السعودية مع تسوية الأزمة في دارفور 'سياسيا'

إيلاف من الرياض: أكدت المملكة العربية السعودية أهمية إعطاء الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور السودانية وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي لها. كما سمى مجلس الوزراء السعودي أعضاء لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ليكون مقر هذه اللجنة في مدينة الرياض، وهم صالح بن خالد الهدلق رئيساً و الدكتور وليد بن محمد الشباني عضواً والدكتور محمد بن علي الحداوي عضواً.

وفي شأن آخر وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات كان من بينها:
1- تعديل المادة السادسة والستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتصبح بالنص الآتي

لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولهم في سبيل ذلك ما يأتي
البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها . الاستعانة بالجندي أول والجندي في واقعة الضبط والتوقيع على المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم

2- التوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية وكل من وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان ووزارة السياحة في جمهورية اليونان.
3- مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية السعودية وكل من وزارة الخارجية في جمهورية اليونان ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

4- مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم المشار إليها:

التعاون في مجال التعريف بالإسلام في الخارج وتصحيح صورته وبيان محاسنه وسماحته ووسطيته ومضادته للغلو والتطرف وتبيان موقفه من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة وكذلك موقفه من القضايا المعاصرة إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الدعوة الإسلامية والإرشاد. الموافقة على سداد مساهمة المملكة البالغة خمسة آلاف دولار أمريكي سنوياً في الحساب الخاص بمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وكذلك دعمه بمبلغ قدره ثلاثون ألف دولار أمريكي يدفع لمرة واحدة

وفي شأن التعيينات وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة على النحو التالي:

محمد بن سليمان بن محمد العمرو على وظيفة سفير بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الخارجية. أسامة بن أحمد بن سنوسي بن أحمد على وظيفة وزير مفوض (أ) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الخارجية. المهندس صالح بن عبدالعزيز بن سعد المغيليث على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الثقافة والإعلام.

تسوية سياسية في دارفور
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لوزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز "أن المجلس أكد أهمية ما تضمنه بيان الجامعة العربية إثر لقاء أمينها العام عمرو موسى مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالاتفاق على إعطاء الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي لها".

كما اكد المجلس " أهمية ما تضمنه البيان بشأن الطلب من مجلس الأمن وقف الإجراءات التي اتخذت في إطار قرار المجلس رقم 1593 وتداعياته تجاوباً مع مساعي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية الرامية إلى تطويق مشكلة دارفور واحتوائها ثم حلها".

وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن الدولي دعا مجلس الأمن إلى "الأخذ في الاعتبار بضرورة ضمان عدم المساس بجهود السلام المبذولة حاليا وأيضا حقيقة أنه في ضوء الظروف الراهنة فإن أي مقاضاة ربما لا تكون في مصلحة الضحايا والعدالة".وأعلنت الجامعة ُالعربية أن السودان وافق على خطةٍ عربيةٍ تنهي الأزمةَ مع المحكمةِ الجنائيةِ الدولية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تهديدٍ أطلقته الخرطوم بأنها قد تطلب سحب القواتِ الأممية من دارفور بسبب الاتهام الذي وجهه مدعي عام المحكمة الدولية إلى الرئيس عمرالبشير.

وكان إدريس سليمان نائب مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية قد كشف عن خطة ثلاثية للحكومة السودانية لمواجهة اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، تتمثل في حل مشكلة دارفور وإشراك الجماعات المسلحة في عملية إحلال السلام والمصالحة. وأوضح الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز "أحاط المجلس بنتائج لقائه مع نائب الرئيس السوداني السيد علي عثمان محمد طه المبعوث الخاص للرئيس السوداني في جدة " التي أكدت عمق وقوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسعي قيادتيهما إلى كل ما يحقق تطلعات شعبيهما".

الشأن الفلسطيني
وفي الشأن الفلسطيني أعرب مجلس الوزراء "عن استنكار المملكة العربية السعودية لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على المدن والبلدات الفلسطينية "، داعياً "المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذا العدوان ووضع حد للحصار الإسرائيلي المفروض على بعض المناطق الفلسطينية وإيقاف مخططاتها لبناء مستوطنات جديدة وخرقها لكل المعاهدات والاتفاقيات وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية".

وشدد المجلس على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وحل القضايا والخلافات بالحوار البناء والعمل على تفويت الفرصة على من يستهدف التخريب وإبقاء الانقسام وتكريسه وضرب وحدة الشعب الفلسطيني مذكراً بهذا الشأن بما اتفق وتعاهد عليه الفلسطينيون في عدة مناسبات ومنها اتفاق مكة المكرمة.