الفصل الوظيفي لمن يثير الشغب في البحرين

بعد حرمان القرى المشاغبة امنيا من التطوير
الفصل الوظيفي لمن يثير الشغب في البحرين

تأكيدا لما انفردت به إيلاف
مجلس الوزراء البحريني: وقف تطوير القرى المشاغبة أمنيا سارة رفاعي من المنامة: اعلن ديوان الخدمة البحريني انه بناء على تكليف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة فقد أصدر احمد بن زايد الزايد رئيس الديوان تعليمات إلى الوزارات والجهات الحكومية بالقيام بتطبيق القانون بكل حزم ودون تردد وإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة على موظفي الحكومة. وقال الزايد انه هذه الخطوات تأتي طبقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في حالة مخالفتهم للانظمة والقوانين او صدور أية أحكام قضائية ضدهم نتيجة قيامهم بأعمال الشغب أو التخريب أو المشاركة في تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، أو المشاركة في التجمعات والاعتصامات غير المرخصة، وكافة الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار ، والذي يصل إلى حد الفصل من الخدمة وذلك حسب القانون.

صورة ارشيفية لأحداث الشغب وكان مجلس الوزراء وجه لكافة الوزراء كل في موقعه وكل وزارة وجهة حكومية إلى التمسك بالتوجيهات والتطلعات التي تضمنها الحديث الصحفي لعاهل البحرين وأن يقوموا بالدور المنوط بهم في تطبيق القوانين والتشريعات التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم بكل حزم ودون أي تردد. كما نوه ديوان الخدمة المدنية في تعميمه للوزارات والجهات الحكومية، أنه بالنسبة للشباب المنخرطين في الأعمال الخارجة عن القانون، فإن مشاركتهم في تلك الأعمال ستؤثر على مستقبلهم الوظيفي في القطاع الحكومي وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وكان الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي ترأسه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية وتأكيدا لما انفردت به إيلاف قبل أيام حول توجه الحكومة البحرينية لمعاقبة القرى المشاغبة أمنيا أن المجلس أكد في اجتماعه بأن التطور مرهون بالأمن والاستقرار لما يشكلانه من محاور هامة في عملية البناء والتنمية وأن تقويض أي منهما مرفوض وسيتم التصدي له باعتبار أن لا تطور مع التخريب ولا أحد فوق القانون في دولة المؤسسات والقانون.

ورحب رئيس الوزراء بما تضمنه الحديث الصحفي لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم ، حيث أكد مجلس الوزراء أن حديث الملك يشكل دعوة واضحة للنخب السياسية داخل العمل الوطني وخارجه إلى الارتقاء بمستوى العمل الوطني والتمسك بثوابته من خلال الرفض بأن تكون مملكة البحرين يوماً تابعة لأية دولة لأن التبعية تجعل البحريني مطأطئ الرأس أمام من يتبعه وأن الملك لا يرضى لأبناء البحرين أن يكونوا يوماً مطأطئي الرؤوس ويشارك مجلس الوزراء وكافة المواطنين الملك في ذلك فالبحريني على مر التاريخ كان ولا يزال وسيظل بعون الله مرفوع الهامة والرأس ، مؤكداً المجلس على استقلالية النهج الوطني ورفض التبعية لأي قوى.

وقال الشيخ احمد بن عطية الله " أن ما كشفته أجهزة الأمن في قرية المالكية مؤخراً عن وجود زجاجات حارقة وأسطوانات غاز وبعض الأدوات التي أعدت للاستخدام في أعمال تخريبية يبعث على الأسف خاصة في ظل توجه الحكومة نحو تكثيف جهودها في تنمية القرى وتطويرها ضمن مشاريعها وبرامجها في هذا الخصوص ، وكلف مجلس الوزراء كافة الوزراء كل في موقعه وكل وزارة وجهة حكومية إلى التمسك بالتوجيهات والتطلعات التي تضمنها الحديث الصحفي للملك وأن يقوموا بالدور المنوط بهم في تطبيق القوانين والتشريعات التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم بكل حزم ودون أي تردد فلا يوجد أحد فوق القانون في دولة المؤسسات والقانون".

واكد الشيخ احمد ان المجلس كلف كل من وزير الأشغال ووزير الإسكان ووزير شئون البلديات والزراعة ومحافظ المحافظة الشمالية باستكمال برنامج تطوير قرية المالكية حالما تهيأت الأجواء الآمنة والمستقرة فيها وفي بقية قرى ومناطق المملكة ذلك أن الأمن والاستقرار ركنان أساسيان في تحقيق تطلعات الملك وبرامج الحكومة وخططها في تطوير مختلف مناطق المملكة فلا تطوير في أجواء غير مستقرة وغير آمنة

وفي مستهل الجلسة ، أكد مجلس الوزراء استيائه ورفضه لزج الأطفال في قضايا لا تخدم الوطن كتحريضهم على التعامل مع المولوتوف بدلاً من تحريضهم على التفوق في الدراسة والعمل الشريف وخدمة الوطن و ضرورة أن يعمل الجميع كيداً واحدة من أجل جعل الناشئة مواطنون صالحون ينشئون على حب الوطن ويغرس في نفوسهم الولاء للوطن والإخلاص له ، وأشاد مجلس الوزراء بنزاهة القضاء البحريني واستقلاليته ، مؤكداً المجلس بأن أي محاولة للتشكيك في نزاهة القضاء واستقلاليته مرفوضة.