حركة مكوكية في بيروت إستعدادا لمؤتمر الحوار وصياغة البيان الوزاري
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: شهدت بيروت أمس حركة من بعبدا باتجاه عين التينة والسراي الحكومي على خلفية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، حيث جال عليهما مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق ناظم خوري في اطار استكمال الاستعدادات للحوار. ما قد يجعل من جدول اعمال هذا الحوار مخرجاً للنقاط العالقة في البيان الوزاري، وعلمت صحيفة "النهار" ان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة واعضاء اللجنة تبلغوا عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر امس في قصر بعبدا تمنيات ان يسرعوا في تخطي النقاط المختلف عليها وانجاز البيان الوزاري على أساس ترحيل هذه النقاط الى طاولة الحوار المرتقب.
ولوحظ في هذا السياق ان بري أعد ورقة خطية تلاها عقب لقائه رئيس الجمهورية استند فيها الى "مرجعيات" التوافق على البيان الوزاري، بينما افادت معلومات ان اشارته الى ضرورة ترك المواضيع المختلف عليها للحوار كانت محور توافق بينه وبين الرئيس سليمان باعتبار ان طاولة الحوار بدأ الاعداد لها جدياً وعملياً لتبدأ بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب. وتفيد المعلومات المتوفرة لدى "النهار" عن مناقشات اللجنة ان صيغاً معينة في موضوع المقاومة تأخذ الكثير من الوقت بين اصرار "حزب الله" و"أمل" عليها، بما يتناسب وما ورد في البيان الوزاري السابق، ورفض قوى 14 آذار لها. وقالت مصادر الأكثرية لصحيفة "الحياة" إن بعض وزرائها اقترحوا في البند المتعلق ببسط سيادة الدولة وضمان الاستقرار الأمني، نصا في شأن ضبط الحدود اللبنانية - السورية وتسرب السلاح، وأن خلافاً مع وزراء المعارضة حصل في شأن هذا النص.
وكان لافتاً موقف الرئيس بري من بعبدا بالقول ان اللجنة الوزارية "ليست لجنة حوار أبدا بل لجنة صياغة للبيان"، قائلاً: "دعوا ما للرئيس للرئيس واتركوا هذه الامور له". ما استدعى رداً من وزير الإعلام طارق متري بعد الاجتماع السادس للجنة، مبدياً ثلاث ملاحظات: الأولى أن اللجنة مكلفة صياغة مشروع بيان وزاري ولا تلعب دورا غير الدور الذي أنيط بها في مجلس الوزراء. والثانية، أن لا فرق بين أعضاء اللجنة وهم يعملون معا بنفس الجدية والسرعة وليس هناك بين أعضائها من هو بطيء كالسلحفاة ومن هو يسرع كالأرنب.
والملاحظة الثالثة التي اشار اليها متري هي "أننا نتحدث في مسائل أسميتها خيارات وطنية تتعدى سلاح حزب الله ". واشار متري الى أن النص الخاص بالعلاقات اللبنانية السورية "اتفق عليه أعضاء اللجنة جميعا وهو لا يشترط ترسيم الحدود من أجل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين". بدوره، ردّ عضو لجنة الصياغة الوزير وائل ابو فاعور بالقول: "الرئيس بري "بيمون" ولكن نحن نتمسك بالحوار برعاية رئيس الجمهورية والحوار يجب أن يقدم الأجوبة عن كل القضايا الخلافية ولكن في الوقت نفسه نحن لسنا "سنكرية" مع احترامي لأصحاب المهن والكادحين، نحن ممثلون لقوى سياسية يعتد بها وتقول رأيها على طاولة الحكومة كما على طاولة الحوار".
هذا، ونقل زوار رئيس الجمهورية عنه عبر "السفير" أنه يريد لعهده أن ينطلق وللحكومة أن تبدأ العمل ولزيارته لسوريا أن تكون تاريخية بكل معنى الكلمة وأن تشهد اختراقات بالجملة والمفرق، بما في ذلك، في ملف المفقودين الذين استقبل الرئيس امس وفداً من اهاليهم، لتلتئم في النصف الأول من شهر آب المقبل، هيئة الحوار الوطني، في القصر الجمهوري، بحضور الـ١٤ الذين شاركوا في الحوارات السابقة، ولكن هذه المرة على أساس جدول أعمال يتضمن نقطة واحدة هي الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان..