البشير والسياسيون الستة في مؤتمر الإسلاميين بالمغرب

أيمن بن التهامي من الرباط: طغى موضوع مذكرة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية القاضية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، وملف السياسيين الستة المتهمين بالإرهاب ضمن شبكة المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج، التي توبعت بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات وازنة، على افتتاح أشغال المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية، التي انطلقت اليوم السبت، وسط حضور حوالي 2000 شخص، منهم 1700 مؤتمر رسمي، وحوالى 300 عضو ملاحظ.
وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، خلال عرضه للتقرير السياسي في افتتاح أشغال المؤتمر بالرباط، الإصلاح السياسي هو نتاج تفاعل مجتمعي يسهم فيه الجميع وتدفع في اتجاهه الهيئات السياسية والمدنية وخلفها قطاع واسع من الرأي العام الوطني، مضيفا أن "رد الاعتبار للحياة السياسية والحزبية والمؤسساتية المنتخبة هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، لكنها على عاتق الفاعلين الحزبيين أكيد واوجب".
وأوضح العثماني أن العمل السياسي يجب أن يكون مدرسة تشحذ همم الناس بحب الوطن وتذكرهم بمعاني الكرامة الإنسانية المتأصلة فيهم وتؤطرهم على قيم العمل الجماعي والاستقامة والمشاركة والتشارك والتنافس في تنمية الوطن وإعلاء شأنه بين الأمم.
وأكد، بعد التطرق للانتخابات التشريعية الأخيرة والنقاش الذي تلاها حول ضعف نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات، أن "إجراء انتخابات خالية من الشوائب يتطلب بالخصوص إرادة وطنية جماعية للإصلاح وأحزاب سياسية فاعلة ومسؤولة وذات جاذبية قوية ومستعدة للإدماج الفعلي للطاقات والكفاءات، تقوم بواجبها في مقاومة عوامل الفساد الذاتي بتكريس الممارسة الديمقراطية الداخلية والشفافية في العلاقات والانتدابات، ومواطنون واعون بحقوقهم وواجباتهم".
وبالنسبة إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي، ذكر العثماني أن ابرز سمات هذا الوضع تتجلى بالخصوص في الزيادات المتتالية في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين والفئات الفقيرة بشكل خاص.
وأوضح أن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى نقلة بنيوية نوعية لتحقيق نسب نمو أعلى تمكنه من الانخراط في دينامية الاقتصادات الناشئة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف فئات الشعب.
وفيما يتعلق بالملف الحقوقي، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "لاينكر منصف متابع لملف حقوق الإنسان بالمغرب التطور النسبي" الذي عرفه هذا المجال، مطالبا بتسريع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
وجدد العثماني التأكيد على تمسك الحزب بإسلامية الدولة التي على رأسها أمير المؤمنين وبالاختيار الديمقراطي في اطار الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، وبالتعددية السياسية باعتبار ذلك كله هو الضامن لوحدة المغرب واستقراره والكفيل بذلك في الحاضر والمستقبل وباعتباره أيضا ضمانة لوقاية البلاد من مختلف أشكال التطرف أو الاستئصال أو الاستبداد أو الإقصاء.
كما تطرق للوضع في العراق والصومال والسودان على ضوء مذكرة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية القاضية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
من جهته، قال وزير التربية الوطنية السابق في السودان، في مداخلة ألقاها بالمناسبة، "أحمل لكم تيحيات الرئيس البشير، وحب البشير ونضال البشير، الذي لا يمكن أن يحاكم إلا من قبل شعبه"، مضيفا أن "السودان لم ولن تسلم أي مواطن من مواطنيها لأي بلد بهدف محاكته".
وستتميز أشغال هذا المؤتمر، الذي عرفت جلسته الافتتاحية حضور قيادات حزبية من المغرب وأوروبا وإفريقيا والعالم العربي، بانتخاب الأمين العام للحزب وأعضاء الأمانة العامة وباقي الهيئات الحزبية الأخرى، وبالمصادقة على مشاريع التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي للحزب، التي تهم بالخصوص رفع نسبة مشاركة النساء والشباب داخل الأجهزة المسيرة إلى 20 في المائة بدل 15 في المائة المعمول بها حاليا.
وتحدثت مصادر من داخل الحزب عن أن الطريق معبد أمام الأمين العام الحالي سعد العثماني للاستمرار في قيادة دفة الحزب لولاية أخرى، مشيرة إلى أنه ينتظر أن تعرف الأشغال المصادقة على منح الصلاحية للمجلس الوطني في إقالة رئيس المجلس الوطني، والأمين العام للحزب، والأمانة العامة أو أحد أعضائها.