المالكي : مباحثات الاتفاقية مع واشنطن وصلت لمرحلة متقدمة

بارزاني في بغداد وطالباني يرفض قانون الانتخابات
المالكي : مباحثات الاتفاقية مع واشنطن وصلت لمرحلة متقدمة

أسامة مهدي من لندن : اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي في برلين اليوم ان مباحثات الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وصلت الى مرحلة متقدمة واشار الى توقيع اتفاقات صناعية وزراعية وثقافية مع المانيا وقال ان إجراءات أمنية استثنائية ستتخذ لحماية الشركات الاجنبية المستثمرة في بلاده .. فيما استنفرت القيادة الكردية قواها لوقف العمل بقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صادق عليه مجلس النواب حيث وصل رئيس إقليم كردستان الى بغداد اليوم فيما يعقد برلمان الاقليم جلسة طارئة لدراسة تداعيات المصادقة على القانون .

وقال المالكي خلال المؤتمر الصحافي في اليوم الاخير من زيارته الى المانيا التي وصلها الاثنين ان العراق والولايات المتحدة يتفاوضان الان لعقد اتفاقية استراتيجية تنظم وجود القوات الاميركية في العراق وحركتها على الارض والعمل على إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي فرض عليه عقوبات بسبب غزو الكويت . واضاف ان هذه المباحثات وصلت الى مراحل متقدمة من حيث الاتفاق على هذه القضايا لكنه لم يحدد موعدا لتوقيعها . وكان متفقا على ان يتم التوقيع على الاتفاقية بنهاية الشهر الحالي الا ان البيت الابيض قال امس الاول ان الامر يحتاج الى ايام قليلة اخرى للانتهاء من الاتفاق على جميع القضايا التي ستتضمنها الاتفاقية .

واشار المالكي الى ان مباحثاته مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تناولت تطوير الدعم الذي تقدمه بلادها للقوات الامنية العراقية تدريبا وتجهيزا وتسليحا موضحا ان وزيري الدفاع والداخلية العراقيين اللذين يرافقانه في الزيارة يتابعان هذا الامر للوصول الى افضل صيغ التعاون الامني . وقال ان زيارته هذه اسفرت عن التوقيع على اتفاقات عراقية ألمانية صناعية وزراعية وثقافية .

واوضح ان المباحثات السياسية التي اجراها مع ميركل تركزت على مساعدة العراق في الخروج من العقوبات المفروضة عليه في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بالاضافة الى التبادل الدبلوماسي والاستفادة من الخبرات الالمانية العلمية .

واضاف المالكي ان زيارته لألمانيا تأتي لشرح الأوضاع المستقرة الجديدة في العراق وطمأنة الشركات الراغبة في العمل في العراق . وشدد على ضرورة ان يكون للشركات الالمانية دور في عمليات الإعمار والبناء العراقية . وقال ان العراق اصبح مهيأ لاحتضان الاستثمار الاجنبي من خلال توفر الثروات والامن والقوانين التي تحمي هذه الاستثمارات . واكد ان حكومته ستتخذ إجراءات امنية استثنائية لحماية الشركات الاجنبية العاملة في العراق . واشار الى ان مباحثاته الحالية في برلين فتحت آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات وقال انه التقى الليلة الماضية مجموعة من رجال الاعمال والصناعيين الالمان الذين عبروا عن رغبة في المساهمة بعملياتإعمار العراق . وقال انه بالإضافة الى الاتفاقات التي وقعت خلال هذه الزيارة فان شركات ألمانية اخرى ستأتي الى العراق وتطلع على طبيعة الاوضاع لعقد اتفاقات في مجالات إنشاء مشاريع للسكك الحديدية وتطوير وتحديث الموانئ العراقية .

وأوضح المالكي أن قانون النفط والغاز الجديد الذي سيشرع قريبا فيه من المواد الكثير مما يحمي مصالح الشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار والتنقيب عن النفط كما تحمي مصالح العراقيين وثرواتهم وتوزيعها بالتساوي على المحافظات العراقية .

وعما اذا كان الوضع السياسي في ظل التجاذبات الحالية بين القوى السياسية يهيئ أرضية لاستثمارات آمنة اشار المالكي الى انه لاتوجد دولة في العالم خالية من الخلافات لانه لو حصل هذا فان الحياة ستتوقف لكنه اوضح ان الاستقرار السياسي قد ترسخ هذا الاسبوع بعودة الوزراء المنسحبين من الحكومة . واضاف ان القوات الامنية العراقية استطاعت ان تكسر شوكة تنظيم القاعدة والميليشيات المسلحة والعناصر الخارجة على القانون وكل هذا دليل على الاستقرار . وشدد على ان العراق لايمكن ان يبنى على اساس التطرف والطائفية وسيادة السلاح وواكد انه لابد للعراقيين من اللجوء الى الدستور والمصالحة الوطنية لحل خلافاتهم واخراج السلاح من العملية السياسية .

وحول اوضاع المهجرين واللاجئين العراقيين في الخارج ومنها المانيا اوضح المالكي ان هذا الامر محط اهتمام حكومته التي وضعت آليات وخططا لعودة اللاجئين الى العراق والمهجرين الى مناطقهم الاصلية . وقال ان هناك مبالغة في الحديث عن ملايين المهجرين واللاجئين لانه لايتم الاخذفي الاعتبار عشرات الاف العوائل التي عادت . واضاف انه تحدث مع المسؤولين الالمان حول اللاجئين العراقيين في بلادهم وطلب عدم ارغامهم على العودة وان يتم التعامل معهم على اساس الاقامات المؤقتة عدا القدامى منهم واصحاب المصالح الذين يترك لهم الخيار في البقاء او العودة الى العراق . واشار الى ان الالمان عبروا عن قلقهم من اوضاع المسيحيين في العراق لكنه طمأنهم إلى أن المسيحيين هم ابناء العراق الاصلاء والحكومة حريصة على ضمان امنهم وعدم الاعتداء عليهم .

وكان المالكي اكد خلال لقاء مع رجال الاعمال الالمان والسفراء العرب في برلين الليلة الماضية ان الحكومة العراقية وفرت الظروف الامنية والبيئة التشريعية المناسبة والمشجعة لعمل الشركات العالمية في العراق الى جانب تأسيس هيئة متخصصة للاستثمار وأن جميع مجالات البناء والاستثمار مفتوحة امام المستثمرين ورجال الاعمال العرب والالمان . وثمن الدور الذي قام به السفراء العرب في عقد هذا اللقاء ، مؤكدا انهم كانوا رسل تعاون في هذا اللقاء العراقي الالماني والاوروبي ، كما وجه التقدير لرجال الاعمال العرب والالمان والسفراء العرب لدعمهم عملية بناء وإعمار العراق التي ستعزز حالة الامن والاستقرار في بلدنا وفي عموم المنطقة .واضاف "ان وفدنا الذي جاء الى المانيا يضم مختلف الاختصاصات والقطاعات التي نريد توجيه الاستثمار فيها مجددا الدعوة الى الشركات العالمية للحضور والاستثمار في العراق .

وسيصل المالكي الى روما مساء اليوم حيث سيلتقي سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الايطالي لبحث أوجه التعاون وتشجيع الإستثمارات وتوسيع وتنشيط البرامج المشتركة بين البلدين. وشاركت ايطاليا في حرب العراق حيث أرسلت ثلاثة الاف جندي وهي رابع اكبر مفرزة. وسحبت ايطاليا آخر جنودها في نهاية عام 2006 لكن ألمانيا عارضتها .

كما سيلتقي المالكي يوم الجمعة المقبل قداسة البابا بندكتوس السادس عشر "حيث سيطلع قداسته على الخطوات والإجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية لنشر قيم التسامح والمساواة والعدالة والمصالحة الوطنية بين كل العراقيين وسعيها لبناء عراق ديمقراطي يتشارك فيه كل مكونات الشعب العراقي" كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ . ودعا البابا دوما الى إنهاء العنف في العراق وأدان القتل والخطف في وقت سابق من العام الجاري لاسقف الموصل الكلداني الكاثوليكي باولوس فرج رحو.

وتأتي جولة المالكي الاوروبية هذه ضمن نشاط دبلوماسي عراقي واسع بعد ان تحركت الدول الاقليمية مؤخرا لتعزيز علاقاتها في بغداد وشطب ديونها والحديث عن اعادة بناء العراق حيث عينت الامارات والبحرين والاردن والكويت سفراءها في بغداد . واستقبل العراق مسؤولين اجانب كبار مؤخرا بينهم رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ورئيس الوزراء التركي طيب اردوغان والسياسي اللبناني رئيس الاغلبية البرلمانية سعد الحريري.
ويضم الوفد المرافق للمالكي في جولته هذه وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والزراعة والصناعة والمعادن والبلديات والاشغال العامة ومستشار الامن القومي ورئيس هيئة الاستثمار والناطق الرسمي باسم الحكومة ومستشاري رئيس الوزراء السياسي والاعلامي اضافة الى عدد آخر من المسؤولين وفريق اعلامي من القنوات الفضائية المحلية .

بارزاني في بغداد وبرلمان كردستان في جلسة طارئة حول قانون الانتخابات

في وقت وصل الى بغداد اليوم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول التصديق امس على قانون انتخابات المحافظات ورفض الاكراد لذلك يعقد برلمان كردستان في اربيل الشمالية في وقت لاحق اليوم اجتماعا طارئا لمناقشات تداعيات هذا التصديق .

وستتناول مباحثات بارزاني في بغداد قضايا عدة اضافة الى قانون الانتخابات بينها الاتفاقية الاستراتيجية العراقية الاميركية والعلاقات بين حكومتي المركز واربيل . وناقش رئيس اقليم كردستان قبل توجهه الى بغداد مع الرئيس العراقي جلال طالباني موضوع المصادقة على قانون انتخابات المحافظات وموقف القيادة السياسية الكردستانية من ذلك .

ومن جهته يعقد برلمان كردستان جلسة استثنائية اليوم لمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صودق عليه أمس على الرغم من اعتراض كتلة التحالف الكردستاني. وتهدف هذه الجلسة الى إطلاع النواب الاكراد على تفاصيل الملابسات التي شهدتها جلسة مجلس النواب في بغداد امس وأسفرت عن التصديق على القانون رغم رفض الكتلة الكردستانية التصويت عليه احتجاجا على جعل التصويت سريا .

ورفضت رئاسة اقليم كردستان في بيان رسمي الاعتراف بقانون الانتخابات المصادق عليه وقالت إن رئيس مجلس النواب ارتكب مخالفة دستورية وخرقًا للنظام الداخلي للمجلس، حينما اقدم على تنظيم عملية التصويت سرًا تكاد تكون لعبة سياسية والهدف منها الانقلاب على الدستور العراقي والالتفاف غير المقبول على التوافق الذي تسير عليه العملية السياسية في العراق منذ تغيبر النظام في عام 2003 والى الان . واضافت "لقد اقحم رئيس مجلس النواب المجلس في عملية التصويت وبصورة سرية على قانون المحافظات وفي المادة المتعلقة بمحافظة كركوك بعد ان وافق ممثلو المكونات القومية والسياسية على صيغة مناسبة لتمرير قانون الانتخابات في البلاد".

وشجبت "هذا التصرف اللامسبوق من رئيس مجلس النواب ومن تضامن معه ونعلن عدم التزام اقليم كردستان بنتائج هذه العملية غير الدستورية لان ما بنى على باطل فهو باطل.. و نعبر عن قلقنا الشديد من هذه الاساليب التي لو تمسك بها الاخرون سوفت بنا الى اعادة النظر في مواقفنا وحتى تحالفاتنا لان شعبنا سئم من هذه السياسة الملتوية والمواقف التي لاتنسجم مع الدستور ومع الاسس التوافقية للعملية السياسية. وطالبت مجلس النواب ورئيس الجمهورية وهيئة الرئاسة "التصدي لهذه المشاريع المشبوهة والتي تخدم اجندات غير عراقية هدفها عرقلة المسيرة الديمقراطية الوطنية وعملية انتخاب مجالس المحافظات وهي محاولة لتعطيل العملية السياسية برمتها ونحن على ثقة تامة بأن الوطنيين والمخلصين من الكتل السياسية تعي تمامًا هذه التصرفات غير المسؤولة". وناشدت جميع الاحزاب والقوى والافراد من ابناء اقليم كردستان "الوقوف صفًا واحدًا لإفشال هذه المؤامرة الخطرة".

وعلى الصعيد نفسه عبر الحزب الشيوعي العراقي عن تحفظه على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وعلى الطريقة التي تم إقراره بها .
وقال النائب حميد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في بيان الى "إيلاف" اليوم إن التصويت الذي جرى جاء لخيار لا يناسب أوضاع مدينة كركوك التي أقحم موضوعها، أصلا، في النقاش حول مشروع القانون. واوضح ان اتفاقات التوصل اليه امس الاول على تسوية حظيت بقبول اكثرية الاطراف الا ان الادارة غير الموفقة لجلسة مجلس النواب دفعت بالامور في اتجاهات مؤذية وغير سليمة. وعبر عن خشيته من ان يفتح ما حدث الباب امام تعقيدات كبيرة يمكن ان تؤدي في النهاية الى عدم مصادقة هيئة رئاسة الجمهورية على القانون واعادته الى مجلس النواب.

وعدَ موسى حصيلة جلسة امس تراجعا في سير العملية السياسية، بعث اشارات غير صحيحة الى الرأي العام. واكد انه سيتوجب بذل جهودا كبيرة للخروج من الوضع الجديد عبر صياغات تقبلها غالبية اعضاء البرلمان. واوضح ان القانون الذي أقر لا يحمي حصة المرأة في مجالس المحافظات، وانما ضمن للنساء حق الترشيح فقط للحصة المذكورة .. وأشار الى ان ذلك يشكل تراجعا عما كفله الدستور للمرأة من حق في نسبة 25 % من المقاعد.

واضاف موسى أن الحزب الشيوعي العراقي يتحفظ ايضا على نص القانون بشأن توزيع المقاعد المتبقية فقد حصر القانون ذلك بالقوائم الكبيرة فقط، وهو ما يشكل مصادرة لأصوات الناخبين وتعديا على حقوق الأقليات والأحزاب الصغيرة وكيانات الأفراد.

طالباني يرفض قانون الانتخابات ويدعو مجلس الرئاسة إلى عدم تمريره

الى ذلك اكد الرئيس العراقي جلال طالباني رفضه لقانون الانتخابات وقال انه لايتفق والمضامين الدستورية التي تحث على التوافق الوطني وحفظ حقوق التجليات القومية والسياسية بغض النظر عن الأكثرية والأقلية فهو بصيغته المقرة يكرّس الانعزال القومي والطائفي ويشدد على نزعتيهما ويوسع دائرة التطرف والانغلاق مناشدا مجلس الرئاسة عدم المصادقة عليه .

وقال مكتب طالباني في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم ان الرئيس قد حرص "منذ لحظة تسلمه المسؤولية، على بذل أقصى ما يستطيع لإرساء أسس وطيدة للوحدة الوطنية على قاعدة التوافق الوطني واحترام مكوناته الأساسية و سائر التجليات الشعبية المعنية بإقامة عراق اتحادي ديمقراطي موحد .. كما التزم في مواقفه إزاء القضايا العقدية، بالدستور والمبادئ التي تكرس الوحدة الوطنية كأداة ضامنة أكيدة للمصالح العليا للبلاد، بمنأى عن أي انحياز مخل، أو محاصصة، أو ما يضعف الثقة و العمل المشترك لصالح مكاسب ضيقة، و تحالفات تفرّغ التوافق الوطني من جوهره وأهدافه وأساليب ممارسته".

واشار الى انه في سياق اهتمام الرئيس الاستثنائي بتجاوز مظاهر الفرقة والتجاذبات السياسية السلبية وما كان من شأنه الانحدار بالبلاد إلى مهاوي المجابهة بين الأطراف و المكونات السياسية، لم ينطلق الرئيس من مواقع تحزبية أو قومية، بل لم يتردد في إخضاع سلوكه السياسي العام لمسؤوليته الوطنية كرمز للوحدة في مواجهة التشتت، وللديمقراطية التوافقية في مقابل الهيمنة و الإقصاء و الاستقواء بالأكثرية، لتهميش المكونات الأخرى.

واضاف أن الانحياز للتوافق الوطني واحترام المكونات الأساسية، كقاعدة سياسية، للمجتمع لمعالجة الاختلافات و التباينات، لعبت دوراً في غاية التأثيرفي سير العملية السياسية الديمقراطية في البلاد و التي توجت بخلق مناخ تصالحي شهدت توسيع قاعدة النظام و إشاعة الثقة بين مختلف الفرقاء، و انعكست خلال الأيام الماضية بعودة كتلة التوافق إلى الحكومة ليتكرس مفهوم حكومة الوحدة الوطنية، و ما يعنيه ذلك من توجهات و إنجازات لتحقيق التطلعات المشتركة في تعميق العملية الديمقراطية في العراق الجديد.

واشار الى انه "في مثل هذا المناخ الإيجابي، و الثقة المتبادلة، و تطلع المواطنين إلى مرافئ وطنية أعمق و أوسع على قاعدة المشاركة و التوافق، جرى إمرار مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات على الضد من إرادة المكون الأساسي الثاني و بالضد من مبدأ التوافق الوطني، و بالاعتماد على خرق دستوري بالغ الخطورة، يمكن أن ينعكس سلباً على ما تحقق و ما يؤمل له أن يتحقق". واوضح ان الخرق الدستوري يطال العديد من مواد القانون .. وقال " لكن أخطر ما فيه يمس روح الدستور وجوهره المتمثل في قاعدة التوافق في معالجة كل الإشكالات و الخلافات و التباينات بين الكتل والمكونات الأساسية، ناهيكم عن بدعة التصويت السرّي في فقرة منفردة، و هو ما يشكل سابقة تهدد باصطفافات سياسية جديدة لا تخدم وجهة و مضامين العملية السياسية الديمقراطية".

وقال الرئيس العراقي إن الأطراف التي تبنت الممارسة غير الدستورية التي تم من خلالها إمرار قانون انتخابات مجالس المحافظات في البرلمان، فاتهم أن ذلك يتناقض مع جميع دعاواهم الرافضة "للمحاصصة" و"التعصب القومي"، وحماية حقوق التجليات القومية والسياسية بغض النظر عن الأكثرية و الأقلية. فالقانون بصيغته المقرة من هذا الفريق، يكرّس الانعزال القومي و الطائفي، و يشدد على نزعتيهما ويوسع دائرة التطرف و الانغلاق.
إن الرئيس الذي اهتدى في سلوكه السياسي المسؤول بقاعدة التوافق بين المكونات الثلاثة و مصالحها التي تعكس المصالح الوطنية العليا، و تمسك بالدستور و روحه، لا يستطيع التجاوب مع قانون يخل بذلك، و يتجاوزه و يفرغه من محتواه الأساسي، و يخرق الدستور خرقاً صريحا.

واكد ان "الرئيس وهو لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائباً لا يمثلون نصف البرلمان، تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة سوف لن يمرره، انطلاقاً من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية، والمتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك و للعراق الجديد الديمقراطي .. كما يتطلع إلى موقف مسؤول من القيادات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية، يصحح هذا الخلل الدستوري والسياسي الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة، و يعيد الثقة إلى مناخ العلاقات بين الأطراف والمكونات الثلاثة في البلاد".

وحذر مكتب الرئيس من "أن الإصرار على الإخلال بالتوافق، و تشجيع نزعة التحالفات غير المبدئية، سيلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية ومسيرة العمل السياسي المشترك".