الحكومة الهندية تتجه للفوز باقتراع الثقة

نيودلهي: تتجه الحكومة الهندية للفوز في اقتراع الثقة الذي أجري في البرلمان الهندي على خلفية صفقة نووية أميركية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تخلى الحلفاء اليساريون للحكومة عن مساندتهم لها احتجاجا على الإتفاقية المذكورة. وتتقدم الحكومة حاليا بفارق ضئيل حيث صوت لصالحها 253 صوتا مقابل 232 صوتا ومازال يجري فرز نحو 50 صوتا. واذا لم تكن نتيجة التصويت في صالح الحكومة فستواجه الهند انتخابات مبكرة، وستكون الإتفاقية المذكورة في خطر. ويجري التصويت عقب يومين من النقاش في البرلمان حول الإتفاقية النووية. وقال مراسل بي بي سي في نيودلهي ان الكفة تميل في صالح الحكومة مع بداية اليوم الثاني للنقاش، ولكن الفارق ضئيل بين أنصار المعسكرين. وقد تم استدعاء أعضاء البرلمان من إجازاتهم المرضية، وحضر بعضهم من السجون للإدلاء بأصواتهم. وقالت صحيفة The Times of India "بعد ايام من المحادثات والمفاوضات والأخذ والرد ومطاردة متمردي المعارضة يبدو أن الكفة بدأت تميل في صالح حكومة مانموهان سينج". وقال المحلل بريم شنقر انه من الصعب التكهن بمن سيكسب التصويت ووفقا للاتفاقية فستحصل الهند التي لم توقع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية على تقنيات استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، وفي المقابل ستفتح الهند منشآتها النووية المدنية للتفتيش، بينما يستثنى من ذلك مواقع الأسلحة النووية. ويخشى الشيوعيون من أن تمنح الاتفاقية الأمريكيين نفوذا في سياسة الهند الخارجية والنووية، بينما يخشى حزب BJP القومي الهندوسي أن تؤثر الاتفاقية على قدرة الهند على تجربة أسلحة نووية في المستقبل. وبانسحاب اليسار فان الحكومة الهندية تستحوذ على 226 صوتا من أصل عدد نواب البرلمان البالغ 543، وهي بذلك تحتاج الى 46 صوتا آخر لتأمين الأغلبية. وتتعرض الهند لضغوط من الولايات المتحدة لتوقيع الإتفاقية. ويخشى منتقدو الاتفاقية من أن تقديم مساعدة لبرنامج الهند النووي المدني قد يؤدي الى توفير مواد إشعاعية إضافية قد تستخدم لصناعة قنابل نووية.