الاتفاق النووي المدني: تحذيرات اميركية للهند

واشنطن: حذر البيت الابيض الثلاثاء الحكومة الهندية، التي نالت للتو الثقة في البرلمان، من ان الايام اصبحت معدودة امام البرلمانيين الاميركيين للمصادقة على الاتفاق النووي المدني المبرم بين الهند والولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو "لم يعد هناك كثير من الوقت امام الكونغرس للاجتماع". واضافت "نعتقد ان ثمة دعما كافيا في الكونغرس لانجاز هذا الامر اذا تمكنا من احالته على التصويت". لكنها تداركت انه "لم يبق ايام كثيرة" للدورة الحالية للكونغرس الاميركي.

وبعد عطلة اب/اغسطس، يتراجع النشاط البرلماني الاميركي في شكل ملحوظ مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر وحتى انتهاء الولاية البرلمانية في كانون الثاني/يناير 2009.

وبعدما انقذت نفسها ومعها الاتفاق النووي مع ادارة الرئيس جورج بوش، على الحكومة الهندية لمواصلة العملية ان تتفاوض حول اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان تتوصل الى تسوية مع مجموعة مزودي الطاقة النووية التي تسيطر على التجارة الدولية لهذه المادة الحساسة.

وقد حصلت حكومة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الثلاثاء على ثقة البرلمان في تصويت اثارته اربعة احزاب يسارية معارضة لهذا الاتفاق انسحبت من الائتلاف الحكومي احتجاجا عليه وعلى تقارب اكبر من اللازم مع الولايات المتحدة. ويثير هذا الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه بين البلدين من 2005 الى 2007 ويعتبر حجر زاوية في تقاربهما الدبلوماسي، توترا سياسيا في الهند.

ويتيح الاتفاق للشركات الاميركية ان تعاود تعاملها مع الهند التي قامت العام 1974 باول اختبار نووي عسكري والتي لم توقع معاهدة حظر الانتشار النووي. كذلك، يسمح بالتجارة النووية مع الهند اذا ارتضت فصل برامجها النووية العسكرية عن تلك المدنية ووضع 14 من 22 مفاعلا نوويا تملكها تحت الرقابة الدولية. وتدافع ادارة بوش عن الاتفاق قائلة انه يعيد الهند الى الرقابة الدولية بعد ثلاثين عاما كانت خلالها خارج النظام، مؤكدة انه يمهد ل"شراكة استراتيجية جديدة" مع اكبر ديموقراطية في العالم.

لكن الاتفاق يسمم الحياة السياسية في الهند منذ عام.

فاحزاب اليسار واكبر احزاب المعارضة "بهاراتيا جاناتا" تأخذ على الحكومة انها تتخلى عن جزء من سيادة البلاد وتهدد البرنامج النووي العسكري الوطني عبر ادخال المفتشين الدوليين، علما ان جارة الهند باكستان تملك ايضا قنبلة نووية.

لكن سينغ يرد ان الاتفاق ضروري لمواجهة تزايد الطلب على الطاقة في اقتصاد يشهد نموا مستمرا.

وللاتفاق معارضوه ايضا داخل الولايات المتحدة. ويرى هؤلاء انه لا يشمل الانشطة النووية العسكرية للهند، محذرين من خطر انتشار الاسلحة النووية في وقت تواجه فيه ادارة بوش تحديين نووين في ايران وكوريا الشمالية.