم تبادل وجهات النظر بشأنها فى اطار اقتناع البلدين بأهمية تحقيق السلام فى السودان.
ولفت الى ان محادثات ابوالغيط والبشير تطرقت الى مجمل الأوضاع فى الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية مبينا اتفاقهما على ضرورة دعم الموقف الفلسطيني فى هذه المرحلة المهمة
خيارات السودان
وقالت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة لـ (إيلاف) إن مجلس وزراء الخارجية العرب بحث التحرك السياسي العربي، وسبل تسوية الأزمة والخيارات القانونية في التعامل مع قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها الطلب من مجلس الأمن إلغاء قراره بإحالة ملف أزمة إقليم دارفور إلى المحكمة الدولية، أو تعليق إجراءات التحقيق لمدة عام، لأنها قد تؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في الاقليم وتقوض فرص السلام في السودان عموماً، فضلاً عن زعزعة الاستقرار في البلاد .
من جانبه قال عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية إن مسألة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف عدد من المسئولين السودانيين يتعلق بعدة اعتبارات منها الحصانة المفروضة لرؤساء الدول، وفي الوقت ذاته مناقشة كيفية التعامل مع الوضع في إقليم دارفور السوداني، مشددا على ضرورة النظر بعين الاعتبار كل التداعيات السياسية الخطيرة لهذا الإجراء، والمحاولات الجارية للمصالحة الدارفورية وتحقيق الاستقرار في السودان واستبعاد كافة العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى قلاقل سياسية أو أمنية هناك . ومضى موسى قائلاً إن موقف الجامعة العربية سوف يتحدد بناء على هذه الاعتبارات الكثيرة وخاصة فيما يتعلق بموقف الحكومة السودانية التي ليست عضوا في نظام المحكمة الجنائية الدولية .
تجدر الإشارة إلى أن البند السادس عشر في لائحة المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يجوز القيام بأى تحقيق أو ملاحقة خلال الاثني عشر شهرا التالية لتاريخ تقدم مجلس الأمن بطلب في هذا الاتجاه إلى المحكمة الجنائية الدولية . والمحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتتخذ من لاهاي مقراً لها، وأصبحت واقعاً منذ تموز (يوليو) عام 2002 بعد التصديق على معاهدة روما من قبل 60 دولة وتضم حتى الآن 106 دول، ويرأسها القاضي الكندي فيليب كيرش وتضم في عضويتها 18 قاضياً . وباشر مدعي عام المحكمة الأرجنتيني الجنسية لويس مورينو أوكامبو تحقيقات شملت أربع دول أفريقية وهي: الكونغو وأوغندا والسودان وأفريقيا الوسطى، وأصدر 12 مذكرة توقيف ولا يزال يبحث عن سبعة متهمين فارين وجرى توقيف أربعة كونغوليين ونقلوا لمركز الاعتقال التابع للمحكمة في لاهاي وهم قادة المليشيات توماس لوبانغا وجيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو المتهمين بالضلوع في الحرب الأهلية التي مزقت شرق الكونغو وزعيم المتمردين السابق ونائب الرئيس الكونغولي جان بيير بيمبا الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم في أفريقيا الوسطى .