تجدد المطالبات الحقوقية في الجزائر برفع حالة الطوارئ

كامل الشيرازي من الجزائر: جدّد حقوقيون في الجزائر، أمس الثلاثاء، مطالباتهم للسلطات برفع حالة الطوارئ السارية المفعول في البلاد للعام الثامن عشر على التوالي، وقال المحامي البارز "مصطفى بوشاشي" رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إنّ حالة الطوارئ باتت تعيق كثيرا حركية الأشياء، وتحول دون مرونة مجتمعية سياسية أكبر، وهو طرح أيّده محامون مخضرمون على غرار "علي يحيى عبد النور" و"كمال داودي" و"بوجمعة غشير" الذين استغربوا منع الجزائريين من التعبير السلمي عن مواقفهم بحرية، ومواصلة السلطات حرمان مواطنيها من إبداء تجاوبهم مع مختلف القضايا المحلية والدولية باسم ما يقتضيه نظام الطوارئ وذريعة "الإخلال بالأمن العام".

وجرى إقرار حالة الطوارئ إثر الصدام الذي وقع بين ناشطي جبهة الانقاذ الإسلامية المحظورة والسلطات في يونيو/حزيران 1990، ويصرّ مسؤولون محليون على أنّ عدم رفع حالة الطوارئ "غير وارد في الوقت الراهن" كما يُفهم من تصميمهم على أنّ التخلي عن الطوارئ لن يكون غدا، ودأب وزير الداخلية الجزائري "نور الدين يزيد زرهوني" أبعد من ذلك، عندما دافع على استمرار العمل بموجبها عن طريق القول بأنّ إقرار الطوارئ لم يؤثر سلبا على الحياة الجزائرية، في وقت تسقط المعارضة هذا الكلام وتستنكر منع القوى السياسية وعموم النقابات والمنظمات الطلابية والمجتمعية من عقد تجمعات في أماكن عامة وحظر التظاهر وتنظيم مسيرات سيما بعاصمة البلاد غداة ما أفرزته مسيرة عروش القبائل الدموية في صائفة 2001.

في شق آخر، دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الحكومة هناك للتحقيق في اختفاء العشرات من شبابها الذين هاجروا بصورة غير مشروعة، وتناهت أنباء عن إيقافهم من طرف السلطات التونسية والليبية، وقال المحامي " كمال داودي" الذي يشتغل على الملف، إنّ شواهد بحوزته تثبت تواجد شبان جزائريين حاولوا الهجرة سرا نحو أوروبا، رهن الاعتقال حاليا بسجون تونسية وليبية، وأهاب داودي بسلطات بلاده للسعي لدى جيرانها بغرض استرجاع هؤلاء.

وأعلن قبل فترة، عن عودة أحد عشر جزائريا إلى وطنهم بعدما ظلوا محتجزين لفترات متباينة بسجن "قفصة" التونسي، فيما لا تزال الأنظار مشدودة إلى عشرين جزائريا آخر لا تزال السلطات التونسية تحتجزهم للشهر السابع على التوالي، ويٌنتظر إحالتهم إلى المحاكمة، بعدما تردّد قيامهم بعديد الإضرابات عن الطعام، احتجاجا على "وضعهم المعلّق"، كما يعاني 54 جزائريا من الوضع ذاته بسجون ليبية.