المغرب: المتهمون بملف بليرج يحاكمون بملف ضخم

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أفادت مصادر قضائية أن ممثل النيابة العامة أدلى بملاحظاته حول ملف المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج، الذي توبع بتزعم شبكة إرهابية مفترضة خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة، ما يعني أن الملف دخل مراحله النهائية، في انتظار تحديد موعد الجلسة، التي من المنتظر أن تعقد أولاها في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأكدت المصادر نفسها، لـ "إيلاف"، أن هذه الملاحظات هي حاليا بين يدي قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، واصفة الملف بـ "الضخم". وكان السياسيون رفضوا الإجابة على أسئلة القاضي، منذ انطلاق الاستنطاق التفصيلي معهم حتى إجراء المواجهة فيما بينهم. كما رفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في سلا طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعهم.

وكان السياسيون قالوا، في بلاغ لهم سابق حصلت "إيلاف" على نسخة منه، "نحن المعتقلون السياسيون، الذين انتزعت منا حريتنا وزج بنا ظلما وتعسفا فيما يسمى بقضية بليرج، والذين وضعنا هدفا من قبل وزيري الداخلية والاتصال للتشهير والمس بسمعتنا وسمعة أسرنا، وتلويت مسارنا السياسي وموقعنا الاجتماعي بشتى التهم والإدانات المسبقة ضدا على قرينة البراءة، وذلك بنية مبيتة من أجل افتعال أخطر التهم ضدنا واعتقالنا لأكثر من أربعة شهور، وتطويقنا داخل ظلمات الزنازن والصمت والتعذيب النفسي من خلال المنحى الخطير لمسطرة التحقيق الجارية بمحكمة الإستئناف التي تؤكد لنا مراحلها الطويلة أن حقنا في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة يجري العبث بهما ضدا على القانون وقيم العدالة، بمبررات مفتعلة وإصرار وعناد من قاضي التحقيق لحرماننا ودفاعنا من الحصول على وثائق ملفنا واحترام حقنا في الدفاع، ورفض طلبنا المتعلق بالسراح المؤقت ورفض طلباتنا استدعاء الوزيرين المذكورين كشهود للمعلومات التي تطاولوا عليها ونسبوها لنا وهي من أسرار البحث القضائي، فضلا عن رفض الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة ضم ملف التحقيق كما يوجب القانون ذلك قبل رفض في طلبا المتعلق بالسراح"، نعلن خوض إضراب إنذاري رغم إلحاح دفاعنا التراجع عن هذا الخيار.

ووصف المعتقلون في بلاغهم التحقيق بـ "المجزرة القضائية التي سلبت مما كل حقوقنا، وبالخصوص حريتنا".

وأظهرت التحريات الأمنية أن هذه الشبكة المفترضة "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005، وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

من جهة أخرى، أبرزت المصادر أن غرفة الجنايات رفضت ملتمسات دفاع المتهمين السياسيين الستة في الملف، والمتمثلة في استدعاء وزير الداخلية شكيب بنموسى، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، للإدلاء بشهادتهما حول القضية.

ويتابع الأظناء الـ 36 ضمن الشبكة بتهم، منها على الخصوص، "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.