السودان: موظفو المعونة في دارفور في خطر

نيروبي: قال مستشار الرئيس السوداني يوم الثلاثاء ان موظفي المعونات الدوليين وجنود حفظ السلام في اقليم دارفور المضطرب بغرب السودان معرضين للخطر بعد توجيه اتهام للرئيس عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب.وتسعى المحكمة الجنائية الدولية لصدور امر اعتقال ضد البشير بتهمة الابادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وهو ما اشادت به جماعات مدافعة عن حقوق الانسان لكن بعض المحللين حذروا من انه سيخرج عملية السلام الهشة في البلاد عن مسارها. وقال بونا مالوال في مؤتمر صحفي "اذا كان هناك اتهام لرئيس السودان فكيف يمكن للمجتمع الدولي ان يعتبر السودان مسؤولا عن حماية الكثير من الهيئات الدولية التي تعمل في دارفور."وقال مالوال انه اذا صدر امر الاعتقال فان احد الضحايا التاليين ستكون عملية حفظ السلام في دارفور. وقال "لا نقبل باي حال من الاحوال بقاء قوات دولية لا نتولى قيادتها في دارفور مع صدور امر باعتقال رئيسنا."وقال مالوال ان حكومة السودان قد لا تستطيع القيام بواجباتها بما في ذلك السماح لموظفي المعونات بالدخول. وقال "لن نصدر تأشيرات دخول بل ربما نسحب التأشيرات. واذا قلنا ان دارفور اصبحت ارضا نتنازع عليها مع المحكمة الجنائية الدولية فانه سيمكننا فقط الاهتمام بامن هذه الاراضي وليس أمن الافراد الدوليين."وكان يتحدث بعد عقد اجتماعات مع مسؤولين كينيين وتنزانيين في نيروبي ودار السلام. وكلتا الدولتين عضو في الاتحاد الافريقي الذي قال انه سيدعو الامم المتحدة الى استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لتأجيل صدور اي امر اعتقال لمدة 12 شهرا.وقال مالوال "اننا نحذر العالم من اننا سنحمي مصالحنا. سنتأكد ان رئيسنا لن يصل الى المحكمة الجنائية الدولية الا بعد ان تتغلب قوة خارجية على الكثير من السودانيين." وقال مالوال ان الحل المقبول لازمة دارفور هو التفاوض من اجل السلام.وقال "فور التوصل الى اتفاق سياسي يمكن ان تشكل محاكم ليتم القبض على المسؤولين (عن التجاوزات في دارفور) واستطيع ان اجازف بالقول ان هذا يمكن ان يشمل حتى رئيس الجمهورية اذا جرى توريطه في ذلك."ويقدر خبراء دوليون ان نحو 200 الف شخص لاقوا حتفهم وان 2.5 مليون اخرين طردوا من ديارهم مما اطلق اكبر عملية اغاثة انسانية في العالم في الغرب النائي بالسودان. متمردو دارفور يدينون الاتحاد الافريقي بشأن المحكمة الدولية
من جهة ثانية اتهم متمردو دارفور الاتحاد الافريقي بالتحيز يوم الثلاثاء بعدما قال إنه سيحث مجلس الامن الدولي على تعليق اي امر لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب.وسعت المحكمة الجنائية الدولية الى استصدار امر اعتقال للبشير بسبب الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور. وفيما اشادت جماعات حقوق الانسان بهذه الخطوة فقد حذر بعض المحللين من انها قد تخرج عملية السلام الهشة عن مسارها في ذلك البلد. وقال مجلس الامن والسلم التابع للاتحاد الافريقي يوم الاثنين انه سيحث الامم المتحدة على تفعيل الصلاحيات الممنوحة في ميثاق المحكمة لارجاء أي امر اعتقال للبشير لفترة 12 شهرا تجدد بعد ذلك.وقال خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور ان حركته لم تعد تعترف بجهود الاتحاد الافريقي للتوسط في عملية سلام. وقام جبريل باسولي وسيط الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في ازمة دارفور بأولى زياراته الى السودان هذا الاسبوع قبل ان يباشر العمل بمهام منصبه الشهر المقبل. وقال ابراهيم زعيم اقوى جماعة تمرد من الوجهة العسكرية لرويترز من دارفور ان الاتحاد الافريقي منظمة منحازة تحمي المستبدين وتهمل الشعب الافريقي.وقال شريف حرير الشخصية البارزة في فصيل جيش تحرير السودان-الوحدة ذي الشعبية انه كي تنجح اي وساطة للاتحاد الافريقي الان فعليه تفسير سبب اتخاذه موقفا من هذا القبيل. واضاف لرويترز ان الاتحاد الافريقي اوضح بفعل ذلك لشعب دارفور انهم قد يموتون وان وفاتهم لاتساوي من حيث الاهمية حماية الرئيس الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري.وحمل متمردون ومعظمهم غير عرب السلاح في مطلع 2003 متهمين الحكومة المركزية باهمالهم. وعبأت الخرطوم ميليشيا يتألف معظم افرادها من العرب لاخماد التمرد وتواجه حاليا اتهامات بارتكاب فظائع من بينها الاغتصاب والقتل والنهب على نطاق واسع.ويتوجه البشير الى دارفور يوم الاربعاء في مستهل زيارة تستغرق يومين لافتتاح مشروعات تنموية وهي اول زيارة له للاقليم منذ خطوة المحكمة الجنائية الدولية. وقال محجوب فاضل المتحدث باسم الرئاسة في السودان لوكالة السودان للانباء ان هذه الزيارة تجيء في اطار عملية لاحلال السلام في غرب السودان.واصيب بعض افراد القبائل العربية التي انضمت الى الميليشيا بخيبة امل من الحكومة وانشق بعضهم وانضموا الى المتمردين. وتسير قوات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة لحفظ السلام دوريات في دارفور لكنها ليست سوى في ثلث قوتها الكاملة بسبب تأجيل نشر باقي افرادها بسبب بيروقراطية الامم المتحدة ورفض الحكومة السودانية السماح بنشر قوات غير افريقية. وادانت جماعة تمرد عربية تسمى جيش الجبهة الشعبية الديمقراطية كذلك موقف الاتحاد الافريقي قائلة انها تعرف اعضاء ميليشيا سابقين امرتهم الحكومة بارتكاب فظائع سيكونون شهود عيان في اي محاكمة للبشير.وقال اسامة محمد الحسن الامين العام للجماعة لرويترز ان جماعته تؤيد المحكمة الجنائية الدولية وانها ترى البشير مجرم حرب ولديه مسؤولية مباشرة عن الابادة الجماعية والقصف بالطائرات العسكرية او مساعدة الميليشيات على الارض. واضاف ان البشير لم يعط النظام القضائي السوداني فرصة تحميله مسؤولية جرائم حرب.ويقول دبلوماسيون عرب ان الجامعة العربية تحث السودان على استئناف المحاكمات الوطنية لاولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور في اطار خطة لحل الازمة. وشكل السودان محاكم خاصة في اعقاب قرار من مجلس الامن في 2005 احال ازمة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية لكنها سرعان ما انهارت.وقال مطرف صديق الذي مثل السودان في اجتماع الاتحاد الافريقي يوم الاثنين إن الاتحاد سيطرح مشروع قرار في مجلس الامن يطلب عدم احالة البشير للمحاكمة. وجنوب افريقيا وبوركينا فاسو وليبيا اعضاء بالدورة الحالية لمجلس الامن الدولي.ويقدر خبراء دوليون ان نحو 200 الف شخص لاقوا حتفهم وان 2.5 مليون طردوا من منازلهم مما اذن لاطلاق اكبر عملية انسانية في العالم في اقصى الغرب السوداني.