تحسن تدفق البضائع إلى داخل غزة

غزة: أبلغت منظمات الإغاثة الإنسانية عن تحسن تدفق البضائع إلى قطاع غزة منذ اتفاق إطلاق النار الشهر الماضي بين إسرائيل والجماعات المقاتلة في القطاع. فللمرة الأولى منذ سيطرة حركة حماس الإسلامية على غزة في صيف 2007، يتمكن المستوردون من إدخال الإسمنت والرمل والصلب إلى القطاع، بالإضافة إلى الأحذية والملابس والعصائر وغيرها من البضائع التي ظلت محظورة طيلة العام الماضي تقريبا.

كما شهدت واردات الوقود زيادة ملحوظة في الأسبوع الماضي بالرغم من بقائها دون مستوى احتياجات غزة. حيث ظل إمداد الطاقة الكهربائية متقطعا حسب سكان معظم المناطق، الذين أفادوا أنهم لا يحصلون على الطاقة إلا لفترات تتراوح بين 10 و20 بالمائة من الوقت.

وقد أثر هذا أيضا على مصلحة مياه بلديات الساحل المسؤولة عن إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي في غزة. حيث وصف مديرها، منذر شبلاق، الوضع بقوله: "إننا نضطر لاستعمال الوقود [من أجل مولدات الديزل التي تتولى تشغيل المضخات]، وذلك حتى نتمكن من تعويض النقص الحاصل في إمدادات الطاقة الكهربائية. ولكن الوقود يتطلب القيام بأعمال صيانة إضافية في الوقت الذي لا زالت فيه قطع الغيار جد محدودة في قطاع غزة... إننا في حاجة ماسة للأنابيب والمضخات والمولدات". وأوضح أن القطاع لا يزال يعاني من القيود المفروضة على الصادرات.

السماح بدخول المزيد من المواد الغذائية

بالرغم من زيادة كمية المواد الغذائية وأعلاف الماشية المسموح بدخولها إلى القطاع إلا أن زيادة نسبة المواد غير الغذائية المسموح بدخولها أيضا جعل نسبة الواردات الغذائية تنخفض من 90 بالمائة من كل الواردات قبل وقف إطلاق النار لتصبح الآن تشكل 70 بالمائة فقط.

ولكن أحد عمال الإغاثة في مدينة غزة وصف هذا التحسن بكونه "تحسنا متواضعا" فقط. إذ لا يتوقع أن يشهد وضع الأمن الغذائي في غزة تحسنا كبيرا ظل عدم ثبات تدفق البضائع عبر المعابر الحدودية. حيث قد تشهد بعض الأسابيع تدفقا أكثر من غيرها.

وكان برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة قد أصدر تقريرا عن الأمن الغذائي ومراقبة الأسواق في بداية شهر يوليو أفاد فيه أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الغذائية "مدعومة في ذلك ببعض مشاريع الأمن الغذائي الصغيرة، إلا أن الأمن الغذائي لسكان غزة سيظل معرضا للخطر خصوصا بسبب تقطع الواردات وارتفاع أسعار السوق واستمرار أزمة السيولة وارتفاع الديون ونقص الأغذية المحلية".

وقف إطلاق النار: الآمال والتحفظات

أشار ريتشارد مايرون، الناطق باسم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى أن "هناك حاجة لتحقيق شيء أكثر استمرارية لغزة، ووضع قاعدة اقتصادية أمتن وأكثر صلابة".

وبالرغم من أن مايرون أقر بهشاشة وقف إطلاق النار إلا أنه وصفه بكونه أساسا يمكن الانطلاق منه، حيث قال أن "التهدئة توفر الأمل للجميع"، مشيرا في نفس الوقت إلى سكان غزة وسكان جنوب إسرائيل الذين تعرضوا للقذائف الصاروخية.

من جهتهم، عبر الناطقون باسم الأجنحة العسكرية لحماس وحركة الجهاد الإسلامي، عن تحفظاتهم حيال وقف إطلاق النار، حيث قال نافذ عزام، وهو قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي أن "إسرائيل لا تسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة، ولم تفتح المعابر بالشكل المتفق عليه". في حين اشارأحمد يوسف، أحد قادة حماس إلى أن الهدنة قد تنهار في غياب أي تحسن ملحوظ في حالة "الحصار" المفروض على القطاع.

موقف إسرائيل

من جهة أخرى، قال آريي ميكيل من وزارة الخارجية إنه "لن يتم فتح معبر رفح إذا لم يتوصل الطرفان لحل لموضوع جلعاد شليط". وكان هذا الأخير، وهو جندي إسرائيلي، قد تعرض للاحتجاز في غزة قبل سنتين، ولا يزال محتجزا دون السماح لأي كان بزيارته. وتحاول حماس دائما فصل موضوع شليط عن محادثات وقف إطلاق النار. وأضاف ميكيل أن المعابر الأخرى قد فُتِحت بالشكل الذي يسمح بعبور البضائع.

كما انتقد بعض القادة الإسرائيليين وقف إطلاق النار. حيث نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في 22 يوليو/تموز معارضة يوفال ديسكين، رئيس جهاز الأمن العام، مرة أخرى لوقف إطلاق النار أمام الكنيست الإسرائيلي بدعوى استغلال حماس للهدنة قصد تقوية صفوفها، ناصحا بضرورة "التواجد العسكري على الأرض" في غزة.

المصدر: شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)