اتجاه لتأجيل انتخابات العراق المحلية لنهاية العام

أٍسامة مهدي من لندن : تجري مفوضية الانتخابات العراقية مناقشات مع بعثة الامم المتحدة في بغداد للاتفاق على تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل الى اواخر العام الحالي نظرا لتأخر مجلس النواب في المصادقة على قانونها .
وابلغ مصدر عراقي "ايلاف" ان هذه النقاشات تدور حول تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى اواخر كانون الاول (ديسمبر) المقبل وذلك لعدم تمكن مجلس النواب من انهاء خلافات الكتل السياسية حول مشروع قانون الانتخابات المختلف عليه خاصة بالنسبة لموضوع اجرائها في مدينة كركوك بالتزامن مع انتخابات المحافظات الاخرى او تاجيلها لستة اشهر اخرى . واوضح ان مجلس النواب سيذهب الى عطلته الصيفية بنهاية الشهر الحالي ولم يلتئم انعقاده حتى تشرين الاول المقبل مايعني تأخيرا في تمرير القانون في فترة تكون كافية لانجاز متطلبات الانتخابات .
واضاف المصدر ان مفوضات مكثفة تجريها الكتل السياسية حاليا لحل معضلة كركوك باتجاه حول العودة إلى إحصاء عام 1957 في مدينة كركوك لمعرفة الهوية الحقيقية للأكثرية السكانية فيها واعتماده كأساس في انتخابات المحافظة . وكانت رئاسة مجلس النواب قد حددت الاسبوع الماضي يوم غد الاثنين للتصويت على القانون لكنه يبدو ان الامر سيتأجل لبعض الوقت . وقال النائب فرياد رواندزي المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب ان المباحثات بين الكتل السياسية حول مشروع القانون مستمرة حاليا للتغلب على العقبات والعراقيل التي تتعرض طريق اقراره .
وكان من المفترض ان يتم التصويت على القانون الثلاثاء الماضي لكن مجلس النواب فشل في المصادقة عليه اثر انسحاب الكتلة الكردستانية التي تعتبر ثالث اكبر كتلة برلمانية من الجلسة اثر الزج بمواد لم يكن القانون يتضمنها كما اشار رئيسها النائب فؤاد معصوم . وتوجد مشكلة كركوك في مقدمة هذه الخلافات التي يشهدها المجلس اضافة الى نوع القائمة التي ستعتمد عند التصويت وهل هي مغلقة ام مفتوحة وتمثيل النساء والاقليات واستخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية .
ويعيش في محافظة كركوك الغنية بالنفط التي يبلغ عدد سكانها حوالي المليون نسمة خليط من العرب والأكراد والتركمان والكلدوآشوريين ويطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 فيما يدعو العرب والتركمان وبعض الأقليات الأخرى الى أن تبقى محافظة قائمة بذاتها او تكون اقليما مستقلا . وكانت الحكومة العراقية قد حولت إلى مجلس النواب قانون الانتخابات في شباط (فبراير) الماضي .
وتدور تكهنات حاليًا حول توصل مباحثات قد جرت بين التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي الموحد اكبر كتلتين في المجلس الى حلول توافقية للتخلص من مشكلة كركوك . ويقضي هذا الحل بتأجيل انتخابات المحافظة لستة اشهر واستمرار مجلس المحافظة الحالي في أداء مهامه حتى الانتهاء من هذه المدة ولحين إجراء الانتخابات مقابل موافقة الاكراد على القانون والتصويت لصالحه .
وازاء تأخر مجلس النواب في التصديق على قانون الانتخابات لحد الان فقد حذر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري في وقت سابق من ان هذا سيجعل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد صعبًا. وقال ان ذلك سيضع المفوضية في فترة زمنية قصيرة لتنظيم الانتخابات لا تتجاوز الستين يوما الامر الذي سيؤجلها لشهرين على الاقل كما تتوقع مصادر عراقية تتابع تطورات هذه القضية .