التوافق: عودة وزرائنا تعزز المصالحة وتحبط شق صف الجبهة

البرلمان العراقي يستعد لتجاوزعقبة الإنتخابات إثر ترميم الحكومة
التوافق: عودة وزرائنا تعزز المصالحة وتحبط شق صف الجبهة

أسامة مهدي من لندن: قالت جبهة التوافق العراقية السنية إن عودة وزرائها إلى الحكومة ستعزز المصالحة وتؤسس لحكومة وحدة وطنية حقيقية وتفشل محاولات شق صفوف الجبهة... فيما يستعد مجلس النواب بعد أن تجاوز عقبة ترميم الحكومة إلى حل معضلة الإنتخابات المحلية التي تعيق التصديق على قانونها مشكلة كركوك، وذلك بالإتجاه نحو تأجيل الإنتخابات فيها وإجرائها في بقية المحافظات في موعدها المقرر في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل. وأكدت الجبهة أن عودة وزرائها الخمسة ونائب رئيس الوزراء إلى الحكومة تلقي على عاتقها مسؤولية ثقيلة. وإعتبرت هذه العودة بعد عام من إنسحاب الوزراء إعادة لإستقرار وتوازن الحكومة العراقية، وبالتالي إصلاح العملية السياسية في البلاد بشكل عام كما قالت في بيان صحافي اليوم، تعقيبًا على مصادقة مجلس النواب أمس على عودة وزرائها، وأرسلت نسخة منه الى "إيلاف". وأضافت أن العودة تعتبر خطوة وطنية متقدمة في تعزيز دور الحكومة والمصالحة الوطنية بإجتماع الكلمة وتوحيد الصف الوطني حيث شاركت معظم الكتل النيابية في التصويت وشاركت جبهة التوافق بقياداتها ورموزها الأمر الذي وضع حدًا لكل من حاول شق صف الجبهة والمراهنة على تفريق كلمتها، وإفشال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وكان 100 نائب يمثلون لقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي والتيار الصدري وحزب الفضيلة والكتلة العربية للحوار الوطني اضافة الى بعض من اعضاء تيار الإصلاح الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري قد انسحبوا امس من جلسة التصويت على الوزراء، إحتجاجًا على عدم استقلالية الوزراء اضافة الى انتماء معظمهم الى الحزب الإسلامي احد مكونات جبهة التوافق والذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي .

وشددت جبهة التوافق على ان عودة وزرائها "هو تكليف لا تشريف" .. واشارت الى انها "ستتجاوز بمشروعها الإصلاحي كل ما فاتها وذلك بعد تشخيص العثرات مع باقي الكتل النيابية وهي مرحلة جديدة قوامها العمل المشترك من أجل العراق وشعبه الذي عانى ما عانى خلال سنوات من سوء الخدمات وفقدان الأمن وانعدام التوازن في مؤسسات الدولة" وعاهدت الجبهة العراقيين قائلة "أننا لن نسرقكم ... وسنكون في خدمتكم".

ومن جهته اكد الناطق الرسمي بأسم الجبهة النائب سليم الجبوري وجود اتفاق ضمني مع حكومة المالكي تتعهد فيه الجبهة بدعم الحكومة في مقابل إعطائها شراكة حقيقية فاعلة في صنع القرار داخلها . اما رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي فقد عبر عن تفاؤله بعودة الجبهة إلى الحكومة واستئناف نشاطها لدعم الأمن والاستقرار ودعم حملة الأعمار. وأكد في تصريح صحافي مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" أن جبهة التوافق ستقّوم عمل الحكومة وستعمل على تقويتها من خلال المشاركة الحقيقية والايجابية فيها من اجل إنجاح العملية السياسية". واضاف انه "سيكون لعودة جبهة التوافق إلى الحكومة الأثر الكبير في إزالة كل الخلافات بين مكونات الجبهة بل إنها ستكون قوية ومتماسكة خلال المرحلة المقبلة" . وقال "إن عودتنا ستحملنا مسؤولية كبيرة تجاه بناء العراق الجديد ، لذا فإنها ستكون دعامة أساسية لوضع أسس بناء العملية السياسية".

وصوت مجلس النواب امس على عودة عشرة وزراء ، هم ستة من جبهة التوافق واربعة من المستقلين لشغل المناصب الشاغرة في حكومة المالكي ". يشار الى ان الخلافات بين الكتل السياسية القت بظلالها على الحكومة ما اسفر عن استقالات متلاحقة لوزراء من حكومة المالكي . وقدم وزراء جبهة التوافق العراقية اكبر كتلة سنية تشغل 44 مقعدا من مقاعده الـ 275 استقالاتهم في الاول من آب (غسطس) الماضي . وتقدمت الجبهة آنذاك بمجموعة من المطالب في مقدمتها المشاركة بشكل اوسع في القرار الامني واطلاق سراح المعتقلين .. لكنها قررت مؤخرا العودة للمشاركة في الحكومة .

ووزراء الجبهة الجدد هم :
- رافع العيساوي، لمنصب نائب رئيس الوزراء بدلا عن سلام الزوبعي.
- عبد ذياب العجيلي، لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- ماهر ابراهيم الحديثي، وزيرا للثقافة.
- فاروق عبد القادر عبد الرحمن، وزيرا للاتصالات.
- محمد مناجد الدليمي، منصب وزير الدولة لشؤون الخارجية.
- نوال مجيد حميد منصب، وزيرة دولة لشؤون المرأة.

أما الوزراء الاربعة الباقين الذين سيشغلون مناصب وزارية كانت للتيار الصدري هم :
- خلود سامي عزارة وزيرة دولة لشؤون المحافظات
- عامر عبد الجبار اسماعيل وزيرا للنقل
- قحطان عباس نعمان وزيرا للسياحة والاثار
- ثامر جعفر الزبيدي وزير دولة لمنظمات المجتمع المدني

وكان التيار الصدري اعلن ايضا في نيسان (ابريل) عام 2007 انسحاب وزرائه الستة من الحكومة العراقية احتجاجًا على رفض رئيس الوزراء وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية لكنه خوله اختيار وزراء تكنوقراط . وعقب ذلك سحبت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وزرائها الخمسة من الحكومة في اب الماضي لما قالت انه احتجاج على سياساتها الطائفية .

.. وبقيت مشكلة الانتخابات المحلية باتجاه تأجيلها في كركوك وحدها

وبعد ان نجح مجلس النواب في تجاوز عقبة عودة الوزراء المنسحبين من الحكومة فأنه يستعد خلال الاسبوع الحالي لحل مشكلة الخلافات بين الكتل السياسية حول مشروع قانون الانتخابات المحلية الذي اعاقت مشكلة كركوك عملية المصادقة عليه حتى الآنـ على الرغم من عرضه على المجلس منذ شباط (فبراير) الماضي . وابلغ مصدر نيابي "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد ان مفوضات مكثفة تجريها الكتل السياسية حاليا تتجه نحو الاتفاق على تأجيل انتخابات كركوك لمدة ستة اشهر واجراؤها في بقية المحافظات في موعدها المقرر في تشرين الاول المقبل . واشار الى ان هذه الكتل تقترب من اتفاق حول العودة إلى إحصاء عام 1957 في مدينة كركوك لمعرفة الهوية الحقيقية للأكثرية السكانية فيها واعتماده كأساس في انتخابات المحافظة .

وقد حددت رئاسة مجلس النواب الاثنين المقبل للتصويت على القانون الامر الذي يستدعي التوصل الى توافقات خلال اليومين المقبلين . وقال النائب فرياد رواندزي المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب ان المباحثات بين الكتل السياسية حول مشروع القانون مستمرة حاليًا للتغلب على العقبات والعراقيل التي تتعرض طريق اقراره .

وكان من المفترض ان يتم التصويت على القانون الثلاثاء الماضي لكن مجلس النواب فشل في المصادقة عليه اثر انسحاب الكتلة الكردستانية التي تعتبر ثالث اكبر كتلة برلمانية من الجلسة اثر الزج بمواد لم يكن القانون يتضمنها كما اشار رئيسها النائب فؤاد معصوم . وتوجد مشكلة كركوك في مقدمة هذه الخلافات التي يشهدها المجلس اضافة الى نوع القائمة التي ستعتمد عند التصويت وهل هي مغلقة ام مفتوحة وتمثيل النساء والاقليات واستخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية .

ويعيش في محافظة كركوك الغنية بالنفط التي يبلغ عدد سكانها حوالى المليون نسمة خليط من العرب والأكراد والتركمان والكلدوآشوريين ويطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 فيما يدعو العرب والتركمان وبعض الأقليات الأخرى الى أن تبقى محافظة قائمة بذاتها او تكون اقليما مستقلاً. وكانت الحكومة العراقية قد حولت إلى مجلس النواب قانون الانتخابات في شباط (فبراير) الماضي .

وتدور تكهنات حاليًا حول توصل مباحثات قد جرت بين التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي الموحد اكبر كتلتين في المجلس الى حلول توافقية للتخلص من مشكلة كركوك . ويقضي هذا الحل بتأجيل انتخابات المحافظة لستة اشهر واستمرار مجلس المحافظة الحالي في أداء مهامه حتى الانتهاء من هذه المدة ولحين إجراء الانتخابات مقابل موافقة الاكراد على القانون والتصويت لصالحه .

وازاء تأخر مجلس النواب في التصديق على قانون الانتخابات حتى الان فقد حذر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري في وقت سابق من ان هذا سيجعل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد صعبًا. وقال ان ذلك سيضع المفوضية في فترة زمنية قصيرة لتنظيم الانتخابات لا تتجاوز الستين يوما الامر الذي سيؤجلها لشهرين على الاقل كما تتوقع مصادر عراقية تتابع تطورات هذه القضية .