موسى يعلن توصله لاتفاق مع البشير حول التعامل مع المحكمة الجنائية
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
في سياق قريب أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية تأييد مجلس التعاون الكامل للاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة السودانية من أجل احلال السلام في اقليم دارفور حفاظا على وحدة وتماسك واستقرار وسيادة الأراضي السودانية.
وأعرب العطية في بيان صحافي أصدره هنا اليوم عن استيائه من التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية الى الرئيس السوداني عمر حسن البشير والمطالبة باعتقاله واحالته للمحاكمة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون "مع تقديرنا للمقاصد النبيلة التي ينبغي أن ينشدها القضاء الدولي الا انه ينبغي في الوقت نفسه عدم القبول بأي ادعاءات قضائية تتجاوز الالتزام الصارم بالقانون الدولي وتفادي ازدواجية المعايير واعتبار العدالة والسلام مبدأين متلازمين".
وأعرب عن اعتقاده بأن المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية لا تلزم أي دولة بأن تصادق عليها وذلك استنادا الى القاعدة المستقرة في القانون الدولي بأن المعاهدات لا تلزم أطرافها حيث ان المعاهدة رغم دخولها دور النفاذ الا أنها لم تحظ حتى الان الا بمصادقة عدد من الدول لا يتجاوز نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقال العطية انه "لا يعقل أن تقوم أي جهة قضائية تدعي أنها ذات اختصاص عام في جرائم الحرب وابادة الجنس البشري والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان باتخاذ اجراءات وتدابير ما تدعيه من جرائم في موقع ما في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن جرائم ثابتة في مواقع أخرى بالأدلة القاطعة".
واعتبر أن ذلك يعكس حالة ازدواجية المعايير وتجاوز أصول القانون الدولي الانساني الذي ينبغي أن يطبق على جميع النزاعات بغير تمييز أو استثناء مشيرا في هذا الصدد الى العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وتساءل "ألا يشكل ذلك تقويضا للثقة في العدالة الدولية".
وعبر أمين عام مجلس التعاون عن قناعته الكاملة بان القضاء الدولي يجب ألا يعمل بمعزل عن جهود التسوية السلمية لافتا في هذا الشأن الى أن احترام العدالة يمثل ضمانة أكيدة لأي مسيرة سلمية والتي بدورها تفتح الباب نحو آفاق رحبة من العدالة وارساء سيادة القانون.
وأكد التزام مجلس التعاون بأحكام القانون الدولي الانساني في المنازعات المسلحة وفي الوقت نفسه الالتزام بالمضي قدما بالتسويات السلمية لأي نزاع مضيفا أن اي عمل من شأنه تدمير وتقويض الأطر التفاوضية والترتيبات السلمية في اقليم دارفور لن يفضي الا الى ايجاد موقف لا يسهم في توفير التسوية المنشودة
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف