قلوب سكان إفني المشتعلة فقد تنطفئ في البرلمان المغربي

لجنة تقصي الحقائق النيابية وهيئات حقوقية يصدرون تقريرهم غدا
قلوب سكان إفني المشتعلة فقد تنطفئ في البرلمان المغربي
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قد يحين للجمرات التي ما زالت مشتعلة في قلوب سكان سيدي إيفني المغربية أن تنطفئ، إثر استعداد لجنة تقصي الحقائق النيابية، في هذه الأحداث، التي أسفرت في 7 حزيران (يونيو)، عن إصابة أزيد من 40 متظاهرا ورجل أمن، لعرض تقريرها النهائي، غدا الأربعاء، أمام البرلمان، بعد الاستماع إلى مسؤولين كبار، من بينهم وزير الداخلية شكيب بنموسى ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري.
ولن يقتصر صدى هذه الأحداث على البرلمان فقط، إذ تستعد 13 هيئة حقوقية، زارت المدينة أخيرا، إلى إصدار تقريرها، في اليوم نفسها، بعد أن استمعت إلى شهادت عدد من السكان، في حين رفض مسؤولين في الأمن الاستجابة لطلبهم.
وأفادت مصادر حقوقية، "إيفني"، أن التقرير سيكشف عن العديد من الاعتداءات التي تعرض لها بعض السكان، إلى جانب استعمال العنف في تفريق المتظاهرين.
وذكرت أن اللجنة النيابية حصلت على أزيد من 40 قرصا مدمجا حولا الأحداث، مشيرة إلى أن جميع المعطيات المتوفرة ستقرب من معرفة ما حدث في السبت الأسود.
وعقدت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني 167 جلسة استماع لمدة أسبوع كامل، بمعدل 11 ساعة في اليوم، استمعت خلالها لجميع الجهات التي لها علاقة من قريب أو من بعيد بهذه الأحداث.
وشملت جلسات الاستماع كل من عامل محافظة تزنيت ووالي جهة أكادير سوس ماسة درعة بالقاعة التابعة لجهة أكادير، وباشا المدينة ولقائد المقاطعة الذي جرى إحراق سيارته وللمدير المحلي للمستشفى والمدير الجهوي للموانئ والمدير المحلي للميناء ولرئيس الدائرة.
كما استمع أولا للمسؤولين المركزيين، وخاصة وزير الداخلية، الذين أدوا اليمين قبل الإجابة على استفسارات اللجنة.
وتشكلت هذه اللجنة، التي تضم 15 عضوا، بعد هذه الأحداث ، بشكل توافقي مع جميع الفرق، انسجاما مع الفصل 42 من الدستور المغربي، ومع المواد 67 و62 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك مع القانون المنظم لطرق تسيير هذه اللجن.
وجاء هذا بعد نقل الصحف وتداول حقوقيين شهادات، بالصوت والصورة، لمجموعة من المواطنين، الذين شكوا ما عانوه في السبت الأسود على يد قوات الأمن. وتعود أسباب الأحداث التي شهدها ميناء سيدي إيفني، حسب الرواية الرسمية، إلى مطالب تتعلق على الخصوص ببناء معمل لإنتاج السمك لامتصاص إشكالية البطالة، وكذا بالرغبة في أن ترتقي هذه المدينة إلى مرتبة إقليم، بهدف إطلاق دينامية للتنمية السوسيو-اقتصادية، على غرار الجهات الأخرى.
وهكذا، جاء تدخل قوات الأمن لإعادة حركة السير إلى طبيعتها بالميناء، الذي كان محاصرا من قبل مجموعة من المحتجين، إثر فشل الحوار بين السلطات المحلية وهؤلاء المحتجين، الذين عبروا بذلك عن عدم رضاهم عن نتائج القرعة التي جرت في 30 مايو (أيار) المنصرم لشغل ثمانية مناصب عمل شاغرة في قسم التنظيف بالبلدية.
وجرى تأطير العملية الإحتجاجية، حسب السلطات الأمنية، من قبل محمد الوهداني، وهو ناشط في "الكتابة المحلية لسيدي إيفني آيت باعمران"، الذي نظم، في اليوم ذاته، "مسيرة احتجاجية شارك فيها عدد من الشباب العاطل بالمدينة، تلاها اعتصام نظم على بعد 300 متر من الباب الرئيسي لميناء المدينة".
وعرقلت هذه العملية النشاط على مستوى هذه الأرضية البحرية، نظرا لإقامة متاريس على الطريق العمومية، حالت دون دخول أو خروج الشاحنات التي تنقل الأسماك. وأقام المتظاهرون، ابتداء من 31 مايو الماضي، ثلاث خيمات في موقع الوقفة الاحتجاجية،وإذا كانت هذه المبادرة الاحتجاجية شنت في الأصل من قبل ناشط، فقد انضمت إلى هذه الحركة أربع جمعيات محلية لصياغة مطالبهم، ملقين في ذلك بمسؤولية تفاقم ظاهرة البطالة بالمدينة على عاتق الجمعية المحلية للمستثمرين، التي لم تف، على حد قولهم، بوعودها المتعلقة بإنشاء وحدات للإنتاج بالمنطقة الصناعية الملحقة بالميناء.