غوردن براون يرفض هدية من جورج بوش

لندن: تحدثت صحيفة الديلي تلغراف عن رفض رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الهدية التي كان قد قدمها له الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، وهي عبارة عن سترة جلدية أنيقة، فتحت عنوان "براون يرفض هدية سترة الجلد من جورج دبليو بوش"، تنشر الصحيفة تقريرا يقدم جردا بقائمة الهدايا التي تلقاها وزراء ومسؤولون بريطانيون حاليون وسابقون.

يقول التقرير إن القائمة المذكورة تظهر أن رئيس الوزراء البريطاني قد اختار عدم اللجوء إلى خيار الاحتفاظ بالهدية الرئاسية التي قدمها له الرئيس الأميركي خلال أول زيارة قام بها براون إلى الولايات المتحدة في أعقاب وصوله إلى رئاسة حكومة بلاده العام الماضي. وتنشر الصحيفة صورة للسترة المذكورة والمزينة بشعار الرئاسة الأميركية على الجهة اليمنى من الصدر وعليها رقعة على الجهة اليسرى كُتب عليها اسم غوردن براون.

ويذكرنا التقرير بأن القانون البريطاني يلزم كل مسؤول يتلقى هدية تفوق قيمتها 140 جنيها إسترلينيا أن يفصح عنها رسميا، إلا أنه يحق للوزراء الاحتفاظ بهداياهم التي يتلقونها خلال قيامهم بمهامهم الرسمية فقط في حال قيامهم بدفع قيمة تقديرية مناسبة إلى خزينة الدولة كتعويض عن حصولهم على تلك الهدايا. ويذكر التقرير كيف أن رئيس الوزراء السابق توني بلير كان قد دفع مبلغ 500 جنية إسترليني لشراء صورة كان بوش قد أهداه إياها.

هدايا بلير

كما اشترى بلير أيضا بعضا من هداياه الأخرى التي تلقاها خلال الأشهر الأخيرة التي أمضاها في منصبه، ومنها طقم شاي بيوترية بمبلغ 400 جنيه تلقاه من الحكومة الليبية وتمثال بورسلان بقيمة 250 جنيه جاءه من ألمانيا. إلا أن براون بالمقابل لم يقبل أي هدية من أحد، فقد رفض هدايا قُدمت له من زعماء آخرين، بما فيها قطعة عملة نقدية تذكارية مقدمة له من رئيس حكومة إثيوبيا وكرة حجرية من الرئيس الأفغاني وبساط (سجادة صغيرة) من الرئيس الباكستاني.

تقول الصحيفة إن براون يبدو أنه قد قرر منذ وصوله إلى عشرة داوننغ ستريت، المقر الرسمي لرئيس الحكومة البريطانية، وضع حد لعادة تبادل الهدايا مع قادة وزعماء العالم. وتضيف أن براون أمر بتقديم الهدايا القابلة للتلف والعطب إلى جمعيات خيرية أو إلى مستودعات ومخازن الخمور الحكومية، بما في ذلك سلة كبيرة من سلطان بروناي وزجاجات نبيذ من الرئيس الفرنسي.

كما يذكر التقرير أيضا أنواع الهدايا التي تلقاها مسؤولون ووزاء آخرون، منها سلة مع غطاء تلقاها وزير الخارجية السابق ووزير العدل الحالي جاك سترو من السفير السعودي في لندن، حيث قرر سترو أن "يشتري أجزاء منها" بينما احتفظت وزارته بالأجزاء الباقية.