بنكيران يظفر بمنصب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية المغربي

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: خلق عبد الإله بنكيران المفاجأة بعد تقدمه على سعد الدين العثماني، وظفره بمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، بعد أن فاز بأغلبية الأصوات في المؤتمر الوطني السادس، الذي اختتمت أشغاله، مساء الأحد، في الرباط، حسب ما أكدته مصادر سياسية مطلعة لـ "إيلاف".

وشهد السباق نحو الأمانة العامة منافسة حادة بين بنكيران والعثماني، الذي اعتقد الجميع أن الطريق معبدة أمامه لقيادة الحزب في ولاية ثانية. ورشح، الأحد، المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران وعبد الله باها لمنصب الأمين العام للحزب للولاية المقبلة.

وكان لحسن الداودي ومصطفى الرميد وعبد العزيز الرباح، الذين جرى ترشيحهم للمنصب نفسه، قدموا اعتذارهم للمجلس. وانتخب المؤتمر الوطني للحزب 105 من بين أعضاء المجلس الوطني، سينضاف إليهم أعضاء بالصفة هم أعضاء الأمانة العامة الحالية والمنتهية ولايتها، والكتاب الجهويون والإقليميون، وممثلو التنظيمات الموازية للحزب، و20 عضوا مضافا على الأكثر تقترحهم الأمانة العامة ويصادق عليهم المجلس الوطني.

وأكد العدالة والتنمية، في أطروحة المؤتمر على أولوية النضال من أجل تعزيز البناء الديمقراطي. وأضافت الوثيقة، التي جرت المصادقة عليها مع التنصيص على ضرورة إحالتها على المجلس الوطني لمزيد من التدقيق، أن الإصلاح الديمقراطي يعد أهم مدخل لإصلاح نظام الحكامة، ومقاومة الفساد، وتعزيز المرجعية الإسلامية ودعم الهوية، مؤكدة على أهمية مواصلة خط المشاركة السياسية وتوسيع نطاقه، وتحسين شروطه، ورفع فاعليته، والتعاون مع القوى السياسية التي تتقاطع مع الحزب في هذا الاختيار.

وشددت الوثيقة على أهمية مقاربة التدبير، على اعتبار أن أي نجاح في تدبير الشأن العام محليا ووطنيا معناه نجاح عملي في مقاومة الفساد ومحاصرة أسبابه ودعم المرجعية والهوية الوطنية.

ودعت الوثيقة إلى تعزيز العمل السياسي للقرب والوفاء لمنهج التواصل اليومي مع المواطنين وإبداع أشكال متعددة لمزيد من إشراك المواطنين في الشأن الحزبي والشأن السياسي بشكل عام، باعتبار ذلك من شروط مشاركة أوسع في المعركة الديمقراطية، من جهة، ولجهة توسيع المشاركة الشعبية والمساهمة في تجاوز معضلة العزوف، من جهة أخرى، وبناء ثقافة ميدانية لدى قواعد الحزب وتنظيماته المجالية والاهتمام بالمطالب الاجتماعية الملحة للمواطنين وتعزيز التعاون مع الفاعلين الاجتماعيين.

وبخصوص التموقع السياسي للحزب تقترح أطروحة المؤتمر السادس اعتماد معيار سياسي وظيفي للتموقع ينطلق من أساس اعتبار تصور الحزب "لأولوية الاصلاح في المرحلة القادمة ومدخله الأساس، أي مدخل النضال الديمقراطي، مشيرة الى أن من مستلزمات ذلك، التعاون مع كل "الديمقراطيين الحقيقيين"، الذين وضعوا ضمن أولوياتهم النضال من أجل إقرار إصلاحات سياسية حقيقية تعيد الاعتبار للحياة السياسية وللمؤسسات المنتخبة ولمشاركة المواطن وللمسؤولية السياسية ولدعم حقوق الإنسان.

وأبرزت الوثيقة أنه يتعين التركيز أكثر, في بناء التموقع السياسي والاجتماعي للحزب، على معيار النضال الديمقراطي دون تفريط في الدفاع عن قضايا الهوية، مضيفة انه من شأن مثل هذا التموقع أن ""ينتج تقاطعات بين عدة فاعلين في الساحة، فضلا عن كون هذا التموقع سيكون من نتائجه دعم الاتجاه التوافقي حول قضايا المرجعية والهوية ومن ثم سيثمر تعزيزا أكبر لهما في البرامج والاختيارات السياسية".

واعتبرت الوثيقة أن تمثيلية الأحزاب على المستوى المحلي "لا تعبر في الغالب عن انتماءات سياسية أو ايديولوجية حقيقية"، وأن الشأن المحلي تدبير يومي أكثر مما هو سياسي، موضحة أن أساس التعاون يجب أن يتأسس على اعتبارات عملية منها النزاهة والمصداقية والاستقامة والسعي لتشكيل تحالفات تنتج أغلبيات تجلب اكبر قدر من المصالح للجماعات وتدفع أكبر قدر ممكن من المفاسد وتسهم في تحسين حكامة الشأن المحلي والاستجابة للحاجيات اليومية للمواطنين.