الجلبي يدعو لانقاذ العراق من انحراف العملية السياسية

طالب بإسقاط الجدران التي بناها المحتل للفصل بين العراقيين
الجلبي يدعو لجبهة تنقذ العراق من انحراف العملية السياسية

أسامة مهدي من لندن : دعا رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء السابق احمد الجبلي الى تشكيل جبهة سياسية تعمل على انقاذ البلاد من المحاصصة الطائفية والعرقية وانحراف العملية السياسية وتعالج المشاكل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والخدمية التي تعانيها البلاد ودعا الى العمل لإنجاح المصلحة الوطنية وحل مشكلة المهجرين في داخل العراق والمهاجرين خارجه وتعزيز سيطرة السلطة المدنية على القوات المسلحة واسقاط الجدران العازلة التي بناها المحتل بين ابناء الشعب الواحد .. فيما قال الاتحاد الاوروبي انه ينتظر من بغداد ان تساعد الدول المجاورة على تحمل عبء اللاجئين ماليا مشددا على ضرورة العمل لعودة النازحين داخل البلاد واللاجئين الى خارجها في ظروف آمنة .

وقال الجلبي ان العراق يمر حاليا بمنعطف كبير نتيجة للتطورات المتلاحقة التي حصلت مؤخرا " والمتمثلة باتساع دائرة الرفض على الصعيد الشعبي والسياسي للاتفاقية الامنية المزمع عقدها بين العراق والادارة الاميركية وتعثر مجلس النواب في حل الازمات التي رافقت وترافق العملية السياسية واخرها أزمة قانون انتخابات مجالس المحافظات وما شهده من تجاذبات بين الكتل السياسية التي تتقاسم السلطة واستخدام الفيتو الرئاسي ضده بعد إقراره وعجز البرلمان عن تفعيل وتطبيق المادة الدستورية المتعلقة بالتعديلات الدستورية وانحراف العملية السياسية عن مسارها بسبب اعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية في ادارة مؤسسات الدولة وتردي مستوى الخدمات الاساسية وعدم تحسن الوضع الاقتصادي رغم الزيادة الكبيرة في عائدات العراق النفطية " .

واضاف السياسي العراقي في بيان صحافي الى "ايلاف" اليوم ان هذا الوضع ناتج كذلك من فشل الوزارات ومجالس المحافظات في انجاز المشاريع الاقتصادية التنموية والحيوية التي تحسن المستوى المعيشي للمواطنين او تعالج معاناتهم اليومية الناتجة من شحة الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب بالاضافة الى ازمة الوقود ونقص الحصة التموينية المزمن "والى غيرها من المشاكل التي باتت تشكل هاجسا يوميا يعيشه المواطنون" كما قال .

واشار الى انه لكل هذه المؤشرات وشعورا بالمسؤولية الوطنية والتاريخية فإن المؤتمر الوطني العراقي يدعو الى تشكيل جبهة وطنية عريضة تأخذ على عاتقها معالجة المشاكل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والخدمية التي تعانيها البلاد . وشدد على ان الوقت قد حان ليشمر العراقيون عن سواعدهم من اجل تأسيس جبهة وطنية عريضة تعالج الاخطاء المتواصلة وتقوي الاداء الحكومي الضعيف وتسقط الجدران العازلة التي بناها المحتل بين ابناء الشعب الواحد وتعمل على اعادة اللحمة الوطنية بين العراقيين عن طريق انجاح المصالحة الوطنية وحل مشكلة المهجرين في داخل العراق والمهاجرين خارجه وتعالج الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وتعزز سيطرة السلطة المدنية على القوات المسلحة بحسب مانص عليه الدستور . لكن الجلبي لم يحدد القوى التي يجب ان تشكل هذه الجبهة وآليات العمل التي ستتبعها لاصلاح الاوضاع في العراق .

وعبر رئيس المؤتمر الوطني عن الامل في تأسيس هذه الجبهة "بعد خمسة اعوام من الفوضى وعدم الاستقرار والفساد المالي والاداري والمحسوبية الفئوية التي لم ينتج منها اي تقدم ملموس على مستوى الاعمار او الخدمات ولتجمع ما فرقته المحاصصة ولتكون منطلقا لعراق ديمقراطي اتحادي موحد ولمستقبل واعد بالامن والامان والازدهار" .

معروف ان أزمة حادة تعصف حاليا بالقوى السياسية العراقية على ضوء الخلافات الواسعة حول قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب الثلاثاء الماضي ونقضته الرئاسة العراقية واعادته الى المجلس من جديد لمناقشته والتصويت عليه مرة ثانية بسبب مادة تتعلق بقضية كركوك وانتخاباتها رفضتها الكتلة الكردستانية وانسحبت من المجلس انذاك .

عائلات تعود لكن 2,800 مليون يواجهون اوضاعا صعبة

وحول اوضاع المهاجرين والمهجرين العراقيين قال التقرير نصف السنوي للمنظمة الدولية للهجرة إنه رغم نتائج تحسن الوضع الأمني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2008 والمتمثلة بانخفاض معدل هجرة العوائل العراقية وتشجيع عوائل أخرى على العودة إلى ديارها، إلا أنه لا يزال هنالك نحو مليونين و800 ألف عراقي نازح يواجهون أوضاع معيشة صعبة حيث يعيشون في مستويات منخفضة من المسكن والغذاء والماء الصالح للشرب والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء.

وقال التقرير إن نحو 63 في المائة من النازحين العراقيين من الذين لا يستطيعون الاعتماد على أقاربهم في معيشتهم يواجهون ارتفاع أسعار الإيجارات المتصاعد، بينما يسكن الآخرون في أكواخ من الطين أو يضطرون إلى اللجوء إلى المباني العامة التي يواجهون فيها باستمرار تهديد الإخلاء. واضافت المنظمة أن غالبية النازحين يرغبون في العودة إلى أماكنهم الأصلية، بينما قال 21% إنهم ينوون الاندماج محليا، وخطط 17% لإعادة التوطين في مكان ثالث.

ولكن التقرير قد بيَّن أيضا أن 26% من النازحين قالوا إن أملاكهم هي حاليا محتلة أو مسيطر عليها أو يدعي ملكيتها مواطنون آخرون كما أفاد التقرير أن 15% قد أفادوا أن أملاكهم إما قد تدمرت كليا أو جزئيا.

واشارت الى أن الحصول على الطعام ما زال يشكل معضلة لنسبة 29% فقط من الأشخاص النازحين داخليا الذين يحصلون بشكل منتظم على الحصص الغذائية التموينية وكذلك بالنسبة لـ 49% من الذين يحصلون عليها بشكل متقطع وكذلك بالنسبة لـ 21% من الذين ليس لديهم إمكانية للحصول. ولكن 41% يقولون إنهم يتلقون مساعدة غذائية والتي هي في الغالب مقدمة من المنظمات الإنسانية أو الجمعيات الخيرية الدينية. كما لاتزال ظروف العيش المتدنية والضغوط الناجمة عن تطاول مدة النزوح والصعوبات المالية وعدم كفاية النظام الغذائي وتدني مستوى النظافة تترك أثرا خطرا على الصحة للنازحين.

واوضح التقرير أن 14% من الأشخاص النازحين داخليا يقولون إنهم ليس لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية و30% لا يستطيعون ببساطة تحمل نفقات الأدوية التي يحتاجونها بصورة ماسّة أو لا يستطيعون الحصول عليها. وقال ان الوصول إلى المدارس للأطفال النازحين في جميع أنحاء البلاد لا يزال محدودا وذلك يرجع إلى العديد من الأسباب التي تتضمن الصعوبات الاقتصادية، وطول مسافة الوصول إلى المدارس، أو البقاء في المنزل من أجل الاعتناء بالأفراد الآخرين من العائلة أثناء عمل الآباء، أو يعملون هم بأنفسهم بسبب عدم وجود دخل للأسرة، أو يفتقرون إلى الوثائق اللازمة للالتحاق بالمدارس. كذلك فإن العديد من المدارس في المجتمعات المضيفة تفتقر إلى الكادر التعليمي أو إلى الكتب المدرسية أو الأثاث. وفي المناطق حيث يتركز عدد كبير من الأشخاص النازحين داخليا فإن المدارس غالبا تكون من ثلاث أو أربع فترات من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال.

واشارت المنظمة الى انه حتى استقرار طويل الأمد في العراق وحتى يعود الأمن والنظام والخدمات الأساسية إلى سابق عهدها فإن النزوح في العراق سيستمر في تشكيل أزمة إنسانية خطرة تستدعي المساعدة العاجلة .

وعلى الصعيد نفسه اعلن ناطق باسم الحكومة الالمانية ان برلين تنتظر من بغداد اجراءات تهدف الى تشجيع عودة اللاجئين العراقيين في الخارج الى بلادهم في افضل الظروف الامنية.

واعلن المتحدث غداة اجتماع عقده وزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل حول هذا الموضوع في مؤتمر صحافي ان الاتحاد الاوروبي ينتظر من حكومة المالكي ان "تساعد الدول المجاورة على تحمل عبء اللاجئين لا سيما بوسائل مالية". واضاف ان الهدف الاساسي ما زال يتمثل في "عودة النازحين داخل البلاد واللاجئين في الخارج في ظروف آمنة".

وسيجتمع وزراء الداخلية في الاتحاد الاوروبي مجددا في ايلول (سبتمبر) المقبل لبحث الموضوع نفسه. وتقوم المانيا بحملة في الاتحاد الاوروبي لتسهيل هجرة اللاجئين العراقيين وخصوصا المسيحيين منهم. لكن بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى برلين خلال الاسبوع الحالي اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تأييدها رغبة العراق في تشجيع عودة اللاجئين العراقيين الى بلادهم. واكدت ان "الحكومة العراقية بررت ذلك بتحسن الاوضاع الامنية" و"انها ستعد برنامجا لعودة اللاجئين خلال الشهرين المقبلين". واضافت قائلة "اعتقد انه يجب علينا دعم احتمال عودة اكبر عدد منهم الى ديارهم وما يقتضي ذلك من تشجيع" ومساعدة.

وفي المجموع نزح 4،4 ملايين عراقي من ديارهم منذ بداية الحرب فيما توجه مليونان منهم الى الدول المجاورة خصوصا الى سوريا والاردن في حين نزح مليونان ونصف المليون الى داخل البلاد.