التايمز: إسرائيل إستغلت الفرصة وإعتقلت مسؤول حماس

لندن، وكالات: إهتمت صحيفةالتايمز البريطانية بالتطورات في الشرق الأوسط حيث أوردت تقريراً إخبارياً بعنوان "حماس تدشن حملة ضد حركة فتح". وقالت الصحيفة إن استهداف بعض المسؤولين في قطاع غزة التابعين لحركة حماس هو الذي دفع بهذه الأخيرة للاعتقالات الجماعية والصراع المسلح خلال الأسبوع. وتلمح الصحيفة إلى ان اسرائيل استغلت انشغال الفصيلين الفلسطينيين لشن حملة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس في مدينة حبرون.

وقد واندلعت الاشتباكات المسلحة خلال محاولة قوات حماس اعتقال عناصر من جيش الإسلام في إطار الحملة الأمنية التي تنفذها حماس في غزة لملاحقة المتورطين في الانفجارات الأخيرة.

وقالت وكالة رويترز إنه تم اعتقال اثنين على الأقل من جماعة جيش الإسلام، لكن أحد عناصر جيش الإسلام نفى في تصريح اعتقال أي من عناصر الجماعة، وأضاف أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات واستخدمت فيها الرشاشات والقنابل والقذائف الصاروخية. وقال مراسل إن الحملة الأمنية مازالت مستمرة في مدينة غزة وشمالي وجنوبي القطاع. وأضاف أن قوات حماس أقامت نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية والفرعية والمفارق وأفادت آخر التقارير بأن عدد المعتقلين وصل إلى مائتين.

وقد سلمت حركة فتح قائمة بأسماء أكثر من مائتى معتقل تقول الحركة إن حماس اعتقلتهم عقب حادث التفجير الذى وقع على شاطىء بحر غزة. وقد سلمت القائمة إلى ممثلين عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامى خلال اجتماع عقد ظهر اليوم فى غزة لتدارس الموقف الأمنى المتدهور.

و قالت مصادر في فتح إن قوات الأمن والشرطة التابعة لحماس اقتحمت مكاتب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" من بين نحو أربعين مكتبا تابعا لحركة فتح، وقامت بمصادرة أجهزة كمبيوتر وملفات منها. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة ان هذه القوات قامت باغلاق عشرات المنظمات المدنية والجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية المرتبطة بحركة فتح.

ومن بين المعتقلين أحمد ناصر القيادي السياسي لفتح في القطاع وأبو العبد خطاب وهو لواء سابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. والإثنان من كبار مسؤولي فتح في القطاع. كذلك من بين المعتقلين سواح أبو سيف الذي عمل سابقا كمصور لقناة ألمانية، إلا أن مصادر أمنية أكدت أنه ناشط في فتح اعتقل للاشتباه به وليس لأنه صحفي.

وقالت حماس إن التحقيقات أثبتت تورط عناصر في فتح في تدبير هذه الانفجارات وأكدت حماس أنها ستعرض نتائج التحقيقات بكل شفافية على المجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل الفلسطينية.