ايطاليا: دي بياترو يهاجم رئيس الجمهورية الإيطالية

طلال سلامة من روما: بعد حصوله على موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي، وقع جورجيو نابوليتانو، رئيس الجمهورية، بدوره على قانون "ألفانو" الذي يعطي الحصانة القضائية لأعلى أربع مناصب في الدولة وهم رئيسي البرلمان ومجلس الشيوخ فضلاً عن برلسكوني ونابوليتانو. في هذا الصدد، يبدي حزب "قيم ايطاليا" احترامه حيال موافقة نابوليتانو على توقيع المرسوم القانوني بيد أن أنتونيو دي بياترو، رئيس الحزب، لا يشاطر نابوليتانو رأيه كون القانون "غير أخلاقي" أبداً. وينوه مجلس القضاة الأعلى بأن هذه الحصانة مؤقتة، ستمتد حصراً طوال ولاية برلسكوني. بعد ذلك، فان لكل حادث حديث. في أي حال، سيستطيع برلسكوني مزاولة مهامه السياسية براحة بعد أن نجح في القضاء نهائياً على بصيص الأمل الذي راهن عليه قضاة محكمة ميلانو بهدف زجه بالسجن. مع ذلك، قد يفاجئ برلسكوني الجميع هنا في حال عدم قبوله التمتع بدرع هذه الصيانة. للآن، لم يقل كلمته النهائية بهذا الشأن، وهو يجري سلسلة لقاءات مع محاميه من أجل البت بها. لكن في حال رفض برلسكوني الصيانة التي أهداه إياها الشعب الإيطالي، وعلى رأسهم وزير العدل، فإلي أين ستتجه معاركه مع القضاة وهل هذا يقع لصالحه؟ بالتأكيد، فان قانون ألفانو لا يخترق الدستور الإيطالي وفق تصريحات نابوليتانو. فالهدنة بين السياسيين والقضاة يمكن ترجمتها كذلك عبر تعليق المحاكمات بحق السياسيين الى إشعار آخر. بالطبع، يعطي النظام الديموقراطي هنا حق الانتقاد "الأخوي" بين سياسي وآخر مهما كان ثقلهما لكن هل تقع مهاجمة برلسكوني في البرلمان(دائماً) ورئيس الجمهورية(هذه المرة) لصالح أنتونيو دي بياترو؟ في حال كان الجواب "نعم" فلماذا لا ينشق دي بياترو عن اثتلاف الوسط اليساري ليؤسس تياراً جديداً هدفه محاكمة صغار السياسيين وكبارهم لكل خطوة يقومون بها، تزعج دي بياترو الذي كان في تسعينات القرن الماضي مدعياً عاماً كان له فضلاً كبيراً في كشف النقاب عن قضية فساد كبيرة أدت الى زوال أحزاب كبرى هنا كما الحزب المسيحي الديموقراطي، الذي قاده جوليو أندريوتي، والحزب الاشتراكي الذي قاده لقرون بيتينو كراكسي.