الخلاف على سلاح حزب الله يؤخر التصويت على الثقة بالحكومة اللبنانية

البيان الوزاري عنوان الخلاف وقلق على السلام الهش في لبنان

بيروت: رغم مرور تسعة عشر يوما على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، ما زال الخلاف بين الاكثرية النيابية والمعارضة على البند المتعلق بسلاح حزب الله يؤخر صدور البيان الوزاري الضروري ليصوت المجلس النيابي على اساسه على الثقة بالحكومة. وتعقد لجنة الصياغة الثلاثاء اجتماعا هو الحادي عشر وسط اصرار المعارضة على ان يتضمن البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله لاسرائيل، فيما تتمسك الاكثرية بوضع هذا الحق بيد الدولة او بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها الى الحوار الوطني المزمع اجراؤه لاحقا.

وتم التوصل الى اتفاق بين الاطراف اللبنانيين في الدوحة في 21 ايار/مايو وضع حدا لازمة داخلية استمرت نحو سنة ونصف السنة. ونص الاتفاق على اجراء حوار بين الافرقاء اللبنانيين حول علاقة المنظمات المختلفة بالدولة اللبنانية برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان. ويؤكد وزير الدولة وائل بو فاعور (الاكثرية)، احد اعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري، لوكالة فرانس برس "ان القضايا الخلافية اصبحت محصورة بموضوعين او ثلاثة مواضيع وان النقاش يتركز عليها لانضاج صيغ حولها"، من دون ان يوضح ماهية هذه المواضيع.

ويقول ان اللجنة "تعمل بشكل حثيث لانها تعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لانجاز البيان بسرعة من اجل تسيير عجلة الدولة وانطلاقة عهد" سليمان. واوضح مصدر مشارك في المشاورات ان القسم الاقتصادي والاجتماعي وعمل الوزارات انجز في البيان و"ان الخلاف محصور بموضوع سلاح حزب الله".

واضاف المصدر طالبا عدم كشف هويته "من المواضيع الخلافية كذلك السلاح الفلسطيني خارج المخيمات" الذي تريد الاكثرية ربط مصيره بموقف سوريا داعمة الفصائل التي تحمله فيما لا تريد المعارضة ذكر دمشق بالاسم. واعتبر النائب الياس عطا الله من قادة قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية البرلمانية "ان صياغة البيان متعثرة للسبب نفسه الذي اخر انتخاب رئيس للجمهورية وعرقل تشكيل الحكومة، اي محاولة وضع حزب الله وسلاحه بشكل مواز للشرعية".

وتأخر انتخاب سليمان ستة اشهر عن موعده، بينما استغرق تشكيل حكومة شهرا ونصف الشهر. وقال عطا الله لوكالة فرانس برس "رغم حصول المعارضة على الثلث المعطل في الحكومة فهي تصر على تشريع الامر الواقع"، لافتا الى "ان الامر الواقع بات اخطر من السابق لان السلاح استخدم في الداخل".

وحصلت مواجهات دامية بين انصار الاكثرية والمعارضة في ايار/مايو في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية ادت الى سقوط 65 قتيلا واستدعت اجراء مفاوضات في الدوحة برعاية قطر وجامعة الدول العربية. ونددت الاكثرية خلال مفاوضات قطر باستخدام حزب الله لسلاحه في الداخل، بينما كان يؤكد في الماضي ان سلاحه موجه فقط ضد اسرائيل.

ونص اتفاق الدوحة على تشكيل حكومة يكون فيها للمعارضة الثلث زائد واحد، ما يسمح لها بالتحكم في القرارات، وهو امر كانت تطالب به منذ اكثر من سنة وترفضه الاكثرية. واعتبر عطا الله ان المخرج هو نقل القضية الى الحوار الذي سيرعاه سليمان. وقال "الحوار يوفر لحزب الله الوقت الكافي ليتكيف ضمن بنية الدولة الشرعية لكن لا يمكن لاحد ان يعطي في المبدأ وفي البيان الوزاري حق بناء منظومة امنية عسكرية موازية للدولة".

في هذا الوقت، لوحت المعارضة بنزع رئاسة الحكومة من فؤاد السنيورة اذا انقضت المهلة الدستورية لصدور البيان الوزاري المحددة ب30 يوما من دون الاتفاق على النص. وينص الدستور على ان الحكومة يجب "ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما" من دون ان يحدد ما يجري بعد ذلك. واعلن رئيس البرلمان نبيه بري (معارضة) انه سيطلب اجراء استشارات نيابية لتكليف شخصية اخرى تشكيل الحكومة اذا انقضت هذه المهلة.

واكد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد الاثنين "ان حق الدفاع عن النفس مقدس (...) ولا يحتاج الى بيان وزاري". وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين ان "موضوع المقاومة لم نتساهل به في السابق، ولن نتساهل به لا الآن ولا في المستقبل ، تحت اي ذريعة واي مبرر".

وحملت محطة تلفزيون "المنار" الناطقة باسم حزب الله السنيورة مسؤولية "افتعال" الازمة. وقالت في مقدمة نشرتها الاخبارية "لا يذكر اللبنانيون ان بيانا وزاريا استدعى هذا العدد من الجلسات الا مع السنيورة". من ناحيتها، رات الاكثرية في مواقف الحزب الشيعي تصعيدا يتنافى مع اتفاق الدوحة.

واعتبر النائب بطرس حرب ان لجنة الصياغة "تحولت الى عملية شروط ومحاولات فرض شروط معينة من القوى الاقلية على الاكثرية في مجلس الوزراء"، مؤكدا ضرورة "الاتفاق على ما يمكن الالتقاء عليه". وقال "اذا لم نفعل فلنتفق على ان يكون هذا الامر موضع بحث في الحوار". ولخص وزير الدولة جان اوغاسبيان (الاكثرية) النقطة العالقة "بتمسك المعارضة بحصرية المقاومة في مقابل تمسك الاكثرية بحق لبنان ودوره في تحرير ارضه وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة".