أوروبا: إقصاء الأطراف مرفوض من إنتخابات تونس

بروكسل: حذرت البرلمانيتان الأوروبيتان باسكوالينا نابوليتانو وبياتريس باتري، من مغبة "إرادة الإقصاء" التي تسيطر حالياً في الأوساط التونسية لدى الحديث عن التعديلات الدستورية التي تستبق الانتخابات الرئاسية للعام المقبل .

وطالبت البرلمانيتان الأوروبيتان السلطات التونسية بأن تكون تتم أي تعديلات على القانون الانتخابي التونسي "منفتحة وديمقراطية" بالشكل الذي يسمح لممثلي جميع الأطياف السياسية، بما في ذلك المعارضة، بالتقدم بطلبات ترشيحهم للانتخابات الرئاسية.

ووصفت كل من بسكوالينا نابوليتانو وبياتريس باتري، بـ "تعديلات على القياس" ما يجري التحضير له حالياً في تونس، "وهو أمر غير مقبول، لأنه يستبعد مرشحين محتملين من المعارضة ويعزز منطقة التفرقة والعزل"، وشددت البرلمانيتان في بيان أصدرتاه اليوم على أن حرية التعبير والتجمع هي من الحقوق الأساسية التي يجب أن يحترمها الجميع بدون استثناء.

وختمت البرلمانيتان كلامهما بدعوة السلطات التونسية إلى التوقف عن كل الأعمال التي تتعارض مع الديمقراطية داخل البلاد من قبيل اعتقال الصحفيين والمعارضين للنظام الحالي وتعريضهم للإذلال.

ودعت نابوليتانو وباتري الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى احترام حقوق الإنسان في البلاد، حسب ما يقتضيه اتفاق الشراكة الموقع بين تونس والاتحاد الأوروبي.