الحزب الحاكم في تركيا لديه خطة بديلة اذا اغلقته المحكمة

اسطنبول: قال عضو بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الاثنين إن الحزب لديه خطط بديلة في حالة قيام المحكمة الدستورية باغلاقه بسبب نشاطاته الاسلامية ويخضع حزب العدالة والتنمية للمحاكمة بتهمة محاولة ادخال الحكم الاسلامي الى تركيا الدولة ذات الغالبية المسلمة والعلمانية رسميا. ويريد كبير ممثلي الادعاء منع الحزب الذي له جذور من الاسلام السياسي ومنع 71 من الشخصيات البارزة بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من الممارسة الحزبية لمدة خمس سنوات.ووفقا لوكالة انباء الاناضول الرسمية قال نائب رئيس الحزب شعبان ديسلي للصحفيين "اذا اغلق الحزب هناك خطة بديلة وخطة بديلة أخرى لكنهما لن يطبقا الا عند الضرورة." ولم يقدم ديسلي اي تفاصيل. ويقول المحللون السياسيون ان الحزب المؤيد للاصلاح وللاعمال التجارية لا يعلق عادة على مثل هذه الخطط خوفا من ان تضر بوحدة الحزب او تقوض دفاعاته.وقال ديسلي "يحدونا الامل بما يخالف توقعات بعض الدوائر. وتوقعاتي ان قضية الاغلاق ستحل في صالح حزبنا وبلادنا." ويتوقع المحللون انه اذا اغلق حزب العدالة والتنمية وتم ابعاد اردوغان عن السلطة فسيلي ذلك اجراء انتخابات مبكرة.وادى احتمال اغلاق حزب وصل الى السلطة بالطريق الديمقراطي الى تعميق حالة الشك السياسية والاقتصادية وتسبب في خسائر كبيرة في بورصة اسطنبول واثار التساؤلات حول مستقبل مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي. وستعلن المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء موعد اجتماع كبار القضاة وعددهم 11 لاتخاذ القرار في هذه القضية. ومن المتوقع صدور الحكم بعد ذلك بفترة قصيرة.ويقول حزب العدالة والتنمية ان الاتهامات لها دوافع سياسية وليس لها اية اهلية قضائية وان القضية ذاتها اهانة للديمقراطية.وتم حظر اكثر من 20 حزبا بسبب نشاطات اسلامية او كردية في العقود القليلة الماضية لكن لم يكن اي منها يتمتع بمثل هذا التأييد الذي يتمتع به حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان.