تونس: توتّر في بنزرت على خلفية أزمة الحقوقيين

إسماعيل دبارة من تونس: شهدت محافظة بنزرت (65 كلم شمالي تونس) اليوم حضورا أمنيا مكثفا على خلفية محاكمة 4 حقوقيين من الجهة تحسبا لردّة فعل النشطاء و عائلاتهم.
وقال شهود عيان لإيلاف:'تمت محاصرة مبنى المحكمة و جميع الأنهج المحاذية لها بالعشرات من أعوان الأمن بالزّي بالمدني و لم يسمح للنّشطاء و لعائلات الموقوفين حضور المحاكمة'.
و قال خالد أبو حاجب (ناشط حقوقي و سياسي من بنزرت) في اتصال هاتفي مع 'إيلاف' اليوم :اختطفني 4 أعوان أمن بالزّي المدني و أدخلوني عنوة في سيارة تابعة لجهاز الشرطة و قاموا بالاعتداء علي بدنيا و لفظيّا و حوّلوا وجهتي إلى منطقة بعيدة جدا عن مقر المحكمة وهددوني بمواصلة الاعتداء إن حاولت حضور المحكمة أو ساندت رفاقي الحقوقيين المعتقلين.'
و كان عدد من الحقوقيين المعروفيين بجهة بنزرت وهم فوزي الصدقاوي و عثمان الجميلي و خالد بوجمعة و علي النفاتي اعتقلوا يوم الجمعة الماضي 25 تموز على خلفية تنظيمهم لمسيرة بمناسبة عيد الجمهورية التونسية ووجهت لهم المحكمة الابتدائية تهمتي التجمهر في الطريق العام و الاعتداء على الأخلاق الحميدة.
وقال المحامي منذر الشارني عضو هيئة الدفاع عن النشطاء المتّهمين في تصريحات خاصة لإيلاف:'قرر القاضي تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 05 آب المقبلة و البت في مطالب الإفراج إثر الجلسة وانتهت المرافعات الأولية للمحامين بطلب التأجيل للإطلاع و الإفراج المؤقت عن المتهمين في انتظار النظر في الأصل في جلسة لاحقة ، إلا أن مطلب الإفراج تمّ رفضه و ابقي على النشطاء الأربع قيد الاعتقال بالسجن المدني ببنزرت'.
و يضيف الشّارني:' تطوع للدفاع عن النشطاء مجموعة من المحامين المعروفين على رأسهم أحمد نجيب الشابي و محمد عبو و أنور القوصري و المنذر الشارني و محمد النوري و سمير ديلو و عبد الرؤوف العيادي و مختار العيدودي .و قد بيّنا في مداخلاتنا أن المحاضر باطلة نظرا لتعمد أعوان إدارة أمن الدولة تدليسها بإجبار الموقوفين على وضع بصمة الإبهام أسفل المحاضر و ليس التوقيع الأصلي لأن موكلينا رفضوا ذلك .
كما عبّرنا عن استغرابنا الشديد للكم الهائل من الكلام البذيء الذي تضمنته المحاضر المنسوبة إلى النشطاء وقيل أنهم توجهوا بها إلى المواطنين الذين تعرضت مصالحهم للتعطيل بسبب المسيرة السلمية و هو أمر لا يراد به سوى تشويه سمعة النّشطاء الحقوقيين'.
إلى ذلك استنكرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين (و التي ينتمي أغلب المعتقلين إليها) في بيان أرسل 'لإيلاف' نسخة منه ما أسمته "أسلوب تلفيق التهم للمناضلين الشرفاء بغاية تشويههم و المسّ من سمعتهم ." كما طالبت بـ" بالإفراج عن " معتقلي ذكرى إعلان الجمهورية" و التوقف عن الزج بالقضاء في الخلافات السياسية و توظيفه لترهيب النشطاء الحقوقيين و السياسيين ، و بوضع حد لعربدة البوليس السياسي الذي يقطع أعوانه الطرقات دون حسيب و لا رقيب و يجتاحون قاعات المحكم و أروقتها دون رادع و لا محاسب و يختطفون المواطنين الأبرياء و يحتجزونهم تعسفيا الساعات الطوال دون خوف من عقاب و لا خشية محاسبة".