دمشق:المطالبة بانهاء ظاهرة الاختفاء القسري

بهية مارديني من دمشق : طالب ناشط سوري في تصريح خاص لايلاف بانهاء ظاهرة الاختفاء القسري في حين طالبت 26 منظمة سورية وعربية ودولية بالافراج عن البرفسور عارف دليلة واعربت عن قلقها على وضعه الصحي ، في غضون ذلك علمت ايلاف ان محامو الكاتب والناشط ميشيل كيلو ينوون تقديم طلبا للافراج عنه لقضائه ثلاثة ارباع مدة الحكم عليه بالسجن.هذا وطالب عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح خاص لايلاف بانهاء ظاهرة الاختفاء القسري ، وقال ان الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح مختفي منذ اكثر من شهرين ولا احد يعرف مصيره ، مطالبا السلطات السورية بالكشف عن مصيره .

واختفى المعارض والكاتب السوري حبيب صالح في محافظة طرطوس (على الساحل السوري) للمرة الثالثة ، ويعتبر هذا الاعتقال هو الثالث لصالح إذ سبق واعتقل عام 2001 في سياق الاعتقالات التي طالت رموز ما عرف بربيع دمشق حيث قضى حكما بالسجن لثلاث سنوات بين 12- 9 -2001 و 9-9-2004, كما انه اعتقل بتاريخ 30-5- 2005وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 15-8- 2006 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبارا كاذبة على خلفية نشره لمقالات معارضة على شبكة الانترنت , وأفرج عنه في 12- 9 -2007 حتى الاعتقال الاخير وتعيش عائلة صالح الكثير من القلق والالم وسط عدم معرفة اين هو ؟.

ميشيل كيلو

الى ذلك ينوي محامو الكاتب والناشط المعروف ميشيل كيلو الطلب من السلطات المختصة الافراج عنه لقضائه ثلاثة ارباع مدة الحكم بالاعتقال وكانت محكمة الجنايات الثانية في دمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري في يوم الأحد 13/5/07 20أصدرت حكمها على الكاتب السوري كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري وتم دغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد .

يذكر أن كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية,وعضو في اتحاد الصحفيين السوريين.وكان قد اعتقل في يوم 14 / 5 / 2006 وقد أصدر قاضى الإحالة قراراً بإخلاء سبيل كيلو يوم 19 / 10 / 2006 ومعه ثلاثة من زملائه. لكن المحامى العام أنكر وجود قرار بإخلاء سبيله رغم إبراز إيصال دفع الكفالة وقيمتها ألف ليرة سورية ورغم إبلاغه وهو بداخل السجن بإخلاء سبيله. ثم قرروا إحالته إلى قاضي الإحالة الذي أصـدر قراره بإحالة ملف كيلو إلى قاضى التحقيق الذي أصدر قراره بالإحالة يوم 21 / 10 / 2006 . كما أحيل في 6-3-2007 كيلو الى القضاء العسكري وفقا للمادة 150 من قانون العقوبات العسكري والتي تنص الفقرة( 3) منها يعاقب بالسجن خمس سنوات كل من ينشر مقالا سياسيا او يلقي خطبة سياسية بقصد الدعاية والترويج لحزب سياسي او جماعة سياسية او هيئة سياسية.ووجهت النيابة العسكرية التهم على خلفية انه في شهر تموز يوليو الماضي دعا كل من كيلو وزميله محمود عيسى المساجين للتوقيع على إعلان بيروت دمشق - دمشق بيروت..

هذا وأعلن عن تأسيس اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو من مجموعة من حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من دول مختلفة واعتمدت اللجنة منسق خارجي لها وهو ناصر الغزالي مدير مركز دمشق للدراسات النظرية والإستراتيجية,عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان, والمنسق داخل سورية عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية هذا وطمحت اللجنة الدولية، لأن تكون نقطة الاستقطاب مع المتعاطفين مع ميشيل.

عارف دليله

من جانبها اعربت 26 منظمة سورية وعربية ودولية عن بواعث قلقها الشديد حيال الوضع الصحي المتدهور للدكتور عارف دليلة، الذي لا يزال قيد الحجز الانفرادي في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) حتى الآن بالرغم من معاناته لفترة طويلة من مشكلات صحية مقلقة ، قالت انها باتت تشكل خطرا جديا على حياته وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001 ، وخاصة داء السكري واضطراب النظام الوظيفي للقلب ، وتقدمه في السن (66عام ) , وكانت محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) حكمت على كيلو في 31 يوليو/تموز 2002 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم إثارة النعرات الطائفية ، والدعوة إلى عصيان مسلح ، ومنع السلطات من ممارسة مهامها ، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية.

ورأت المنظمات الموقعة على البيان، الذي تلقت ايلاف نسخة منه ، في استمرار احتجاز د. دليلة في الحبس الانفرادي حتى الآن بالرغم من حالته الصحية المتردية مخالفة صارخة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبشكل خاص المواد من22حتى 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والخاصة بتوفير الرعاية الطبية للمسجونين ، وكذا البند السابع من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والتي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1990 والذي ينص على ضرورة تشجيع الجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو الحد من استخدامها، مطالبة الحكومة السورية بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور دليلة نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وعدم توفر العناية الطبية اللازمة لحالته في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ، وذلك احتراما لتعهداتها والتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها .

يذكر ان المنظمات الموقعة على البيان الذي صدر اليوم :المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ، الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان (سورية)،اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس)،مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية (السويد) ، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان(مصر) ، منظمة حقوق الإنسان في سورية -ماف- (سورية) ، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (تونس)، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا . (سورية) المركز السوري لمساعدة السجناء (سورية) ، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة(مصر)، مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان (الأردن )، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي(مصر) ،جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر )، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (الجزائر)، الرابطة الليبية لحقوق الإنسان (ليبيا)،الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المغرب)، الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان (لبنان)، التضامن لحقوق الإنسان الليبية (ليبيا)، الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)( فلسطين-لبنان) الفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين (FTCR) (فرنسا ) جمعية العمال المغاربيين بفرنسا ATMF (فرنسا ) مركز حمورابي لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان (العراق) مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ( تونس ) مؤسسة صوت القانون ( الأردن ) شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ( لندن ) رابطة حقوق الإنسان في المغرب العربي - (كندا).