مصير الحزب الحاكم في تركيا بين ايدي القضاة

انقرة: تبدو تركيا مهددة بان تغرق مجددا في ازمة سياسية خطيرة على خلفية احتمال تنظيم انتخابات مبكرة، في حال قررت المحكمة الدستورية في الايام المقبلة حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة ممارسة نشاطات مناهضة للعلمانية.ومن المقرر ان تبدأ المحكمة الاثنين مداولاتها في الدعوى المرفوعة ضد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي. وتستهدف الدعوى ايضا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غول. ودعا اردوغان السبت الى "وحدة (البلاد) واتحادها" وقال "لقد ارتكبنا اخطاء هذا محتمل. لكن الشعب هو من يحاسبنا على ذلك".وحزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 2002 وحقق فوزا عريضا في الانتخابات التشريعية لعام 2007، اثار حفيظة الاوساط العلمانية عندما اراد ان يشرع ارتداء الحجاب في الجامعات وهو امر بالغ الحساسية في مجتمع يدين بمعظمه بالاسلام لكنه مؤسس على مبادىء العلمانية. ويتوقع في غضون ايام قليلة صدور قرار المحكمة المكونة من 11 قاضيا والذي يتطلب اتفاق اغلبية من سبعة قضاة.ويبدأ القضاة الاثنين اجتماعات يومية لنظر القضية، بحسب ما اعلن رئيس المحكمة هاشم كيليش موضحا "لا اعرف ان كان سيتم اتخاذ القرار في غضون ثلاثة او عشرة ايام لكننا سنعمل بلا توقف". ويطالب الادعاء العام بحل حزب العدالة والتنمية وبمنع نحو 71 شخصية من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات من بينهم الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.ويسود اعتقاد بانه في حال تم حل الحزب، وهذه هي الفرضية المرجحة من قبل اغلب المحللين، فانه سيصار الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وندد الحزب الحاكم بما اسماه "انقلاب قضائي"، مؤكدا انه وضع حلولا بديلة منها امكانية تشكيل حزب جديد لاحتضان نوابه الذين يفوق عددهم 300 والذين سيتحولون الى مستقلين في حال تم حل الحزب.وتشير استطلاعات الراي الى ان الحزب الذي سيخلف حزب العدالة والتنمية سيفوز في الانتخابات. ويقول خبراء قانون ان اردوغان يمكن ان يعود الى البرلمان كنائب مستقل. غير انه بعد عام من فوز حزب العدالة والتنمية ب 47 بالمئة من الاصوات في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو 2007، فان حكومة اردوغان تجد نفسها ضعيفة على الساحة السياسية.وبدأت الاجراءات القضائية ضد حزب العدالة والتنمية في آذار/مارس على يد المدعي العام في محكمة التمييز عبد الرحمن يالجينكايا وذلك بعد قرار الحكومة رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات. واعتبر قرار الغاء هذا التعديل في حزيران/يونيو من قبل المحكمة الدستورية بمثابة اشارة تنبىء بحظر الحزب الذي انبثق من احزاب اسلامية تم حلها بسبب نشاطات مناهضة للعلمانية.والتوتر على اشده بين المحافظين الاسلاميين والعلمانيين الذين تتزعمهم الادارة القضائية والجامعية اضافة الى الجيش. وادى مشروع لقلب الحكومة الى توقيف العديد من الشخصيات العلمانية بينهم جنرالات سابقون نافذون. ووجهت عدوى الازمة المالية الاميركية واسعار النفط العالية والنتائج المخيبة في مستوى النمو ومكافحة التضخم، ضربة اضافية لشعبية الحكومة.كما فقد الحزب الافادة من اندفاعته باتجاه الاتحاد الاوروبي وكانت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد بدأت في 2005. ويعتقد الكثير من المحللين انه حتى في حال عدم حظر الحزب فان تنظيم انتخابات مبكرة يمثل افضل حل.وقال رئيس تحرير صحيفة "مليات" الليبرالية سادات ارجين مؤخرا "ان حصيلة حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الانتخابي قاتمة. ولم يتمكن من اقناع الناس الذين شعروا ان الجمهورية العلمانية مهددة".