طالباني وعبد المهدي ينقضان القانون بأنتظار موقف الهاشمي

برلمان كردستان يرفض قانون الانتخابات والعرب والتركمان يؤيدانه
طالباني وعبد المهدي ينقضان القانون بأنتظار موقف الهاشمي
أسٍامة مهدي من لندن : نقض اثنان من ثلاثة اعضاء يشكلون مجلس الرئاسة العراقية هما رئيسه جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي اليوم قانون انتخابات المحافظات الذي صادق عليه مجلس النواب امس فيما لم يدل النائب الثاني طارق الهاشمي برأيه فيه بعد .. في وقت اعتبر برلمان اقليم كردستان تمرير القانون انقلابا على الدستور وعلى العكس من ذلك رحبت الكتلتان العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك بالقانون وقالتا انه سيعزز روح التعيش السلمي بين ابناء المحافظة . طالباني وعبد المهدي نقضا القانون
وقد طلبت كتلة الائتلاف الشيعي اكبر كتلة برلمانية مع 83 نائبا عقب اجتماع طاري لها في بغداد درست خلاله موضوع التصويت على قانون الانتخابات الذي تم بالرغم من انسحاب الكتلة الكردية ثاني اكبر كتل البرلمان مع 54 نائبا وطلبت من القيادي فيها عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية ان ينقض القانون بشكل رسمي. وجاء هذا الطلب عقب الاجتماع الذي ترأسه زعيم الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم حيث ناقش التطورات السياسية في البلاد اضافة الى قانون الانتخابات " ووجد فيه خروقات دستورية وأجرائية" كما قال بيان عن الائتلاف . واضاف "ان الائتلاف يوصي مجلس الرئاسة بنقض القانون وأرجاعه الى مجلس النواب لغرض اعادة النظر فيه بما يتوافق مع الدستور والتوافقات الوطنية وبما يمتن الانسجام الكامل والحل المثالي ويحصل الكل من عرب وكرد وتركمان على كافة حقوقهم دون هضم من أحد".
وعقب ذلك عقد اجتماع بين الرئيس العراقي جلال طالباني الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني فقد اكدا نقض القانون وهما بأنتظار موقف عضو مجلس الرئاسة طارق الهاشمي القيادي في جبهة التوافق السنية .
وقد وضع القانون الان وحدة مجلس الرئاسة العراقية امام اختبار حقيقي . فمجلس الرئاسة الذي عليه ان يتخذ موقفا واضحا من القانون الذي سيرسل اليه للمصادقة عليه . فبعد ان صادق المجلس على القانون ظهر نائبا رئيس مجلس النواب خالد العطية من الائتلاف الشيعي وعارف طيفور من التحالف الكردستاني ليهاجما قرار المشهداني من التوافق السنية لجعله التصويت سريا ويصفان التصويت بأنه غير شرعي ولا قانوني او دستوري مهددين بشكل غير مباشر بان طالباني وعبد المهدي سيرفضانه ثم ليعود من جديد الى مجلس النواب لكن هذه العودة يمكن ان تكون بمعارضة الهاشمي او تحفظه على ذلك مما سيؤدي الى شرخ واضح في وحدة مجلس الرئاسة اضافة الى انه اذا اصر مجلس النواب على موقفه من تأييد القانون فأنه سيصبح دستوريا ولا سلطة لمجلس الرئاسة هذه المرة على رفضه .
وازاء هذا التفاوت في المواقف بين الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني من جهة وجبهة التوافق وبقية الكتل التي صوتت للقانون من جهة اخرى فأن العملية السياسية تكون قد دخلت في عنق الزجاجة بالنسبة لقضية كركوك التي طالما وصفت بانها برميل بارود يهدد وحدة العراق .
فقد صوت مجلس النواب لصالح القانون المثير للجدل برغم انسحاب كتلة التحالف الكردستاني ثاني اكبر الكتل البرلمانية مع 41 نائبا من خلال موافقة 127 نائبا من 140 شاركوا في التصويت من اصل 275 نائبا هم عدد اعضاء المجلس . فقد انسحب من جلسة التصويت نواب الكتلة الكردستانية وعدد كبير من نواب قائمة الائتلاف بهدف أفشال التصويت ولكن من استمر في حضور جلسة مجلس النواب 141 نائب كان كافيا لتمرير القانون فهد هدد المنسحبون برفع القضية الى المحكمة الدستورية العليا . برلمان كردستان : تمرير قانون الانتخابات انقلاب على الدستور
ومن جانبه وصف المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) اليوم اثر جلسة استثنائية في مقره بمدينة اربيل (220 كم شمال بغداد) التصديق على قانون الانتخابات بانه انقلاب على الدستور العراقي .
وقال رئيس البرلمان عدنان المفتي ان المادة 24 من القانون المتعلقة بقضية انتخابات كركوك والتي جرى عليها تصويت سري اثار الخلاف حول القانون تخالف ماجاء في الدستور العراقي وشبهها بالقرارات التي كانت تصدر في عهد النظام العراقي السابق صدام حسين.
واضاف المفتي انه يشم من هذه المادة بانها انقلاب على الدستور بالكامل وعلى الديمقراطية ولذلك "لايمكن قبول شعب كردستان وجميع الشعوب العراقية المؤمنة بالديمقراطية والمصوته للدستوربها" على حد قوله .
وشدد المفتي خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الاستثنائية رفض البرلمان للمادة 24 من قانون مجالس المحافظات وقال ان ماجرى شيء خطير وخرق للدستور . واشار الى ان البرلمان قرر رفض المادة 24 من القانون ورفض الخطوات التي تم على اساسها النصويت لهذا القانون لان هذه المادة تشير بوضوح الى خرق خطير للدستور الذي صوت عليه الشعب وهو اساس التزام الاكراد بهذا العراق الديمقراطي . واشار الى ان هذه المادة هي تجاوز على المادة 140الدستورية حول تطبيع الاوضاع في كركوك التي وضعت بالتوافق وصوت الشعب العراقي لها ضمن الدستور . .. الكتلتان العربية والتركمانية ترحبان باقرار القانون
رحبت الكتلتان العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك باقرار قانون الانتخابات واعتبرتا انه سيحقق ادارة مشتركة لكل ممثليها ويعزز الاخوة والتعايش فيما بينهم .
ويضم مجلس محافظة كركوك 41 عضوا منتخبا تشغل قائمة كركوك المتآخية "الكردية" 26 مقعدا منها وهي القائمة التي شكلها الحزبان الكرديان الرئيسيان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني .. بينما يشغل العرب ثمانية مقاعد في حين يشغل التركمان ستة مقاعد وللحزب الإسلامي لتركمان العراق مقعد واحد . جهود لتسوية الازمة
وعن تداعيات هذا الامر قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي النائب عن الائتلاف الشيعي الشيخ حميد معلة ان هناك جهودا حثيثة للخروج من الازمة التي حدثت
بعد التصويت على القانون . واشار الى ان المجلس الاعلى يبذل جهودا متواصلة من اجل اعادة اللحمة للصف الوطني وايجاد التوافقات اللازمة لقانون الانتخابات على اعتبار اهمية هذا القانون واهمية النتائج المتوخاة من اجرائها". واوضح ان الاعتراضات التي حصلت على الاجراءات والسياقات التي حدثت في جلسة التصويت على القانون كانت قانونية .
واضاف ان عدم وجود مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي يخل بعملية التوافق التي كانت وما زالت سائدة في المشهد السياسي العراقي وفي عموم العملية السياسية . وقال انه برغم صعوبة ما وصلنا اليه بسبب هذه الإجراءات التي شابها التوتر والتجاوز على السياقات المألوفة فانه لابد من الخروج بحل يرضي جميع المكونات العراقية ولا يفرط بأي مطلب مشروع واساسي لهذه المكونات . واشار الى ان هذه المواقف المحرجة والمتأزمة ليست جديدة على العملية السياسية العراقية وليس جديدا ايضا الوصول الى حلول لها . وفي وقت سابق اليوم اكد الرئيس العراقي جلال طالباني رفضه لقانون الانتخابات وقال انه لايتفق والمضامين الدستورية التي تحث على التوافق الوطني وحفظ حقوق التجليات القومية والسياسية بغض النظر عن الأكثرية والأقلية فهو بصيغته المقرة يكرّس الانعزال القومي والطائفي ويشدد على نزعتيهما ويوسع دائرة التطرف والانغلاق مناشدا مجلس الرئاسة عدم المصادقة عليه .
وقال مكتب طالباني في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم انه في سياق اهتمام الرئيس الاستثنائي بتجاوز مظاهر الفرقة والتجاذبات السياسية السلبية وما كان من شأنه الانحدار بالبلاد إلى مهاوي المجابهة بين الأطراف و المكونات السياسية، لم ينطلق الرئيس من مواقع تحزبية أو قومية، بل لم يتردد في إخضاع سلوكه السياسي العام لمسؤوليته الوطنية كرمز للوحدة في مواجهة التشتت، وللديمقراطية التوافقية في مقابل الهيمنة والإقصاء و الاستقواء بالأكثرية، لتهميش المكونات الأخرى.