صورة أولمرت تتدهور رغم تسجيل نقاط لصالحه

القدس: تعرضت صورة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لمزيد من التدهور اثر نشر التحقيقات التي اجريت معه في قضايا فساد مالي رغم تمكن محاميه من ابراز تناقضات في شهادة شاهد الاتهام الرئيسي.

وضاعف مسؤولون من "كاديما" حزب اولمرت خلال الايام الماضية دعواتهم له لعدم الترشح الى الانتخابات الداخلية للحزب خشية ان يكون لتراجع شعبيته اثر كارثي على الحزب ككل.

ورغم تاكيد رجال القانون ان نشر مضمون التحقيقات يعد انتهاكا لسريتها، فقد بدا فيها اولمرت يعاني من نقص في الذاكرة ويقدم تفسيرات متناقضة.

ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الواسعة الانتشار الاثنين على ثماني صفحات النص الكامل للتحقيق الذي اجرته الشرطة في 23 ايار/مايو وفيها يؤكد انه تلقى المال من الشاهد موريس تالانسكي.

واكد اولمرت انه تلقى مبالغ صغيرة من "عدة مئات الى الفي دولار"، دون ان يتمكن من تذكر المبلغ بدقة.

من جهة ثانية، سعى اولمرت خلال التحقيق الذي تم تحديده بساعة واحدة، الى كسب الوقت عبر المطالبة بتسجيل كافة الاسئلة والاجابات.

وكانت صحيفة "معاريف" نشرت الاحد النص الكامل للتحقيق الذي اجري مع اولمرت في 2 ايار/مايو وقدم فيه اجابات غير واضحة بشأن تلقي مبالغ نقدية من تالانسكي.

من جهة ثانية، اعلنت الشرطة استكمال عمل فريق ارسل لمدة شهر الى الولايات المتحدة لجمع معلومات جديدة حول المخالفات المالية التي قد يكون اولمرت ارتكبها.

وافادت تسريبات من التحقيق تناولتها وسائل الاعلام ان هذه المؤشرات تدعو الى الاشتباه بان اولمرت تدخل في الماضي من اجل تسهيل اعمال تالانسكي.

لكن محامي اولمرت سجلوا تقدما عندما توصلوا الاحد الى اضعاف شهادة تالانسكي.

واقر تالانسكي (75 عاما) امام اسئلة الدفاع المتلاحقة بانه لم يعد يتذكر كيف نقل الاموال الى اولمرت، وفسر التناقضات في اعترافاته امام الشرطة بالضغوط التي مارسها المحققون الذين قال انهم احدثوا لديه حالة من "الارباك والتوتر".

وكان تالانسكي اعلن في شهادة ادلى بها امام المحكمة في ايار/مايو انه دفع اكثر من مئة الف دولار نقدا لاولمرت على مدى 15 سنة.

وقال ان اكثر من 72 الف دولار منها كانت للمساهمة في حملات اولمرت الانتخابية.

ويمثل تالانسكي مجددا الاثنين والثلاثاء امام المحكمة لاستجوابه من قبل محامي اولمرت بعد ان خضع لثلاث جلسات مماثلة.

ونفى اولمرت ان يكون ارتكب اي مخالفة لكنه اقر بانه تلقى اموالا لتمويل حملاته الانتخابية قبل توليه منصب رئيس الوزراء في كانون الثاني/يناير 2006، ولا سيما في حملاته للفوز بمنصب رئيس بلدية القدس في 1999 و2003.

وافاد مكتب النائب العام من جانبه ان شهادة تالانسكي ليست سوى عنصر صغير من جملة من المؤشرات التي تدعم الشبهات التي تحيط باولمرت.

واثرت على شعبية اولمرت قضايا فساد اخرى يعود اخرها الى الاسبوع الماضي حيث يشتبه بانه عمد الى الاحتيال في قضية تذاكر طيران.

ويبدو انه قدم عشر فواتير مختلفة لعدة منظمات خيرية لتمويل رحلة واحدة عندما كان رئيسا لبلدية القدس (1996-2003) ثم وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006).

وتنتهي ولاية حكومة اولمرت مبدئيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ويفضل ابرز اعضاء الائتلاف الحكومي الحالي عدم اجراء انتخابات مبكرة قد توصل الى السلطة زعيم الليكود (يمين معارضة) بنيامين نتانياهو كما تفيد كل استطلاعات الرأي.

واعلن حزب كاديما انه سينظم في ايلول/سبتمبر انتخابات داخلية لكن لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن بانتظار الحصول على تاييد 91 من اصل 180 من قياديي الحزب.