مجلس الوزراء البحريني: وقف تطوير القرى المشاغبة أمنيا

تأكيدا لما انفردت به إيلاف
مجلس الوزراء البحريني: وقف تطوير القرى المشاغبة أمنيا

سارة رفاعي من المنامة: تأكيدا لما انفردت به إيلاف قبل أيام حول توجه الحكومة البحرينية لمعاقبة القرى المشاغبة أمنيا أكد الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي ترأسه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية أن المجلس أكد في اجتماعه بأن التطور مرهون بالأمن والاستقرار لما يشكلانه من محاور هامة في عملية البناء والتنمية وأن تقويض أي منهما مرفوض وسيتم التصدي له باعتبار أن لا تطور مع التخريب ولا أحد فوق القانون في دولة المؤسسات والقانون.

ورحب رئيس الوزراء بما تضمنه الحديث الصحفي لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم ، حيث أكد مجلس الوزراء أن حديث الملك يشكل دعوة واضحة للنخب السياسية داخل العمل الوطني وخارجه إلى الارتقاء بمستوى العمل الوطني والتمسك بثوابته من خلال الرفض بأن تكون مملكة البحرين يوماً تابعة لأية دولة لأن التبعية تجعل البحريني مطأطئ الرأس أمام من يتبعه وأن الملك لا يرضى لأبناء البحرين أن يكونوا يوماً مطأطئي الرؤوس ويشارك مجلس الوزراء وكافة المواطنين الملك في ذلك فالبحريني على مر التاريخ كان ولا يزال وسيظل بعون الله مرفوع الهامة والرأس ، مؤكداً المجلس على استقلالية النهج الوطني ورفض التبعية لأي قوى.

وقال الشيخ احمد بن عطية الله " أن ما كشفته أجهزة الأمن في قرية المالكية مؤخراً عن وجود زجاجات حارقة وأسطوانات غاز وبعض الأدوات التي أعدت للاستخدام في أعمال تخريبية يبعث على الأسف خاصة في ظل توجه الحكومة نحو تكثيف جهودها في تنمية القرى وتطويرها ضمن مشاريعها وبرامجها في هذا الخصوص ، وكلف مجلس الوزراء كافة الوزراء كل في موقعه وكل وزارة وجهة حكومية إلى التمسك بالتوجيهات والتطلعات التي تضمنها الحديث الصحفي للملك وأن يقوموا بالدور المنوط بهم في تطبيق القوانين والتشريعات التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم بكل حزم ودون أي تردد فلا يوجد أحد فوق القانون في دولة المؤسسات والقانون".

واكد الشيخ احمد ان المجلس كلف كل من وزير الأشغال ووزير الإسكان ووزير شئون البلديات والزراعة ومحافظ المحافظة الشمالية باستكمال برنامج تطوير قرية المالكية حالما تهيأت الأجواء الآمنة والمستقرة فيها وفي بقية قرى ومناطق المملكة ذلك أن الأمن والاستقرار ركنان أساسيان في تحقيق تطلعات الملك وبرامج الحكومة وخططها في تطوير مختلف مناطق المملكة فلا تطوير في أجواء غير مستقرة وغير آمنة

وفي مستهل الجلسة ، أكد مجلس الوزراء استيائه ورفضه لزج الأطفال في قضايا لا تخدم الوطن كتحريضهم على التعامل مع المولوتوف بدلاً من تحريضهم على التفوق في الدراسة والعمل الشريف وخدمة الوطن و ضرورة أن يعمل الجميع كيداً واحدة من أجل جعل الناشئة مواطنون صالحون ينشئون على حب الوطن ويغرس في نفوسهم الولاء للوطن والإخلاص له ، وأشاد مجلس الوزراء بنزاهة القضاء البحريني واستقلاليته ، مؤكداً المجلس بأن أي محاولة للتشكيك في نزاهة القضاء واستقلاليته مرفوضة.

وعلى صعيد اخر كشف الشيخ احمد بأن الحكومة قد رصدت أكبر اعتماد مالي للخدمات الإسكانية في دورة الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2007 - 2008 وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من هذه الخدمات وتقليص قائمة الانتظار من أجل الحصول عليها وهو ما تحقق بشكل واضح فيما يتعلق بالقروض الإسكانية حيث أصبحت قائمة الانتظار للحصول على هذه الخدمة وجيزة جداً ، وهو ما يجعل الرغبة المرفوعة من مجلس النواب في هذا الخصوص متحققة على أرض الواقع .

كما وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بخصوص صناعة السفن التقليدية والخشبية والتراثية ، ووجه المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والمجالس البلدية وصنّاع السفن لإعداد دراسة فنية تضمن تحديد موقع بديل لصناعة السفن الخشبية كبديل عن الموقع السابق ، فيما وجه وزارة الصناعة والتجارة بأن تشمل الدراسة التي تقوم بها الوزارة المذكورة للصناعات الحرفية والتراثية هذا النوع من الصناعة .

وبحث المجلس الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن إنشاء شبكة مواصلات حديثة بمملكة البحرين وبعد أن اطلع المجلس على الرأي الذي انتهت إليه اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأنها فقد أحال المجلس الرغبة المرفوعة لدراستها في اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لإيجاد البدائل والخيارات التي تساعد على الحد من مشكلة الاختناقات المرورية وتلبية الاحتياجات المتزايدة عليها جرّاء زيادة عدد السكان ووسائل النقل ومنها استحداث نظام مواصلات عامة ذات تقنية عالية تواكب متطلبات المستقبل وتحقق الهدف المنشود في تطوير شبكة المواصلات في البلاد.

وتحقيقاً لما أكده رئيس الوزراء بأن ما تضمه منطقة الحد الصناعية من مشاريع عملاقة ومرافق متطورة تجعلها مكتسباً من مكتسبات التنمية الشمولية فضلاً عن دورها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنميته ، يجعلها أحرى بأن تكون مدينة صناعية ، فقد وافق المجلس على تغيير مسمى (منطقة الحد الصناعية) إلى (مدينة البحرين الصناعية) لتشمل المنطقة الصناعية في الحد ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومرسى البحرين للاستثمار وغيرها من المناطق الصناعية القريبة ، وذلك في ضوء الطلب المرفوع بهذا الخصوص من وزارة الصناعة والتجارة ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وقال الشيخ احمد " بعد الإطلاع على رأي المجلس الأعلى للمرأة وما انتهت إليه اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فقد وافق مجلس الوزراء على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن تخصيص سكن مؤقت للأرامل والمطلقات لحين الحصول على الخدمة الإسكانية الدائمة، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد رسوم التراخيص التي تصدر إعمالاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية سيتم بمقتضاه استحصال رسم قدره خمسة دنانير مقابل كل ترخيص يتم إصداره من إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف ، وكلف المجلس وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة ".

وفي سياق متصل ، فقد وافق مجلس الوزراء على مقترح تشكيل اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية التي نص عليها القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بحيث تضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارات الداخلية والإعلام والتربية والتعليم والعدل والشئون الإسلامية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني .

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008 وذلك بمبلغ إجمالي قدره 30.5 مليون دينار يضاف للميزانية المخصصة للمستحقين لتخفيف أعباء المعيشة المشار إليها في القانون رقم (7) لسنة 2008م ليصل المبلغ الإجمالي لإعانة الغلاء سبعون مليون وخمسمائة ألف دينار ، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.

ووافق المجلس على كل من مشروع البروتوكول المعدل والمكمل للاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن الخدمات الجوية ، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة أسبانيا بشأن الخدمات الجوية.