بغداد: استمرار المفاوضات مع أميركا حتى توقيع الاتفاقية

براون بحث مع المالكي وطالباني تخفيض عديد قوات بلاده
بغداد تقرر استمرار المفاوضات مع واشنطن حتى توقيع الاتفاقية
أٍسامة مهدي من لندن : قرر القادة العراقيون المجتمعون في المجلس السياسي للامن الوطني اليوم استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة وصولا الى افضل النتائج الممكنة واكد تماسك الوفد العراقي المفاوض وحرصه على سيادة البلاد .. فيما بحث رئيس الوزراء البريطاني في بغداد اليوم مع الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي تخفيض عديد قوات بلاده من العراق اضافة الى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين .
فقد عقد المجلس السياسي للأمن الوطني في المكتب الخاص للرئيس طالباني اليوم السبت اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات في مسار المفاوضات التي تجري حالياً بين الجانبين العراقي والأميركي للوصول إلى اتفاقية إستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين. وفي هذا الاجتماع الذي ترأسه طالباني واستغرق ساعتين "تم تبادل وجهات النظر بين ممثلي الكتل البرلمانية والسياسية وعقب انتهاء الاجتماع قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني "أن المجلس السياسي للأمن الوطني قد اجتمع اليوم على أمر مهم جداً يخص مصير الشعب العراقي ومصير البلد، حيث بحث المجلس وبصورة دقيقة و جدية هذا الموضوع مع الوفد الذي يفاوض الجانب الأميركي والذي تم ترشيحه من قبل المجلس " كما نقل عنه بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" عصر اليوم. ووصف العاني الوفد العراقي المفاوض بأنه كان وفداً متماسكاً مشيراً إلى أنه قام بعرض كل معطيات المفاوضات وما توصل إليه الوفد في مفاوضاته مع الجانب الأمريكي، بطريقة صريحة وتمت مناقشتها من قبل المجلس السياسي للأمن الوطني. واضاف أن المجلس السياسي للأمن الوطني اتفق على أن يستمر هذا الوفد في التفاوض للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لتحقيق مصلحة الشعب العراقي و تحقيق سيادة العراق.
وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء وري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و نائب رئيس الوزراء برهم أحمد صالح ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني بالإضافة إلى ممثلي الكتل البرلمانية الأخرى. ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من الاعلان في بغداد بان الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اتفقا على العمل لتحديد سقف زمني لنقل المسؤوليات الامنية في جميع انحاء العراق الى قوات هذا البلد تمهيدا لخفض القوات الاميركية التي ستتحول من قوات مقاتلة الى تدريبية ثم العمل على تخفيضها تمهيدا لانسحابها .
اعلن ذلك امس الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ موضحا ان المالكي قد أجرى حواراً مع بوش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة حيث ركز الطرفان "على تحديد أفق زمني لتحقيق إنتقال كامل المسؤولية الأمنية بيد القوات العراقية تمهيداً لخفض عدد القوات الأمريكية وإنسحابها من العراق حيث سيعمل الطرفان على زيادة كفاءة وفاعلية القوات العراقية وتحسين الظرف الأمني على الأرض لتحقيق هذا الهدف".
وأشار الدباغ في تصريح صحافي الى "أن الطرفين رحبا بإنسحاب المجموعة الأخيرة من القوات الأميركية بحسب ما كان مخطط لها هذا الشهر وعودتها الى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تغيير وضع مايتبقى من القوات الأميركية في العراق من كونها قوات مقاتلة الى قوات تدريب وتأهيل وتقديم المشورة للقوات العراقية في عمليات بناء القوات ومكافحة الإرهاب". واضاف ان "هذا الدور الجديد للقوات التي ستبقى في العراق سيكون لفترة محدودة بسبب التحسن الكبير في بناء القوات العراقية والنجاحات المشتركة التي حققها التعاون المشترك بين القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسية حسب ما وضعته الاستراتيجية التي طرحها الرئيس الأميركي بوش في كانون الثاني (يناير) من عام 2007. معروف ان هناك حوالي 160 الف جندي اميركي في العراق الذي دخلته ربيع عام 2003 واسقطت نظامه السابق .
يذكر ان العراق والولايات المتحدة يجريان حاليا مباحثات مكثفة لتوقيع اتفاقية ستراتيجية طويلة الامد بينهما وسط معارضة شعبية واسعة اضطرت معها الحكومة العراقية الى طلب استبدالها بوثيقة تعاون قصيرة الامد .
وتتباين تصريحات المسؤولين العراقيين والاميركيين حاليا حول موعد توقيع الاتفاقية وامكانية تحويلها الى مذكرة تفاهم وترحيل الاتفاقية الى اواخر العام الحالي الى مابعد انتخابات الرئاسة الاميركية . فقد قال مسؤول أمبركي بأن المفاوضين الأميركيين والعراقيين ربما يتوصلوا في الوقت الحالي إلى اتفاق أمني مؤقت عوضا اتفاق طويا الأجل. المسؤول المطلع على المفاوضات قال لشبكة "سي ان ان"إن الجانبين ربما يوقعان بروتوكولا مؤقتا بحلول نهاية الشهر الجاري، لكن إقرار اتفاق طويل الأجل قد يتطلب وقتا أطول للوصول إليه.
والوجود الأميركي في العراق يبرره تفويض للأمم المتحدة لكن ذلك التفويض ينتهي مفعوله بحلول نهاية العام الجاري ويريد العراقيون والأميركيون استبداله باتفاق أمني ثنائي يحدد طبيعة وجود وعمل القوات الأميركية في العراق. وكانت إدارة الرئيس بوش تأمل في الانتهاء من الاتفاق مع نهاية الشهر الحالي لكن بعض القضايا العالقة لم يوجد لها حل لغاية الآن.
ومن بين تلك القضايا الحصانة القانونية التي يتمتع بها الجنود الأميركيون ضد أي جريمة، وسلطة الجيش الأميركي فيما يتعلق بالاحتجاز والعمليات القتالية والجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
ومن جانبه قال القيادي بالائتلاف العراقي الشيعي حسن السنيد ان الخلافات بين الجانبين العراقي والأميركي قد تناقصت إلى حد كبير وقد اتفقا على الكثير من الأمور . وعن ابرز هذه الخلافات اشار السنيد الى أن الخلاف حول العنصر الزمني لبقاء القوات الأجنبية في العراق مازال قائما إذ أن الجانبيين مقتنعان بضرورة تحديد عنصر زمني لبقاء القوات إلا أنهما مختلفين حول طبيعة ومدة الفترة الزمنية التي يبقى فيها التواجد الأجنبي في العراق . واضاف ان الجانب العراقي يريد أن يكون التواجد الأجنبي في العراق مرتبطا بجاهزية قواته وهو يتحدث عن أزمان قصيرة إلا أن الجانب الأميركي يريد أزمانا أطول .
وأوضح أيضا أن أحد المواضيع التي ما زالت موضع بحث هو طبيعة الوجود الأجنبي وأماكن تواجدها مستبعدا التوقيع على الاتفاقية بوقت قريب على الرغم من الاتفاق على الكثير من القضايا . وأضاف أن الرؤية العراقية للاتفاقية الأمنية مع واشنطن تقضي بتفصيلها إلى ثلاثة أبواب : الأول يتحدث عن التعاون الاستراتيجي الثقافي الاقتصادي والتعليمي .. والثاني يتحدث عن جلاء القوات وجدولتها وطريقة عملها في العراق .. والثالث يتحدث عن الاذونات بالعمليات العسكرية والتنسيق مع الحكومة العراقية . واشار الى ان مطاردة الإرهاب ستتم بعمليات مشتركة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية ولن تحصر بالجانب الأميركي فقط .
وعن موضوع الحصانة الممنوحة للقوات الأميركية اوضح السنيد أن الجندي الأميركي في معسكره سيخضع للقضاء الأميركي أما خارج معسكره فإن هناك تفاصيل حول كيفية إخضاعه للقضاء العراقي . وفيما يتعلق بالاجواء العراقية وسيادتها قال السنيد إن الجانب الأميركي لا يمانع أن يكون للجانب العراق سيادة كاملة على أجواء بلاده إذا كانت لديه القدرة على ذلك .
وكانت عدة قوى سياسية ومرجعيات دينية عراقية مؤثرة أبدت معارضتها الشديدة للإتفاقية وقالت إنها ستتصدى لها بكل الطرق معتبرة أنها تنتقص من سيادة العراق وقراره المستقل وتعطي حرية للقوات الأميركية على أرضه وتمنحها "قواعد عسكرية" دائمة.
ووقع المالكي وبوش في السادس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اتفاق مبادئ بين العراق والولايات المتحدة يضع أساسا للتعاون بين البلدين في مجالات الأمن والإقتصاد والسياسة ويمهد لمفاوضات تجرى حاليا حول " إتفاقية طويلة الأمد" تنظم وجود القوات الأميركية في العراق على المدى الطويل وتكون البديل القانوني للتفويض الممنوح من مجلس الأمن لتلك القوات. ويفترض أن توقع هذه الإتفاقية طويلة الآمد إذا تم التوافق حولها بين الجانبين نهاية الشهر الحالي لتدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل 2009 .

براون بحث مع طالباني والمالكي خفض عديد قواته
بحث الرئس العراقي جلال طالباني في بغداد اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الذي وصل في زيارة غير معلنة "مختلف القضايا التي تهم البلدين الصديقين وبما يعزز العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وشرح براون خلال الاجتماع "وجهة نظره حول التطورات السياسية الايجابية المتحققة خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى انحسار الإرهاب والعنف وتصفية بؤره في العراق وكذلك الحد من نشاط الميليشيات والقوى الخارجة على القانون، في البصرة والموصل والمحافظات الأخرى" كما قال بيان رئاسي الى "ايلاف" . وأولى براون اهتماماً خاصا للتعاون الاقتصادي بين البلدين ودور بلاده والشركات البريطانية في عملية إعمار وإعادة بناء العراق.
بدوره قدم طالباني عرضا مستفيضا للتطورات السياسية و الأمنية والاقتصادية التي شهدها العراق خلال الأشهر الأخيرة والتي أدت إلى إشاعة الأمن والاستقرار في البلاد. واكد بشكل خاص على أهمية تكريس التوافق الوطني و تعزيز العلاقات بين كافة القوى الوطنية المشاركة في العملية السياسية في العراق مشيرا إلى عودة وزراء جبهة التوافق إلى الحكومة و إسهامها في هذا الشأن. وجدد رغبة العراق في توسيع و تطوير العلاقات مع المملكة المتحدة في جميع الميادين.
إلى ذلك، أكد نائبا رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، اللذان شاركا في المناقشات التي جرت مع براون والوفد المرافق له على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين العراق والمملكة المتحدة وضرورة الارتقاء بها على مختلف الميادين السياسية والاقتصادية و الأمنية "لما فيه الخير والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

ثم عقد براون اجتماعا مع المالكي حيث جرى بحث القضايا ذات الإهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات اضافة الى مناقشة الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة،ووجود القوات البريطانية في العراق والدور الذي ستقوم به مستقبلا.
وقد اتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات في المستقبل حول المواضيع ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.
من جهته أشاد براون " بالنجاحات التي حققتها القوات العراقية التي أثبتت قدرتها في فرض القانون والحفاظ على هيبة الدولة،مجددا دعم بلاده للحكومة العراقية والوقوف الى جانبها في ما تبذله من أجل تحقيق الامن والاستقرار في العراق وخدمة تطلعات عموم أبناء الشعب العراقي" بحسب بيان صحافي لمكتب المالكي.
وقد رفض بروان الالتزام بجدول زمني لتحفيض عدد القوات البريطانية في العراق .. وقال عقب مباحثاته مع المالكي "اننا ننوي بالتأكيد تخفيض عدد قواتنا في العراق لكن لن اضع جدولا زمنيا غير واقعي لمثل هذه الخطوة". واضاف ان بريطانيا حريصة على انجاز اربعة اهداف في العراق وهي تدريب القوات الامن والجيش العراقي واجراء انتخابات محلية وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية في هذه المنطقة واستخدام مطار البصرة للاغراض المدنية. واشاد براون بالقوات البريطانية على ما تقوم به في العراق والتي ساهمت في استتباب الاوضاع الامنية في العراق حسب قوله.
كما التقى بروان بالقائد العسكري الاميركي في العراق ديفيد بتريوس والسفير الاميركي ريان كروكر . واوضح انه وطالباني تطرقا الى العلاقات بين العراق وبريطانيا بشكل عام وركزا على تعزير الاستثمارات التي تؤدي الى خلق مزيد من فرص العمل للعراقيين.
واشار بروان الى تراجع اعمال العنف في العراق الى حد كبير خلال الفترة الفاصلة ما بين زيارته السابقة الى العراق اواخر العام الماضي وهذه الزيارة حيث كان العراق يشهد ستة حوادث عنف في اليوم الواحد بينما تراجع الان الى حادث واحد كل ستة ايام.
يذكر ان قرار تخفيض عدد القوات البريطانية في العراق الى 2500 جندي بحلول الصيف المقبل قد تم تأجيله بسبب اعمال العنف التي شهدتها كبرى مدن جنوب العراق البصرة خلال شهر اذار (مارس) الماضي. لكن القادة العسكريين البريطانيين اشاروا الى امكانية تخفيض هذه القوات خلال العام المقبل حسبما اشار مراسل بي بي سي.
يذكر انه يوجد في الوقت الحالي 4000 جندي بريطاني في العراق، اغلبهم في قاعدة عسكرية بالقرب من البصرة، وتقوم بتقديم التدريب والمساندة للقوات العراقية.
وتطمح بريطانيا الى لعب دور اساسي في التنمية الاقتصادية في جنوب العراق وتشجع الشركات الاجنبية على الاستثمار في هذه المنطقة ليس في مجال النفط بل في جميع المجالات.
وكان براون شارك مع المسؤولين العراقيين في تأسيس لجنة تطوير البصرة في كانون الاول (ديسمبر) عام 2007 وهذه هي ثالث زيارة له الى بغداد منذ ان تولي رئاسة الوزراء خلفا لتوني بلير اواخرحزيران (يونيو) من العام الماضي .